يعد رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، أحد أبرز شخصيات العام، إذ يسير بخطى ثابتة نحو جعل تركيا قوة اقتصادية وسياسية لا يستهان بها، وعلى المستوى الاقتصادى تمتعت تركيا - تحت قيادة أردوغان - بأسرع نمو اقتصادى أوروبيا بنسبة 11.7% والثانى بعد الصين على مستوى دول مجموعة العشرين، كما تحتل المركز السابع عشر كأكبر اقتصاد فى الترتيب العالمى، وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن تصبح تركيا ثانى أكبر اقتصاد فى أوروبا فى عام 2050. ولم يتوقف أردوغان عند هذا الحد الذى وصلت إليه تركيا، وإنما يسعى إلى جعلها من الدول الأكثر تقدما فى السنوات القادمة، وهو ما أكد عليه مؤخرا بقوله «إن احتياطات المصرف المركزى من العملة الصعبة بلغت نحو 119 مليار دولار بعد أن كانت 27 مليارا عام 2002 الذى استلم فيه حزبه زمام الحكم»، مضيفا أن حكومته عملت على مكافحة الفساد واستئصاله، ومجددا عزم الحكومة الدفع بالبلاد إلى مراتب الدول الأكثر تقدما فى العالم بحلول 2023، وتوقع أردوغان أن تصل تركيا بفعل الجهود الدءوب إلى ذروة التقدم عام 2071. وعلى المستوى السياسى، كان 2012 عاما سعيدا لرئيس الوزراء التركى، حيث شهد آخر فصول صراعه مع العسكر، بصدور الحكم القضائى فى أواخر سبتمبر الماضى بالسجن عشرين عاما على عدد من القادة العسكريين فى القضية التى تعرف باسم «المطرقة الثقيلة»، لينتهى بذلك أى دور للعسكر فى الحياة السياسية، أما على مستوى السياسة الخارجية، فقد نجح أردوغان فى جعل تركيا قوة إقليمية كبرى، وقام فى عام 2012 بجولات خارجية بلغ عددها 24 جولة ل 22 دولة. وشهد العام نفسه مفاجأة أخرى أطلقها أردوغان ربما تجعله متصدرا المشهد السياسى لسنوات أخرى قادمة، إذ أشار بشكل غير مباشر فى المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية- والذى أعاد انتخابه رئيسا للحزب لولاية ثالثة وأخيرة- إلى احتمال ترشحه لأول انتخابات رئاسية بالاقتراع المباشر، حيث قال نصا بأنه سيستمر فى خدمة الحزب والأمة التركية فى أى دور آخر، هذه التصريحات – فى رأى العديد من المراقبين- إشارة إلى أن أردوغان يسعى لتولى رئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذى يشغله الآن رفيقه فى تأسيس حزب العدالة والتنمية عبد الله جول.