إعادة «حكر أبو دومة» إلى خريطة الاستثمار

أكد المهندس عصام على رضوان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية أن المحافظة بصدد اتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة وضع مشروع تطوير «حكر أبو دومة» بمنطقة روض الفرج على الخريطة الاستثمارية بعد توقفه لأكثر من 7 سنوات .
وأوضح رضوان أن الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة منذ عام 2005 لم تنفذ التزاماتها بإنشاء المشاريع الاستثمارية المنصوص عليها فى العقود، مما يتطلب التدخل إما بفسخ العقود واستعادة الأراضى وإما بقيام هذه الشركات بالوفاء بالتزاماتها طبقاً لصيغة جديدة يتم التوصل إليها.. وفى سياق الحوار مع «أكتوبر» يكشف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية عن تفاصيل مشروع «حكر أبو دومة» والمزايا الاستثمارية للمشروع والعقبات التى مازالت تعترض طريقه..
* إلى أين وصل مشروع تطوير واستثمار حكر أبو دومة؟
** حكر أبو دومة أرض ذات موقع متميز على كورنيش النيل بحى روض الفرج تبلغ مساحتها حوالى 30 ألف متر وقد بيعت بحوالى 200مليون جنيه فى مزاد علنى سنة 2005 على أن تنتهى الأعمال الاستثمارية والمشاريع خلال 48شهرًا أى بنهاية 2009، ولكن الحقيقة أن المشاكل بدأت فى 2009 بسبب عدم استخراج تراخيص لبناء المشروعات الاستثمارية التى كان من المفترض إقامتها، فمن رسا عليهم المزاد ويضعون أيديهم على الأرض لم ينفذوا التزاماتهم المنصوص عليها فى العقود المبرمة مع المحافظة ويستخدمون الأراضى كجراجات والبعض الآخر مازال خالياً تماما وهذه الأرض لو كان بنى عليها كما كان مخططاً لها لكان الوضع اختلف خاصة إذا علمنا أن سعر متر الأرض فى ذلك الوقت لا يتعدى ثمانية آلاف جنيه والآن يساوى المتر الواحد 40 ألف جنيه وتبلغ المساحة الإجمالية للحكر بالكامل 60 ألف متر وتوجد بها قطع مميزة.
* ما هى الشروط الجزائية المنصوص عليها فى العقود؟
** اذا لم يقم المتعاقدون مع المحافظة بتنفيذ بنود العقد الخاصة بإنشاء مشاريع استثمارية خلال 48شهراً أى خلال 4سنوات يجوز فسخ العقد وتعود الملكية مرة أخرى لمحافظة القاهرة والمدة تم تجاوزها لأكثر من ثلاث سنوات وقد قمنا بإرسال جواب استعجال سنة 2006 أى بعد سنة وشهرين من استلام الأرض ولكن هذه الشركات لم تعر الموضوع أدنى انتباه ومن المنتظر أن تخاطب تلك الشركات إدارة الأملاك ونحن نجهز الآن للعمل معاً لإنهاء ذلك الموضوع لما له من أهمية قصوى. ومن المنتظر أن تقوم إدارة الأملاك بالمحافظة للسعى لتنفيذ شروط العقد وتنفيذ الشرط الجزائى ومؤخرا أمر المحافظ بتشكيل لجنة لبحث الموضوع.
* ما جنسية الشركات المالكة لتلك الأراضى؟
** هى شركات عربية باستثناء واحدة مصرية.
* هل تعتزمون اتخاذ موقف قانونى لرد الأرض للمحافظة؟
** الحقيقة أن مناخ الاستثمار فى مصر يحتاج إلى بعض الصيغ التوافقية فما أسهل أن أقوم بفسخ العقد ولكننا سوف ندخل فى منازعات قانونية قد تصل مدتها إلى خمس سنوات ولن نستفيد شيئا من ذلك وأنا اتصورأن تبدأ إدارة الأملاك وهى الجهة المالكة بمحافظة القاهرة بمخاطبة هذه الشركات والمستثمرين لمناقشة الوضع وحل المشكلة، إما بمراجعة التقييم فنحن لسنا فى عصر تسقيع الأراضى، فبعد الثورة نحن نبحث عن عدالة اجتماعية وحل لمشكلة البطالة وحل للأزمات المالية التى تعانى منها الحكومة وأتصور أن يمد الجميع يده بالعون ولا يأخذ أى أحد شيئاً ليس من حقه، فإذا كان قد حدث تقاعس فى عهد النظام السابق فإن أسبابه قد انتهت وجاء الوقت الذى يقول فيه من اشتروا الأرض ماذا سيفعلون؟
* إذن فما هى الحلول المطروحة حالياً؟
** الحل الأول هو أن يتم تجديد بيع الأرض مرة أخرى إلى نفس الملاك لمن يرغب فى التجديد ومن لم يرغب فى التجديد فيعتبر الأمر منتهياً وسيتم عرضها للبيع لمستثمر آخر ويبقى اللجوء للقضاء هو الحل الأخير ولا أميل إلى ذلك الحل لبطء الاجراءات فهناك قضايا مازالت اجراءات تقاضيها منذ 1998 ولم يبت فيها حتى الآن!
* هل يواجه تطوير الحكر مشاكل أخرى؟
** نعم فهناك أراضٍ فى الحكر لا تزيد على قطعتين متنازع عليهما وكانت هناك قضايا على ملكية الأرض وقد تم فيها حكم قضائى يقضى بأحقيتهم فى الأرض وإعادة الأرض لهم مرة أخرى.
* فى اعتقادك ماذا سيكون موقف المستثمرين السعوديين من هذا الإجراء؟
** أتصور أن السعودية كانت دائما تقف بجوار مصر وانهم مع المصريين قلبا وقالبا. فالسعودية بها 4 ملايين مصرى يساهمون فى عملية التنمية فى السعودية وان المستثمرين السعوديين لن يتأخروا فى المساهمة فى عملية التنمية فى مصر ولن يتقاعسوا عن منح حقوق مصر فنحن نعمل على إيجاد حل توافقى وودى بما يضمن حقوق مصر خاصة أن المستثمرين لم يقوموا بطلب ترخيص واحد لبناء أى مشروع استثمارى على مدار سبع سنوات وأتصور إن المستثمرين سيتجاوبون فليس لديهم مصلحة فى ترك الأرض أو عدم تقديم المساعدة الاقتصادية لمصر فالهدف من تلك الإجراءات أن يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته.
* من الناحية الاقتصادية، ماهى عوائد تطوير حكر أبو دومة؟
** على الأقل سيوفر خمس أو ست منشآت سياحية على مساحة عشرات الآلاف من الأمتار فى ارتفاع يصل إلى 200 متر أى 35 طابقاً وكان الحد الأدنى 5 آلاف فرصة عمل لكل مشروع والطاقة الفندقية تصل إلى 1500فرصة عمل.
* وماذا عن التعاون الاستثمارى مع الخارج؟
** خلال الأيام الماضية اجتمعنا بوفد تركى وعرضوا تقديم مساعدات بدون شروط وقالوا نريد أن نبنى لكم كل شئ بدون فلوس ثم بعد ذلك نأخذ جزءاً من الربح وعرضوا تقديم أية مساعدات أو مساهمات بدون شروط وبلا أدنى تكلفة وكانت لدينا مقابلات مثمرة مع عمدة إسطنبول والسفير التركى ومجموعة من الشركات التركية.