فى الإسكندرية الثورة فى الميدان

الثلاثاء 27 نوفمبر الماضى مثلما كان يوما حاشدا فى مصر كلها كان أيضًا يوما حاشدًا بالإسكندرية?، فى صباح ذلك اليوم بدت المدينة هادئة تماما خاصة أن الكثير من أبنائها احجموا عن الذهاب للعمل ورفضوا خروج أبنائهم للمدارس خوفا من تعطل الطرق بعد الدعوة للتظاهرات بالمدينة?، ووفى مظهر سلمى وحضارى ومنذ عصر ذلك اليوم احتشد الآلاف من معارضى الإعلان الدستورى الذى إصدره الرئيس محمد مرسى فى الاحتشاد أمام مقر محكمة الحقانية بمنطقة المنشية لتخرج منها مسيرة تطوف شوارع الإسكندرية بدءا من المنشية مرورا بشارع عرابى ثم شارع فؤاد وصولًا إلى طريق الحرية ثم منطقة سموحة لتصل فى النهاية إلى منطقة سيدى جابر.
وضمت المسيرة عددا كبيرا من المحامين والقضاة والطلبة ومختلف فئات الشعب. وآلافا أخرى احتشدت فى منطقة فيكتوريا بشرق الإسكندرية لتخرج فى مسيرة دعت إليها حركة 6 أبريل لتخرج من فيكتوريا إلى طريق الحرية وصولا إلى ميدان سيدى جابر، وأعداد أخرى احتشدت بميدان مسجد القائد إبراهيم للإنضمام إلى المسيرة التى تخرج من المنشية وقد سبق هذه المسيرات فى التعبير عن رفض الإعلان الدستورى جميع محاكم الإسكندرية الابتدائية والاستئناف والنيابات حيث قررت تعليق العمل بها فيما عدا الأعمال الضرورية لتصريف شئون المواطنين التى لا يمكن تأجيلها، وذلك استجابة لقرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر ونادى قضاة الإسكندرية، وأعداد هائلة من المحامين اعتصموا بمقر المحاكم بالإسكندرية، وكانت هذه الإضرابات والاعتصامات هى نقطة الانطلاق إلى التظاهرات المناهضة للإعلان الدستورى..
المسيرات ضمت العديد من القوى السياسية بالإسكندرية ومنها حزب الدستور، التيار الشعبى، الحزب المصرى الديمقراطى، «حزب الثورة، الإشتراكيون الثوريون، التيار المدنى الديمقراطى، حركة 6 أبريل، وحركة كفاية، حزب الوفد» وجميع القوى الثورية والنشطاء السياسيين والمستقلين وألتراس أهلاوى وديفيلز ووايت نايتس.
رفع المتظاهرون بعض اللافتات المنددة لقرار الرئيس بالإعلان الدستورى والتنديد بحكم الإخوان منها الشعب يريد استرداد مصر، نداء لشعب مصر عفواً لا يوجد حرية ديليفرى، الثورة مسروقة الثورة مستمرة، باسم شهداء الثورة مصر فوق الجميع وغيرها من اللافتات المهاجمة للإخوان وجناحهم السياسى حزب الحرية والعدالة.
مسيرات سلمية
المسيرة التى خرجت من المنشية بقسم شرطة العطارين وقسم باب شرقى قام ضباط القسمين وجميع العاملين بإلقاء التحية على المتظاهرين مؤكدين تعاطفهم معهم وأن الشعب والشرطة يد واحدة ومناهضتهم للإعلان الدستورى ورددوا معهم الهتافات التى رددها المتظاهرون.
وعند مرور المظاهرة بمنطقة سموحة توقف المتظاهرون أمام المقر الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين وأخذوا فى الهتاف ضد الجماعة وضد الإعلان الدستورى، فاعتقد سكان العقار الذى يوجد به المقر أن المتظاهرين سيقومون باقتحام المقر وحرقه،(وكانوا قد احكموا اغلاق باب العقار) وخوفا من اقتحام العقار طلب سكان العقار من المتظاهرين عدم اقتحام مقر الجماعة خوفا من حرق العقار ثم قاموا أنفسهم باقتحام مقر جماعة الإخوان وقاموا بتمزيق اللافتة الخاصة بالجماعة الموضوعة على المقر وإلقاء الأثاث والأوراق فى الشارع أمام المتظاهرين.
أما المسيرة الثانية المناهضة للإعلان الدستورى التى انطلقت من فيكتوريا فقد تقدمتها صورة الشهيد «جيكا» والتى ضمت للآلاف من المحتجين وشاركهم بها عدد من المعاقين مستقلين المقاعد المتحركة، وسط هتافات معادية للإخوان كان منها «ولا جماعات ولا تاجر دين مصر لكل المصريين».
المسيرات بدأت وانتهت سلمية تماما حضارية، ولم يحدث اية احتكاكات مع اية أطراف أخرى ولا مع الأمن خاصة أن ضباط الشرطة بالإسكندرية رفضوا الوقوف فى مواجهة المتظاهرين بأية صورة من الصور، ورفضوا أيضا تأمين مقرات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين حتى لا يحدث احتكاكات مع المتظاهرين وتعود حالة العداء بين الشعب والشرطة ولم تحدث اية إصابات ولا حالات وفاة رغم ضخامة الاعداد التى شاركت فى المظاهرات.
مظاهرات مؤيدة
على الرغم من قرار جماعة الإخوان المسلمين بإلغاء مظاهرات التأييد للإعلان الدستورى والتى كان مقررا أن تخرج يوم الثلاثاء 27 نوفمبر وبالرغم من الغائها بالفعل بالقاهرة إلا أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية العدالة والتيار الإسلامى بالإسكندرية خرجوا فى مظاهرات حاشدة بدأت من ميدان مسجد القائد إبراهيم بعد صلاة المغرب وإن كانت الحشود بدأت فى التجمع قبل ذلك وحدثت بعض المناوشات بينهم وبين القوى المعارضة التى تواجدت بالمكان وترتب عليه انسحاب المعارضين للإعلان الدستورى من المكان خوفا من حدوث اشتباكات، واتجهوا للانضمام إلى المظاهرة التى خرجت من محكمة الحقانية.
وقد انطلقت مسيرة حاشدة، شارك فيها الآلاف من التيارات الاسلامية المختلفة بالإسكندرية، من مسجد القائد إبراهيم بميدان محطة الرمل، وذلك لتأييد قرارات الرئيس محمد مرسى حول الإعلان الدستورى الجديد.
وردد المتظاهرون هتافات منها «الله أكبر»، و «أحمد الزند.. باطل»، و«عبد المجيد محمود.. باطل»، و»سامح عاشور.. باطل»، و»كل الفلول.. باطل»، الشعب يريد تأييد قرارات الرئيس»، كما رفع مؤيدو الرئيس لافتات أمام مسجد القائد إبراهيم كتب عليها « كل الصلاحية لرئيس الجمهورية»، و«الشعب يريد إسقاط الفساد».
و قد تقدم المسيرة أعضاء مجلس الشعب السابق، ومجلس الشورى عن الحرية والعدالة والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية.
وقال المشاركون إن قرارات الرئيس الأخيرة التى إنحاز فيها لتحقيق مطالب الثورة ورعاية أسر الشهداء والمصابين وتعيين نائب عام جديد بدلاً ممن عينه المخلوع، يجب أن تستكمل بقرارات ثورية أخرى للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير.
وحول عدم التزام جماعة الإخوان المسلمين بقرار الجمعة بعد خروج مظاهرات يوم الثلاثاء 27 نوفمبر قال المهندس مدحت الحداد مسئول مكتب جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية وعضو مكتب الإرشاد أن قرار الجماعة بإلغاء المظاهرات جاء ملزما فى مظاهرات القاهرة والجيزة فقط وذلك خوفا من وجود احتكاكات وأن الإسكندرية والبحيرة قررتا تنظيم مظاهرات حاشدة مساء يوم الثلاثاء، وذلك لإيصال رسالة للقاصى والدانى أن شعب الإسكندرية كله مع الإعلان الدستورى، وأوضح أنه تم إيصال رسالة بخط سير الإخوان إلى الأحزاب والتيارات الرافضة للإعلان الدستورى وتحذيرهم من الاقتراب إلى أماكن تجمعاتنا على حد تعبيره، وذلك منعا لأى احتكاك.
ومن جانب آخر اصدرت هيئة توحيد الصف وهى هيئة تجمع جميع القوى الإسلامية بيانا ناشدت فيه جموع الشعب المصرى الذى صنع ثورة ملأت سمع التاريخ وبصره أن يقف صفًا واحدًا فى مواجهة كل من يحاول إجهاض الثورة والوقوف ضد تحقيق أهدافها التى قامت من أجلها.
الإجراءات التصعيدية
وعن الإجراءات التى تنتوى القوى السياسية بالإسكندرية اتخاذها فى المرحلة القادمة يقول عبد الرحمن الجوهرى منسق حركة كفاية بالإسكندرية إن القوى السياسية قررت القيام بمزيد من التصعيد بعد أن عدل المتظاهرون عن مطالبهم فتحولت المطالب من إسقاط الإعلان الدستورى إلى إسقاط النظام، وأضاف أنه تمت الدعوة إلى مليونية الجمعة فى ميدان مسجد القائد يراهيم باعتباره ميدان الثورة، ولن يهدأ الثوار بعد ان انضم اليهم حشود وطوائف الشعب المصرى فى مظاهرة الثلاثاء 27 نوفمر ليس بالإسكندرية فقط بل بكل انحاء مصر حتى تتحقق كافة مطالبهم التى تبدأ بإسقاط الاعلان الدستورى إلى أن تتحقق الارادة الشعبية بإسقاط النظام بأكمله باعتبار أن الشعب مصدر السلطات.
فى حين أيضًا دعت جماعة الإخوان إلى مسيرات لتأييد الإعلان الدستورى مرسى لمواجهة المسيرات الأخرى التى تند بالإعلان.