الأوقاف تستطيع الإنفاق على مصر كلها !

بعد 20 عاماً من العمل بوزارة الزراعة وجد الدكتور أسامة كامل نفسه رئيساً لهيئة الأوقاف التى تمتلك مشروعات زراعية وسكنية وصناعية كبيرة وتحتاج لخبرات عديدة لإدارتها وتحسين مواردها.
الدكتور أسامة كامل قال فى حديثه ل «أكتوبر» إن اختياره لرئاسة الهيئة «اختيار ربانى» وأنه خلال شهرين فقط استطاع الوصول لدراسات وإجراءات تساعد على تعاظم استثمارات أصول الهيئة، وأوضح أن الهيئة تستطيع أن «تصرف على مصر كلها» بشرط الإدارة الجيدة.
وأوضح أن الهيئة تمتلك 200 مليون جنيه سيولة نقدية فى البنوك، وأنه يعمل باستقلالية تامة عن وزارة الأوقاف، وأكد أن الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف قال له «خد راحتك.. وانطلق»،وتناول موضوعات أخرى كثيرة فى سياق الحوار التالى:
* كم يصل حجم عوائد أصول الهيئة؟
** حجم العائد المحصل يختلف من منطقة إلى أخرى ولا يمكننا أن نضع مبلغا ثابتا لكن يمكننا أن نقول إن رصيد هيئة الأوقاف فى البنوك من سيولة مالية نقدية يصل إلى 200 مليون جنيه، مما يعنى وجود قيم حقيقية للهيئة على مر السنين، كما أن هناك نسبة من المحصل توزع حسب شرط الواقف، فعلى سبيل المثال نجد أن 75% من حجم المحصل «قيمة الربح» لأن أصول الهيئة ثابتة يوزع فى أعمال البر والخير وأعمال الدعوة والصرف على الدعاة والمساجد إلى جانب 15% مرتبات وأجور للعاملين فى الهيئة و10% احتياطى نلجأ إليها فى وقت الحاجة إلى عمل صيانات أو غير ذلك.. فهذا هو الشكل العام لمكونات الهيئة.
وهناك أصول ملك للهيئة غير الأراضى الزراعية منها مصنع سجاد دمنهور وعمارات الأوقاف التى تدار كمشروعات استثمارية ومولات تجارية إلى جانب عدد كبير من الشقق أوقفها أصحابها وتقوم الهيئة بتأجيرها.
* وهل الهيئة تكتفى بإدارة هذه الأصول وتحصل إيجارات فقط؟
** لا طبعًا.. فهناك توجه فى الهيئة يتمثل فى استثمار هذه الأصول بما يحقق عائدا أكبر من أن يتم وضعها فى البنوك وهناك بروتوكولات تعاون بين الهيئة وأكثر من محافظة.. وتم عمل دراسات لعدد 12 مشروعا استثماريا تنمويا تستطيع أن تتفاعل فيها مع المحافظات المختلفة وبدأناها بمحافظة كفر الشيخ ومحافظة الإسكندرية.. وكان آخر هذه البروتوكولات هذا الأسبوع مع الهيئة العربية.. فكل مشروع من مشروعات الهيئة يحقق تنمية للبلد كما يحقق عائدا أكبر للهيئة.
والأهم من ذلك هو وجود كيانات قائمة بالفعل لا يمكن الاقتراب منها، وعلى سبيل المثال الأراضى الزراعية التى تقوم الهيئة بتأجيرها بناء على تعاقد محدد القيمة وهؤلاء يتم عمل نوع من التعاون بينهم وبين الهيئة بحيث نساعدهم فى تعظيم استثماراتهم بمعنى أن الهيئة تعطى لهم البذور الزراعية وتقوم أيضاً بتسويق المحصول لأن الهيئة تعانى من وجود حوالى 12 منطقة ذات الدخل الضعيف أى لا تعطى قيمة للهيئة ولا تستطيع الهيئة إلغاء التعاقد مع أصحابها فتقوم بعمل دراسة حالة للقائمين على هذه المناطق، ونبدأ فى عمل شراكة معهم بحيث يحقق عائدا أكبر يستفاد منه ويفيد الهيئة بشكل أفضل.. ونفس الأمر بالنسبة لمشروعات شباب الخريجين وعلى سبيل المثال منطقة شجرة مريم لا تدر دخلاً للهيئة وإيجارها زهيد فنبدأ بتنمية العمل فى هذه المنطقة بما يرفع من قيمتها وعلى هذا النمط العديد مثل مشروع إسكان قليوب وأرض البيعة وأثينا ومشروع بالتل الكبير وهذه المشروعات لا تمثل شخصا بل تمثل مجتمعا.
* وماذا عن أراضى شرق العوينات وإلى أين وصلت؟
** الهيئة تمتلك 50 ألف فدان فى شرق العوينات مؤجر منها 20 ألف فدان لشركة جنيان الإماراتية تقوم بزراعتها برسيم يتم كبسه وتصديره والهيئة لديها مشروع شراكة معها تقوم بزراعة محاصيل أخرى وذلك بدلاً من ترك الأرض على أن تشمل تلك الشراكة عمل مشروعات أخرى مثل الاستزراع السمكى.
وهناك 28 ألف فدان تحت التأجير لن يتم تأجيرها حتى تصبح المساحة كاملة مشروع واحد متكامل للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بآليات ودراسات جدوى ونخرج منها بمشروع استثمارى يحقق عائدا كبيرا.
* وهل لا تستطيع الهيئة عمل هذا المشروع دون الشراكة؟
** نحن نستطيع، لكننا نستفيد من الواقع لأن هناك أدوات موجودة وكيانا قائما فبدلاً من هدم هذا الكيان نكمل عليه بعد عمل دراسة جدوى للمشروع وكان من بين نقاطها أننى درست حجم الاستفادة التى ستعود على الهيئة من هذه الشراكة، وهناك دراسة أخرى من الممكن تطبيقها بعد دراسة حجم الخسائر التى تعود من تلفيات القمح بسبب الحصاد والتخزين وتوصلنا إلى أنه يمكن عمل صوامع بالمحافظات.
* وكيف استطعت أن تنجز كل هذا فى تلك الفترة التى لا تزيد على شهرين؟
** بالفعل كل هذه الأشياء منذ شهرين فقط لأنها نتاج خبرة سابقة فى وزارة الزراعة على مدى 20 سنة.
* وهل هناك ارتباط بين مجال عملك فى وزارة الزراعة واختيارك رئيسا للهيئة؟
** اختيارى لمنصب رئيس هيئة الأوقاف هو اختيار ربانى لا دخل لى به على الإطلاق وترتيب من الله عز وجل.. وأتمنى أن تظهر الآثار وتنفذ هذه المشروعات فلدينا دراسات جدوى لمشروعات كثيرة تحقق نقلة فى المجتمع وتم تحديد الكوادر التى نعمل بها ونطبقها مثل مشروع التسوية بالليزر وحصاد القمح.. ولا شك أن خبرتى فى المجال الزراعى سوف تسهم فى تطبيق ذلك فأنا كان لا ينقصنى غير التمويل والأراضى وهذه الأشياء وجدتها فى الهيئة وبالتالى اكتملت المعادلة وأصبحنا شبه جاهزين للتنفيذ، بقى أن ننسق مع المحافظات.
* إلى هذا الحد هيئة الأوقاف كيان قوى؟
** ليس عندى تحفظ بأن أقول إن الهيئة تستطيع أن تصرف على مصر كلها لو أحسن إدارتها واستطعنا تنفيذ هذه المشروعات التى مازالت على الورق.. لكن المؤسف أنك عندما تبدأ فى العمل تصطدم بمعوقات تبدو فى شكلها بسيطة جداً لكنها تحول دون التنفيذ فعلى سبيل المثال تجد أن كل أركان العمل مكتملة وتجد أن الموظف عند البدء فى المشروع يسأل: هل هذه الأرض ملك للأوقاف؟ ويظل معطلا لشهور بسبب هذا الإجراء الروتينى وحتى يتأكد من الملكية بالرغم من أننى أقدم له ما يفيد ذلك من سندات ملكية لكنه الروتين.
* لكن فى بعض الأحيان تجد أن الأرض لها سند ملكية لشخص وفى نفس الوقت يوجد سند ملكية لدى الأوقاف؟
** من الأصدق الشخص أم الكيان الحكومى وأقول لك بكل ثقة إن أى سند ملكية فى مواجهة سندات أوقاف مزور لأن هذا سلوك فردى.. فأنا قمت بعمل حصر لممتلكات الأوقاف والمتعدى عليها وتم حصرها فى مذكرة أرسلنا بها إلى رئيس مجلس الوزراء وتم تكليف كل منطقة بعمل برنامج مدون على الكمبيوتر لكل ما تملكه الهيئة فى كل محافظة يضم اسم المنتفع ونوع الوقف وتليفونه وعنوانه والقيمة المحصلة منه شهريا والمتأخرات.
وبيان آخر بالتعديات على ممتلكات الهيئة باسم المتعدى والمساحة وطبيعة الوقف المتعدى عليه وهذا حتى يكون حصرا إلكترونيا كاملا.
* وما هى أبرز المشاكل التى تواجهكم؟
** هذه المشاكل تختلف حسب طبيعة كل مشروع لكنك إذا فكرت مسبقا سيكون الأمر أسهل خلال التعامل مع المشكلة، فمثلاً مشروع حصاد القمح إذا لم تتوافر آلات الحصاد الآلى ستكون مشكلة، فهذه المشروعات نتاج عشرين عاما هى مدة خدمتى فى وزارة الزراعة ووجدت فى هيئة الأوقاف البيئة المناسبة التى من الممكن أن تكمل باقى الصورة وكل ما يتعلق بالأداء التنفيذى متاح مع وجود البيئة الصالحة لذلك فسيناء مثلا لها دور كبير ومهم بالنسبة للهيئة ومشروعاتها فى ذلك التوقيت.
* وهل توجد مشكلة فى تنمية سيناء؟
** أى مشروع حتى يتم لابد له من قواعد بيانات حقيقية عن الواقع المحيط بها سواء مثلا مشكلة مياه أو عمالة أو درجة الرطوبة وغيرها.. مع وضع أهداف مستقبلية ونحن قدمنا أكثر من 5 مقترحات لمشروعات منها مثلا كيفية استخدام الملح والملاحات الموجودة والرخام وزراعات الزيتون وأيضا وقت ونمو هذه المحاصيل والاستفادة من زراعة «البنيين» أى بين الأشجار وهى زراعات الدورة السريعة والزراعات الخشبية كالهوبا والموريا وهى استثمار قومى كبير يعتمد على مياه الصرف والمياه المالحة ولا تحتاج مياها كثيرة ومن خلالها يمكن إنتاج البترول والغاز.. لكن يبقى أن نعلم أن أى تنمية فى الدنيا أساسها العامل البشرى وتوفير البيئة الملائمة له من عمل مدارس وطرق وتمليك الأراضى حتى نشجعه على الاستقرار والعمل فلابد من دراسة النواحى النفسية والأمنية للبيئة وربط دراسات الجدوى بالواقع الحقيقى.
* ترى ما السبب فى تدهور الزراعة فى مصر إلى هذا الحد؟
** فى البداية لا يوجد شك فى أننا مستهدفون من ناحية الزراعة وذلك من خلال استخدام الطرف الآخر للعديد من الآليات أولها تجميع بيانات كاملة عنك ليضع يده على نقطة الضعف ويبدأ من خلالها، فمثلا يحارب إنتاجك لمحاصيل معينة بإغرائك بتقديم هذه المحاصيل فى البداية بسعر رخيص ثم يبدأ فى رفع الأسعار حتى تقلل إنتاجك وذلك للأسف يتم من خلال عملائنا.. ولا يخفى على أحد الحرب المعلنة على القطن المصرى لدرجة أننى من خلال عملى فى لجنة لتنشيط زراعة القطن فى مصر دخل علينا رئيس اللجنة وهو وزير سابق وقال لنا «جاءتنى تعليمات الآن بمنع زراعة القطن» وهذا يدلل على أننا مستهدفون فى عدم زراعة القطن وكذلك القمح وبالنظر إلى الصناعات التى تعتمد على هذه المحاصيل تجدها كثيرة جداً.. فكارثة مصر أنه لا توجد سياسة زراعية محددة.
* كل ذلك وقت تولى يوسف والى لحقيبة وزارة الزراعة.. هل ترى أنه سبب رئيسى فى ذلك؟
** نحن لا نرغب فى حصر المسألة فى شخص إنما الواضح أنها كانت سياسة وتوجهات دولة وفى هذه السياسة عندما نقول إن الزراعة تقوم أساسا للنهضة الحقيقية التى من الممكن أن ترفع من كيان وشأن مصر تجد هناك سحبا للبساط من الزراعة وذلك يعكس أن المسألة كانت مشكلة بشكل ما لتبدو طبيعية.
* وكيف تتم مواجهة ذلك؟
** نحن مازلنا فى مرحلة تبدو الصورة فيها ضبابية، ولابد لنا من عمل وقفة لوضع مقومات لحل مشاكل الماضى واستراتيجيات نحولها إلى مشروعات على أرض الواقع.. فنحن خرجنا من دائرة القرارات الفردية ولابد أن نخرج من الاستراتيجيات الوهمية التى وضعها النظام السابق إلى وضع استراتيجيات جديدة محددة.. فمصر وشعبها كانت مستهدفة من ناحية الزراعة وإذا أردت التأكد من هذا الكلام انظر إلى مستوى السرطان فى مصر وكيفية تطبيق المبيدات وآلياتها من خلال عملية الرش ومعداتها لأننا محجوب عنا هذه التكنولوجيا وكيفية استخدامها وقد قمت بعمل دراسة كاملة عن ذلك الأمر والبدائل ومعرفة من المتسبب فى وصول المرض إلى هذا الحد وكيفية تطبيق استخدام المبيد الحشرى فتوصلت إلى أن التطبيق السليم هو الحل، ففى الدول الأوروبية عندما يضيق يكون من خلال حسابات دقيقة للكميات المستخدمة والخلاط الذى يقوم بخلط المياه على المبيدات لتخفيف حدتها ومعرفة مواعيد، لكن هذا لا ينفى أن هناك بعض المحاصيل المستوردة قد تكون مسرطنة من خلال وضع جينات فيها يظهر أثرها على المستوى التراكمى فى الأجيال القادمة.
* هل ترى أن المادة الخاصة بالوقف فى الدستور الجديد كفيلة لإعادة ثقافة الوقف الأهلى إلى المواطن؟
** بالطبع لا.. وذلك لأن الوقفيات الأهلية فى الماضى كانت عبارة عن أطيان وأملاك زراعية لأمراء وبإقطاعيين يملكون آلاف الأفدنة وهؤلاء ليسوا موجودين الآن.. أما الآن الوضع مختلف فمن يريد أن يوقف شيئا يقوم ببناء مسجد أو يتصدق بالمبلغ لأنه لم يعد يملك أطيانا.. وذلك لأن طبيعة الظروف الحالية تغيرت مع تغير الزمان.. وهذا لا ينفى أن الأصول أفضل من الأموال التى تضخ.
* بمناسبة الأصول.. هل فشلت الهيئة فى إدارة مصنع سجاد دمنهور؟
** لا يمكن القول بأن الهيئة فشلت.. لكنها لم تستثمره بالشكل الأمثل ونحن نعكف حاليا على تجميع قاعدة بيانات عن الوضع الذى وصل إليه المصنع حاليا وحجم الإنتاج والمشاكل الموجودة ومعرفة السوق المنافس.. كما تم عمل دورات فى تركيا للعاملين والمتخصصين ويكفينا أن يقوم فى الوقت الحالى بتغطية حاجة جميع المساجد فى مصر كل عام التى قد تصل إلى 50 مليون جنيه سنويا.
* ما هو دور الهيئة فى إيجاد وابتكار مشاريع جديدة؟ فلماذا توقفت؟
** لا لم تتوقف ولكن إذا لم يكن لديك كفاءات تساعدك على توفير دخل مناسب كعائد من هذه المشاريع فإذن أنت تتعرض بذلك للخسارة، فنحن مثلاً لدينا مجموعة من الشركات القابضة كشركة المحمودية وشركة للتنمية الزراعية وأخرى للاستثمار العقارى وشركة للمقاولات وشركة للخدمات وكل شركة سيكون لها نشاطها الخاص وتوجهها ولك أن تتصور كيف ستكون إدارة هذه الشركات.
* كيف تدير الهيئة أملاكها فى الخارج.. وما حجمها؟
** إن من أبرز المشاكل التى تواجه الوقف الخارجى والذى يتمثل فى وقف «قوله» باليونان وقصر محمد على هى إدارته وجميعها أوقاف من الممكن أن تتحول إلى متاحف عالمية لنا فى اليونان ومنتزهات على البحر، وبالرغم من كل ذلك تتحصل الأوقاف منها على 65 ألفا كل سنة من إيجار شىء واحد بالرغم من أنها تصل إلى 16 وقفية متنوعة بين أشجار خشبية ومساحات أراضى خالية وكافتيريات على البحر وقصور تاريخية لكن ما يحصل قيمة لشىء واحد فقط من كل هذه الممتلكات.. بالرغم من أن جميعها تمتلك الهيئة عقود ملكية تثبت أنها ملك للأوقاف المصرية والحكومة اليونانية تعترف بملكياتها.. لكننا بحثنا فى مجلس الإدارة الأخير عمل شركة لإدارة هذه الأوقاف يرأسها شخص مصرى يقيم فى اليونان ولم نتوصل إلى شىء غير أننا نطرح مناقصة عالمية تحول هذه الأوقاف إلى متحف ومزار عالمى وأن يكون العائد بالمناصفة بين الشركة والهيئة.
* بالرغم من هذا النشاط الملحوظ بالتأكيد الأحداث الجارية على الساحة أثرت بشكل أو بآخر؟
** أنا قررت أن أعزل نفسى عن العالم الخارجى لأننى على دراية بأننى لو فكرت فيما يحدث حولى سأحبط وبدأت أعمل دون النظر إلى ما يحدث لأننى لو تداخلت مع الحدث لن أتقدم خطوة واحدة إلى الأمام.
* هل من الوارد أن تعود الهيئة لتساهم فى حل مشكلة الإسكان؟
** بالتأكيد هذا أمر وارد جدا لكن بمنظومة جديدة وبشكل صحيح.. حتى لا تجد شقة الأوقاف مثمنة ب 300 ألف جنيه وفى عمارة مجاورة نفس الشقة ب 200 ألف فأى منطق يقول ذلك، كما لا يصح أن ننتهى من عمل البرج السكنى ويظل خاليا لمدة ثلاث سنوات بسبب الأسعار.
* هل يتدخل وزير الأوقاف فى إدارة الهيئة ويملى عليها قراراته؟
** الدكتور طلعت عفيفى دافع لنا وأطلق لنا العنان فى إدارة الهيئة وقال لى «حد راحتك وانطلق».. لكن كل ما يتم إنجازه يعرض عليه ويقول لنا أكمل بارك الله فيكم.. فكل توجهاته تنحصر فى أنه يثق فى كل ما نفعل بل ويساعدنا فى بعض الأحيان حتى تصل بعض الأمور للجهات المسئولة.. ففى معظم الأحيان يكون الوزير المسئول عنك قصيد لك ويحجم أفعالك لكن د. عفيفى خير داعم لنا.
* وهل عدم تدخله هذا يعطيك استقلالية؟
** نقطة استقلالية كاملة غير موجودة لأننى بعد الوصول إلى مرحلة معينة فى كل عمل أعرض عليه وردة يكون مؤشرا وثقة على أننا نسير فى الطريق الصحيح ومجهودنا لم يذهب هباء.
* أيهما أفضل بالنسبة لعمل الهيئة أن تكون هناك استقلالية تامة أم تبعية للوزارة؟
** الاستقلالية التامة تكون فى الثقة وتبادل الثقة، لكن ككيان نحن نحتاج لمن يساندنا ويساعدنا ويصل بأفكارنا وطموحاتنا إلى الجهات المسئولة وأنا أرى أن الهيئة مستقلة.