اليونان بين مطرقة التقشف وسندان الناخبين

تواجه اليونان مأزقاً سياسياً بعد أن أدار اليونانيون ظهورهم لخطط التقشف وعاقبوا الأحزاب الحاكمة التقليدية فى الانتخابات التشريعية التى أسفرت عن خسارة كبيرة للحزبين الرئيسيين، وهما الحزب الاشتراكى «باسوك» والحزب اليمينى الوسطى «الديمقراطية الجديدة»، واتجه الناخبون لائتلافات صغيرة مناهضة لخطط التقشف التى انتهجتها الحكومة الحالية واضعين مستقبل البلد المثقل بالديون فى خطر.
وبهذه النتائج، فقد الحزبان الرئيسان الداعمان لخطة الإنقاذ المالى أغلبيتهما البرلمانية الضئيلة وحصلا على 119 مقعداً من بين مقاعد البرلمان المؤلف من 300 مقعد.
وصعدت الانتخابات أحزابا صغيرة من اليساريين المتطرفين والنازيين الجدد الممثلين فى حزب الفجر الذهبى الذى حصل على نسبة 6.9% من الأصوات وهى النتيجة التى أذهلت المراقبين.
وفى أول رد فعل على نتائج الانتخابات وجه الاتحاد الأوروبى توبيخاً حاداً لليونان بأنه ليس أمامها بديل للتقشف فى الوقت الذى يحاول فيه «أليكسيس تسيبراس» زعيم تحالف سيريزا اليسار الذى جاء تكتله فى المرتبة الثانية فى الانتخابات بنسبة 16.8% بعد حزب الديمقراطية الجديدة الذى مازال محتفظاً بالمركز الأول بنسبة 18.9% من الأصوات بتشكيل ائتلاف يعتمد على الرفض التام لشروط خطة الإنقاذ التى وضعها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى. وقال أليكسيس إن الناخبين اليونانيين ألغوا بكل وضوح اتفاق الإقراض فى الوقت الذى تقول فيه المفوضية الأوروبية بضرورة تنفيذ اليونان للسياسات التى وافقت عليها، إلا أنه بعد أن قال الناخبون الأوروبيون كلمتهم فى سياسة التقشف باختيارهم للمعارضين لها خاصة بعد اختيار الفرنسيين ل «فرانسوا أولاند» المؤيد للتركيز على النمو بدل التقشف قرر زعماء الاتحاد الأوروبى بصورة غير رسمية الاجتماع يوم 23 مايو الحالى لمناقشة مقترحات أولاند.