أسرار التحقيقات فى جمعة «كشف الحساب»

بعد تحول جمعة كشف الحساب والقصاص للشهداء إلى جمعة فتح الحسابات وتصفيتها بين التيارات السياسية المتناحرة حاليا، ووصلت الأمور لدرجة أدت إلى وقوع 147 مصابًا وتقديم 53 بلاغًا من القوى المعارضة والإخوان والنساء..
«أكتوبر» دخلت غرف التحقيق فى هذه القضية بدءًا من مكتب النائب العام ونيابات ومحاكم القاهرة.. وخرجت بحصيلة من الأسرار حول الخطوات التى قطعتها جهات التحقيق فى الأحداث والبلاغات والاتهامات المتبادلة بين أطراف القضية..
فى البداية يؤكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة والنائب العام المساعد أن النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود وجه معاونيه من أعضاء المكتب الفنى للنائب العام على ضرورة إخطار أعضاء النيابة العامة بسرعة إنجاز القضايا الخاصة بالتظاهرات الأخيرة فى جمعة كشف الحساب وكل القضايا المهمة وإحالتها فورًا إلى المحاكم المختصة وعدم تأخيرها لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أن النائب العام أصدر تعليماته للمحامين العامين أعضاء المكتب الفنى بسرعة إحالة هذه القضايا إلى المحاكم المختصة فور الانتهاء من التحقيقات.
وبدأت التحقيقات فى نيابة قصر النيل حيث يباشر سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل التحقيقات فى أحداث جمعة كشف الحساب التى شهدت معارك دامية ومصادمات واشتباكات بين جماعة الإخوان والقوى السياسية المعارضة لها التى أسفرت عن إصابة 147 شخصًا حيث بدأت نيابة وسط القاهرة التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد عصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى القيادات بجماعة الإخوان لاتهامهم بالتحريض فى أحداث الجمعة قبل الماضية وانتقل فريق النيابة العامة إلى مستشفى المنيرة وقصر العينى لسماع أقوال المصابين الذين أكدوا أن مجموعة من البلطجية قاموا بالتعدى عليهم بالضرب المبرح. وذكر أحد المصابين ويدعى أحمد خلف بمستشفى المنيرة أنه توجه صباح الجمعة قبل الماضى للمشاركة فى التظاهرة بميدان التحرير للمطالبة بحقه فى الحياة الكريمة إلا أنه فوجئ بأحد البلطجية يتعدى عليه بالضرب بماسورة حديدية وتمت سرقته بعد ضربه.
53 بلاغًا
تلقت النيابة العامة أيضًا عقب الواقعة 53 بلاغًا تتضمن اتهام مجموعة من القوى السياسية وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وآخرين من قيادات جماعة الإخوان بحشد أنصارهم وتحريضهم على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين على نحو أدى إلى حدوث اشتباكات ووقوع إصابات لعدد منهم أى المتظاهرين واشتعال النيران فى سيارتين مملوكتين لشركتين للرحلات تم التعاقد معهما لنقل بعض الأشخاص من محافظة الشرقية إلى ميدان التحرير وإتلاف سيارة ثالثة وكذلك منصة خاصة بالتيار الشعبى أقامها فى وسط الميدان.
من ناحية أخرى تباشر نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول لنيابات الوسط تحقيقاتها حيث أصدرت النيابة قرارا بحبس 3 متهمين لاتهامهم وآخرين بإلقاء الحجارة وإتلاف وحرق الأتوبيسات الثلاثة التابعة لجماعة الإخوان فى ميدان التحرير لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات ووجهت النيابة لهم تهمة إتلاف ممتلكات عامة وإثارة الشغب وإحداث الفوضى وتكدير السلم العام والاعتداء على المواطنين.
التسجيلات
من ناحية ثالثة كلف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام جهازى المخابرات العامة والحربية ووزارة الداخلية بموافاة النيابة العامة بما لديها من معلومات وتحريات أجرتها تلك الجهات عن مرتكبى أحداث الجمعة قبل الماضية بميدان التحرير أثناء مليونية «كشف الحساب» حيث أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد المتحدث الرسمى للنيابة أن النائب العام كلف تلك الجهات رسميًا بتقديم مالديها من معلومات عن المحرضين على تلك الأحداث والاعتداءات وماتوافر لديها من تسجيلات تتعلق بالوقائع محل التحقيق بالنيابة وأضاف أن النيابة العامة طلبت من الجهات المعنية تسجيلات المراقبة المثبتة بكل من المتحف المصرى والتليفزيون لتفريغ محتوياتها فى هذا الشأن؛ وأشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن استخدام مرتكبى الوقائع أسلحة نارية وخرطوش وأسلحة بيضاء مما أدى إلى إصابة 147 شخصا، اثنان منهم أصيبا بطلقات خرطوش واثنان آخران بانفجار فى العين وكسر فى الجمجمة وإصابات الباقين بين كسور وجروح وكدمات؛ حيث أظهرت التحقيقات حتى الآن إتلاف الممتلكات العامة والخاصة ووقوع حوادث سرقة وهتك عرض والتعدى بالسب كما توصلت التحقيقات إلى تحديد 3 متهمين من مرتكبى وقائع اضرام النيران بالسيارات والسرقة والبلطجة وتم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات 4 أيام و15 يوما أخرى.
وتقدمت أعضاء فى أمانات المرأة بعدة أحزاب ببلاغ ضد الدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجى القياديين بحزب الحرية والعدالة وضد وزير الداخلية بصفته بشأن ما تعرضن له من اعتداءات فى جمعة كشف الحساب، وكانت على رأس هذه القيادات كريمة الحفناوى وشاهندا مقلد وغيرها حيث اتهمت مقدمات البلاغ وزارة الداخلية بالتقاعس عن أداء دورها فى حمايتهن من البطش والإيذاء فضلاً عن قيام البلتاجى والعريان بتحريض اتباعهما على الاحتشاد فى نفس اليوم الذى أعلن فيه عن التظاهر السلمى.
بلاغات الإخوان
من جانبه تقدم عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان ببلاغات من 180 عضواً من أعضاء الجماعة وطلب ندب أحد رؤساء النيابة العامة لسماع أقوال المجنى عليهم من الإخوان وعرضهم على الطب الشرعى لبيان ما لحق بهم من الإصابات وأيضا معاينة السيارات التى تم إحراقها وتكليف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمة حول الوقائع محل التحقيق وبيان مرتكبيها.
وأضاف عبد المقصود فى بلاغه أنه تمت الدعوة إلى مظاهرة مليونية بميدان التحرير للمطالبة بالقصاص من المعتدين على الثوار بعد صدور حكم البراءة على المتهمين فى موقعة الجمل وأثناء تواجد المجنى عليهم بميدان التحرير تم الاعتداء عليهم وإحداث إصابات لمنعهم التظاهر بوجه حضارى وسلمى أمام كاميرات الإعلام.
قضية واحدة
وأكد المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول ورئيس الاستئناف أن جميع البلاغات سيتم تجميعها ويتم التحقيق فيها ككل لأنها وقائع واحدة ولأن البلاغات تتحدث عن وقائع واحدة وأحداث واحدة ويمكن أن تستغرق التحقيقات وقتاً حتى يتم الوصول إلى الحقيقة ويمكن أن يتم استجواب الشخص فيها كمبلغ أو مجنى عليه وأيضا كمتهم أيضاً فى وقائع أخرى أو بلاغات الطرف الآخر.
ويؤكد أنه فى الغالب سيصدر فيها أمر إحالة واحد إذا أحيلت القضية إلى المحكمة.
ويرى المستشار إبراهيم نجيب المحامى بالنقض رئيس المحكمة السابق أن السيناريو المتوقع فى هذه البلاغات أنه سيكون هناك مهتمون ومجنى عليهم من الطرفين وسوف تقدمهم النيابة العامة للمحاكمة بعد الانتهاء من تحقيقاتها مع كلا الطرفين، ويتوقع المستشار إبراهيم أن هناك قيادات من كلا الطرفين سيتم التحقيق معها بتهمة تحريض الشباب على الاعتداء على الطرف الآخر.