مبارك.. والإخوان

الحكم على مبارك أو محاكمة القرن- كما سميت- كان من المتوقع ألا ترضى لا أهالى الشهداء ولا قيادات سياسية كثيرة ولا حتى من يسمون بأبناء مبارك، ولكن الأخطر من ذلك من هتفوا ضد القضاء وتطهيره، الشرطة سقطت وحاولوا إسقاط الجيش ومحاولة لإسقاط القضاء.
نتائج الانتخابات رفضت، وأحكام القضاء رفضت، ولو رجعنا إلى أسباب الحكم بالنسبة لمبارك فالبعض كان يعتقد أنه سيحصل على براءة أو حكم مخفف ولكن حصل مبارك على مؤبد والعادلى كذلك، والغضب بسبب مساعدى العادلى، والمحكمة محقة كما سمعنا من قانونيين فلم تكن هناك أدلة كافية فجمعت الأدلة بعد فترة لأننا جميعاً نعلم أن الشرطة لم تكن موجودة لمتابعة الحدث أو جمع أدلة، ولكن هناك من خرج غاضباً وهناك من استغل هذا الحدث. فالإخوان لهم أجندتهم لاستغلال الموضوع والدكتور محمد مرسى أعلن لرويترز أنه سيبقى مبارك فى السجن إلى الأبد، فاستغل الإخوان هذا ونزلوا للميدان للدعاية والمطالبة بحق الشهداء وأحرقت مطبوعات شفيق ودعوا لمرسى، وما دخل هذا فى موضوع الانتخاب، لكن لن يفوتوا الفرصة بل أعلن مرسى أنه حين يلى الرياسة سيعيد التحقيق وبأدلة جديدة وسيحاكم الفاسدين من جديد، وعلق حافظ أبو سعدة أن مرسى يريد التدخل فى القضاء وليس من سلطات رئيس الجمهورية ولم يفعلها مبارك رغم تجاوزاته، وأن هذا كلام خطير ويجب ألا يمر دون محاسبة، وأحد المتحدثين باسم حملة مرسى أنكر كلامه لرويترز، يعنى رويترز بتدعى على مرسى، والإخوان لا يتركون فرصة إلا استغلوها. وأن ما نقرؤه هذه الأيام يدخل تحت باب صدق أو لا تصدق.
نفاجأ بإعلان وتصريح وبعد يومين تصريح مضاد وكأننا بلا ذاكرة تصريحات تمزج السياسة بالدين والحقيقة كل يغنى على ليلاه، وليلاه هى السلطة وسيبك من الشعارات والكلمات الكبيرة التى بلا معنى ولا فائدة، أعجب التصريحات تصدر عن الإخوان فجأة أصبح مرسى وحزب الحرية والعدالة فى جانب حقوق المرأة وأنها ستشغل 30% من الجمعية التأسيسية وأنه لن يجبر المرأة على ارتداء الحجاب، وأكد على حقها فى العمل، والأقباط قال إنهم مثلهم مثل المسلمين وسيختار نائباً من الأقباط إن أمكن، وسيشكل حكومة ائتلافية، وأن رئيسها سيكون شخصية وطنية مستقلة وليس من الضرورى أن يكون من حزب الحرية والعدالة، وأنهم فى الجمعية التأسيسية ارتكبوا أخطاء وأنهم سيسارعون لتشكيلها ليضعوا الدستور، وأن حزب الحرية والعدالة سيكون أقل نسبة، وهذا اعتماد على أقوال د. مرسى وأعضاء وقيادات الحرية والعدالة، فقبلها بقليل قال مرسى إنه سيدوس بالجزمة على مؤيدى الفلول وسيرميهم فى مزبلة التاريخ، هل هناك رئيس يعلن أنه سيدوس بالجزمة على ما يقرب من 6 ملايين مصرى؟.
وكنت فى شركة سياحية ووجدت العاملين فيها جميعاً يعلنون تأييدهم لشفيق رغم أنهم فى الانتخابات الأولى اختاروا أبو الفتوح لأنهم لا يقبلون رئيسا يدوس على الناس بالجزمة، أكبر مؤيديهم والداعى لهم صفوت حجازى قال إن دم مؤيد شفيق كدم «الفرخة»، ولو ابتدأنا بالمرأة، رغم أن أعدادا كبيرة من النساء صوتت لهم فى الانتخابات البرلمانية منهم الأخوات اللواتى كن يدعين لهم فى المنازل وفى صفوف الناخبين ثم مجموعات السيدات الغلابة اللى بيصرف لهم معونات من جمعيات خيرية وهذه الجمعيات يتبرع لها مواطنون ليسوا من الإخوان، ولكن الخدمة تنسب إلى الإخوان، وهذا ليس عيباً ولكن العيب أن تكون المعونة مقابل التصويت ولنر ماذا فعلوا للمرأة: لم يرشحوا أى امرأة فى الأسماء الأوائل فى القوائم، ومن انتخبن منهن كن اسماً خامساً جاء لهن الحظ لأن الإخوان كانت أصواتهم فى تلك الدائرة عالية وأعداد المرشحات من النساء لا تعد على أصابع اليد، وحتى هؤلاء يرتبطون بأوامر الإخوان وليس للدفاع عن حقوق المرأة والحفاظ عليها.
هل نسى ما قاله بعضهم عن الجزية والتصريحات المضادة للأقباط، وهل جعلوا أنفسهم أوصياء عليهم وعلى اختياراتهم، فجأة بقى الأقباط شركاء وهل يعتقدون أن الأقباط لم يسمعوا تصريحاتهم النارية فى القنوات التليفزيونية أو الصحف ضدهم؟ ثم الأزهر الذى أصبح مرجعيتهم، وهو نفس البرلمان الذى طلب نواب الإخوان ألا يصبح الأزهر مرجعية نهائية من أجل عيون الانتخاب أقروا بذلك، عدد من القوى السياسية أعدت وثيقة بها شروط وطالبوا المرشحين أن يقروا بما فيها وبعد أن أعلنوا أنهم وافقوا خرج محمود غزلان وقال: إن الإخوان ليسوا فى موقف ضعف ليخضعوا للشروط وأن هذا ابتزاز لهم واستبداد، وحكاية الوزارة اللى هيختاروا شخص من خارجهم هل نسينا القتال المستميت ضد وزارة الجنزورى وأن من حقهم الوزارة والحقائب الوزارية التى سيتولاها كل واحد وشاركهم السلفيون فى المطالبة بوزارات ولم نسمع اقتراحهم آنذاك باشخاص أو خبرات من الخارج، القوانين التفصيل لعمر سليمان وشفيق وقانون العفو السياسى والذى سيؤدى لخروج من ارتكب جرائم إرهاب، فالعفو لهم والعقاب لغيرهم، ثم نأتى للجمعية التأسيسية التى يقولون إنهم لن يؤخذوا إلا أقل نسبة حين شكلوا الجمعية التأسيسية أخذوا أكثر من 75% وحين اعترض النواب أو الشعب قالوا إنهم لن ينظروا للاعتراضات إلى أن جاء حكم المحكمة فظلوا يسوفون ويرفضون ورغم أن الاجتماع مع العسكرى حضره العريان فقد رفضوا ما توصلوا إليه من اتفاق.
وقال الخضيرى ولجنته إنهم غير ملتزمين به وفجأة أصبحوا مستعدين لتشكيل الجمعية واشراك النساء والأقباط وأنهم سيأخذون أقل نسبة، يرد على هذا عدد من نواب البرلمان يبلغ حوالى 100 عضو على اختلاف انتماءاتهم الحزبية أعلنوا رفضهم مشروع قانون الجمعية التأسيسية الصادر عن اللجنة التشريعية فى البرلمان، لأنه لا يتضمن ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات مسبقة بين الأحزاب والمجلس العسكرى وأن حزب الحرية والعدالة صاحب الأكثرية البرلمانية يتفق على أشياء ويفعل عكسها، وهو ما رفضه النواب مهددين بالانسحاب من المناقشة إذا تمت على ما هى عليه الآن لأنهم فوجئوا بأن القانون الذى أعده الإخوان ليس فيه هذه التوصيات. وطالبوا أن يخرج القانون متضمناً التوصيات أو يتم تفعيلها بمواد فى مشروع القانون.
ويرى النائب أحمد عطا الله أن الحرية والعدالة يخشى من سقوط محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة، الأمر الذى يترتب عليه اقتصار سلطات الحرية والعدالة على أكثرية نوابه فى البرلمان دون التدخل فى السلطة التنفيذية وخوفهم هذا دفعهم إلى الرغبة فى السيطرة على التأسيسية وزيادة سلطات البرلمان وتقليص سلطات الرئيس، وهو بالفعل الهدف من تأجيل إعداد الدستور فلو الرئيس منهم ممكن رئاسى، لكن لو من غيرهم فبرلمانى أو رئاسى برلمانى مع الانتقاص من سلطات الرئيس، وإلى الآن لم يقولوا كيف ستحدد العلاقة بين الحزب والجماعة وهى الآن غير منفصلة، فالحزب هو الجماعة، وهو حكم أممى أى أن جميع أعضاء الجماعة يتبعون المرشد واختياراته وآرائه، ولماذا لم تقنن أوضاع الجماعة وتكسب صفة الشرعية بإشراف الدولة وتحدد مصادر التمويل ومن سيحكم مصر بديع ولا مرسى لو كسبوا، أما الموضوع الذى يحتاج لفهم هو الآخر حمدين صباحى الذى أعلن أنه يتبع فكر عبد الناصر وهو مثله الأعلى بعض أنصار حمدين ذهبوا إلى الميدان يطالبون بسقوط حكم العسكر ونسوا أن عبد الناصر من العسكر وأن وزاراته الأولى كان أعضاؤها من مجلس قيادة الثورة وكلهم من الضباط وأن رؤساء المؤسسات كانوا من الضباط ، حمدين يعانق أبوالفتوح بعد أن كانا يهاجمان بضعهما البعض وأعلنا أنهما سينهيان الخلاف، هل لو دخلا الانتخابات القادمة سيتنازل أحدهما للآخر؟
أكرر أن الذى اختار فى الانتخابات هو الشعب، والعتب على المرشحين الذين لم يفوزوا، وقيل إن أربعة منهم اجتمعوا وقرروا مراجعة الانتخابات لايجاد مخالفات أو تجاوزات لتبرير عدم الفوز، رغم أن مؤسسات حقوقية دولية ومصرية أثبتت نزاهتها، بعض المتظاهرين يطالب بإعادة الانتخابات وكأنها دور كوتشينة وليس سياسة دولة، الكل لا ينظر إلا لمصلحته .