المقاطعة.. هى السلاح الذى قررت بعض الأحزاب السياسية الجزائرية رفعه بعد خسارتها فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة كرد فعل على النتائج التى شككت فى صحتها ووصفتها بالمزورة، حيث عقد قادة 15حزباً سياسياً اجتماعاً توج بقرار مقاطعة البرلمان الذى عقد السبت أولى جلساته، وقررت هذه الأحزاب عدم الاعتراف بالبرلمان ولا بالحكومة المنبثقة عنه وتنصيب برلمان شعبى، وتشكيل لجان تحقيقية فيما اعتبرته تزويراً لنتائج الانتخابات التشريعية، وعلى الرغم من مشاركة 15 حزباً فى هذا الاجتماع إلا أن أهم أحزاب المعارضة لم تشارك فيه مثل «تكتل الجزائر الخضراء» الإسلامى وجبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال اليسارى كما أن الأحزاب التى شاركت فى الاجتماع ليس لها وجود مؤثر فى البرلمان. فثمانية من هذه الأحزاب لم تحصل على مقاعد فى البرلمان، أما السبعة أحزاب الأخرى فقد حصلت على 29 مقعداً فقط من أصل 462 مقعداً، وقد قوبل قرار الأحزاب بمقاطعة البرلمان باستهانة واضحة من الحكومة الجزائرية حيث أكد وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابيله « أن هذه الأحزاب لا يمكن أن تؤثر على سير المجلس الشعبى الوطنى بالنظر إلى عدد المقاعد التى حصلت عليها ووصفها بأنها ليس لها وزن فى المجلس وبشكل عام، فإنه حتى الآن لايبدو أن قرار المقاطعة سيكون له تأثير على المشهد السياسى فى الجزائر حيث يستعد البرلمان لانتخاب رئيسه، وبعدها سيقدم رئيس الوزراء أحمد أو يحيى استقالة حكومته للرئيس بوتفليقة ليقوم الأخير بتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة أو يبقى رئيس الوزراء الحالى فى منصبه خاصة فى ظل وجود مؤشرات بشأن إمكانية تجديد الرئيس الثقة فيه.