الأحزاب الجزائرية الخاسرة في الانتخابات تشكل برلمانا شعبيا

أعلن 15 حزبا جزائريا من الخاسرين في الانتخابات التشريعية، التي جرت في العاشر من مايو، اليوم الاثنين، مقاطعة الجلسة الافتتاحية للبرلمان المقررة السبت، وتنصيب برلمان شعبي في اليوم نفسه.
وعقدت هذه التشكيلات السياسية اجتماعا، دام أربع ساعات في مقر جبهة العدالة والتنمية الإسلامي انبثق عنه إنشاء "الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية" لمواجهة "رفض السلطة لأي تغيير ولجوئها إلى التزوير الواسع الذي أعاد البلاد إلى الأحادية السياسية" كما جاء في وثيقة صدرت بنهاية الاجتماع.
ومن بين الموقعين ثمانية أحزاب ليس لها أي مقعد في البرلمان بينما تحوز الأحزاب السبعة المتبقية على 29 مقعدا من أصل 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب). ومن أهم الأحزاب الموقعة على "أرضية العمل المشترك" الجبهة الوطنية الجزائرية (تسعة مقاعد) وجبهة العدالة والتنمية (سبعة مقاعد) وحزب الفجر الجديد (خمسة مقاعد) وجبهة التغيير (أربعة مقاعد).

وأعلن رئيس جبهة العدالة عبد الله جاب الله قرارات الاجتماع، وأهمها "رفض نتائج انتخابات 10 مايو المزورة، وعدم الاعتراف بالبرلمان ولا بالحكومة المنبثقة عنه".

وحمّل المجتمعون "السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) المسؤولية المباشرة على ما حصل من تلاعب بالانتخابات المزورة أثناء، وقبل الاقتراع واستغلال المؤسسات الوطنية لصالح أحزاب السلطة".

ودعت الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية إلى "تنصيب هيئة وطنية تأسيسية توافقية تعمل على صياغة دستور جديد". ولم تشارك في الاجتماع أهم أحزاب المعارضة وهي التحالف الإسلامي "تكتل الجزائر الخضراء" (47 مقعدا) وجبهة القوى الاشتراكية (21 مقعدا) وحزب العمال (يساري متطرف 17 مقعدا).

وقال رئيس حزب جبهة التغيير وزير الصناعة السابق، عبد المجيد مناصرة: "إن الأحزاب الغائبة وجهت لها الدعوة ولم تحضر". مضيفا "حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية قالا بأنهما غير معنيين بالمبادرة، بينما لم يرد التحالف الإسلامي على الدعوة".

وأكد عبد الله جاب الله، أن "البرلمان الشعبي سيعقد جلسة رمزية في مكان سيحدد لاحقا، يحضرها النواب المنتخبون المنتمون إلى الأحزاب المقاطعة في نفس اليوم الذي يعقد المجلس الجديد جلسته الأولى".