خبراء القانون : «حازم» محرض على الفتنة ويجب محاكمته

أكد عدد من خبراء القانون والعلوم السياسية أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من سباق الترشيح لرئاسة الجمهورية ارتكب أخطاء قانونية تستوجب محاكمته، أبرزها تزوير مستندات أوراق ترشحه حيث تبين حصول والدته على الجنسية الأمريكية ثم تحريض أنصاره على العنف والاعتصام والتظاهر وقطع الطرق.
يقول الدكتور عثمان محمد عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر إن ما قام به الشيخ حازم أبو إسماعيل خلال المراحل المختلفة من مراحل الاستعداد للدعاية الانتخابية شهد تجاوزات، فقد أعلن قبل استبعاده من الترشح للرئاسة استعداده (للاستقواء) بالحشود وأصبح هذا الأسلوب أسلوب ضغط وخروجا عن القانون بشكل يرفضه المواطن المصرى العادى بعيدا عن أى مواقف سياسية، وعندما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات استبعاد عشرة من مرشحى الرئاسة، التزم كل المرشحين بالقرارات عدا الشيخ أبو إسماعيل الذى اتخذ من الحشود والهتافات والاعتصامات وتعطيل مصالح المواطنين أسلوبا للتعبير عن موقف أنصاره وهذا الأسلوب مرفوض شكلا وموضوعا، وعلى الشيخ أبو إسماعيل وأنصاره الالتزام بالقانون وبقرارات الهيئة العليا للانتخابات، لأنه لم يشذ عن هذا الالتزام من المرشحين العشرة إلا هو وأنصاره.
وأضاف: أن ما يقوم به أنصار أبو إسماعيل ليس تعبيرا عن الرأى، فالتظاهر بتعطيل مصالح المواطنين وتحريض الجماهير كلها أمور مرفوضة من المجتمع وأوضح أنه كان على ابو إسماعيل الالتزام بالقانون فمرشحو الرئاسة هم قدوة أمام الجماهير وما كان على أبو إسماعيل التصرف بهذا الأسلوب كما أنه لم يكن يليق به أن يتهم المجلس العسكرى والعالم كله بالتآمر عليه، لأن ذلك غير مقبول أو معقول. وأكد د. عثمان أن الشعب المصرى بعد الثورة يرفض التحريض والاستقواء بالحشود لأنها دعوة إلى الفوضى والشارع المصرى. يرفض أسلوب البلطجة بجميع أشكالها خاصة أن أبو إسماعيل لم يحترم قرار استبعاده فكيف ينتظر أن يحترمه أحد فى الشارع المصرى، وكلما زادت حشوده وأنصاره عددا تقل مكانته وقوته، لما يقوم به من إثارة الفتن والشغب، ولحل تلك الفوضى ناشد د. عثمان الأجهزة المسئولة عن استقرار وأمن البلاد بأخذ موقف جاد لأن أسلوب التهدئة الذى تتخذه أجهزة حيال مثل هذه المواقف لن يجدى مع شخص خرج عن الأمن والقانون وتسبب فى إثارة الشغب ولم يحاسب حتى الآن.
من جهته، يقول الدكتور نبيل أحمد حلمى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق إنه لا شك أن قضية أبو إسماعيل واضحة وضوح الشمس وفقا للقواعد القانونية الجنائية ومواده، فقد أدلى أبو إسماعيل فى أوراقه الرسمية بمعلومات خاطئة عن جنسية والدته وهذا تزوير ويعاقب عليه القانون وأضاف د. نبيل أن قطع الطريق أمام مجلس الدولة قبل صدور الحكم الخاص بإلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادة عن جنسية والدته هذا أيضا يقع تحت طائلة قانون العقوبات فى إرهاب القضاء وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين، وأكد أن ما يقع أيضا تحت قانون العقوبات هو تمركز أنصاره فى ميدان التحرير والاعتصام كذلك فى شارع العروبة بمصر الجديدة. وهذا الاعتصام غير مصرح به قانونا ويخالف القانون، لأنه يندرج تحت اعتصام غير مصرح به رسمى لذلك لابد من المحاكمة بالطرق القانونية ليعاقب بمقتضى قانون العقوبات بالإضافة إلى قيام أبو اسماعيل بإثارة الفتن وتضليل الرأى العام بالنسبة لصحة ترشحه، موضحا أنه نتيجة لاستبعاده من الترشح يناوئ ويضلل الرأى العام، وهذا يؤدى إلى إثارة الفتنة بين الشعب، كما أيضا يتوجب أن يعاقب وفقا لقانون العقوبات .
وأشار إلى أن أبو إسماعيل إذا كان يحظى بشعبية فلماذا لم يتقدم إلى انتخابات مجلسى الشعب والشورى ولكنه يعلم إنه ليس له شعبية وكل ما يقوم به هو «شو إعلامى».
ويقول الدكتور محمد مصباح الخبير القانونى إن الموقف القانونى لحازم أبو صلاح إسماعيل يدينه إذ تورط فى مخالفة كل أحكام القانون مخالفة واضحة حيث قام بتضليل الرأى العام وأنكر حصول والدته على الجنسية الأمريكية رغم وجود مستندات تؤكد كذب كلامه ولكنه حتى الآن يتجاهل كل ذلك بل تسبب فى إثارة الفتن والفوضى. وأضاف د. مصباح إنه لم يكن يتوقع من رجل دين يتمسك بالقيم الدينية أن يتصرف مثل هذه التصرفات التى تتنافى مع القانون.
إنه أضر وعطل مصالح الجماهير باعتصام أنصاره فى ميدان التحرير، وأكد أنه كان على الشيخ أبو إسماعيل التظلم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة وليس التجمهر وإثارة الشغب والاعتصامات. أما عن دور الأمن فقال إن ظروف البلد الآن لا تسمح بمثل ذلك، موضحا أن أجهزة الأمن لا تريد أن تصطدم بالقوى السياسية.
وجدد نجاد البرعى رفض مواد الإعلان الدستورى المتعلقة بجنسية والدى المرشح الرئاسى، ووصف تلك المواد ب «العنصرية»، مشيرا إلى أن قضية حازم صلاح أبو إسماعيل أعلنت نهائيا وأن اللجنة العليا حسمت أمرها ولن تنظر فى أى مستندات جديدة يقدمها المرشح المستبعد، وقال البرعى: «على حد علمى» كان أبو إسماعيل يعلم بحمل والدته الجنسية الأمريكية لكن كان يراهن على عدم ثبوت ذلك قانونا.
وحول اعتصام أنصار أبو إسماعيل قال البرعى إن مناصرى الشيخ اعتقدوا فيه المثالية وأنه المرشح الوحيد الإسلامى الذى سيطبق الشريعة الإسلامية وهذا على غير الحقيقة لأن د. محمد مرسى، ود. عبد المنعم أبو الفتوح تابعان للتيار الإسلامى أيضا، معتبرا أن أبو إسماعيل قاد حملته لتضليل الرأى العام وأعطى صورة مشوهة عن الإسلام وما يقوم به أنصاره حاليا غير مبرر ويمثل خطراً كبيراً، لأن الفترة الحالية تحتاج للبعد عن التعصب مشيرا إلى أن ممارساتهم السياسية فى المستقبل حتما ستتغير.
أما د. مصطفى علوى أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة فأكد أن أبو إسماعيل لم يحترم القانون وليس له الحق فى الاعتراض خاصة أن مواد الجنسية فى الإعلان الدستور لم توضع له خصيصا لإقصائه من الرئاسة مؤكدا أن قرار اللجنة باستبعاده جاء بعد تأكدها من حصول والدته على الجنسية الأمريكية، كما رفض علوى مواد الجنسية فى قانون انتخابات الرئاسة من حيث المبدأ، لأن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات ومادام القانون يسمح للمواطنين بالتجنس بجنسيات أخرى فلا يجب الطعن على وطنيتهم وحرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أنه يجب تعديل تلك المواد لكن فى الوقت المناسب لكن حاليا من الضرورى احترام القانون المعمول به ورفض علوى اعتصام أنصار أبو إسماعيل فى التحرير وتعطيل مصالح الناس.