بما أننا مثل كل الناس فى الدنيا من المعجبين بالشعب اليابانى وبقدرته العجيبة على تحويل الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية إلى إنجازات وازدهار اقتصادى، فقد توقفت عند يومين فى حياة المصريين واليابانيين لنعرف كيف تمكن كل منهما من تحويل خسائره إلى مكاسب. فى يوم 19 مارس السنة الماضية توجهنا كلنا للمشاركة فى استفتاء وضع الأسس الصحيحة لمصر ما بعد ثورة 25 يناير.. ومن يومها وإلى اليوم لم يأت يوم البشرى السارة بل على العكس لا يتحدث المسئولون إلا عن خسائر الاقتصاد.. وأنها بسبب توابع الثورة وصلت إلى 29 مليار دولار.. وأننا لكى نتمكن من نفخ عجلة الإنتاج علينا الاستدانة مرة من البنك ومرة من الصندوق الدولى لكى يتمكنوا من عدل المايلة فى خسائرنا الاقتصادية التى تركزت فى مجالات الترفيه، السياحة، الغاز الرخيص المصدر لإسرائيل، الاتصالات، العقارات التى يملكها غير المصريين. نرجع لليابانيين وقبل يوم إجراء استفتائنا بثمانية أيام ضرب اليابان زلزال مدمر بقوة تسعة ريختر.. من أكبر كوارثه الاقتصادية الثلاثة التسرب الإشعاعى من الثلاثة المفاعلات لإنتاج الطاقة فى فوكوشيما.. وبلغت خسائر اليابان من الزلزال 300 مليار دولار. وكان على حكومة اليابان استيراد بدائل لإنتاجها من الطاقة الذى توقف، وحصلت عليه من السعودية ودول الخليج.. ولأن عجلة إنتاج اليابانيين دائما مفتوحة فقد توجهوا لاستيراد البترول الخام أيضا من أسواق جديدة بأسعار أرخص من الخليجى وحصلوا على نسبة من احتياجاتهم من جنوب السودان.. ليس هذا فقط.. بل اتفق الطرفان السعودى واليابانى على خطة استثمار متبادلة فى السوق السعودى بما قيمته 1.44 تريليون ريال سعودى (حوالى 3.8 مليار دولار) فى مجالات العقارات وبناء المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة واستثمارات سعودية فى اليابان لم تذكر المصادر أرقامها. حكومة اليابان تنظر للمستقبل البعيد بناء على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.. وهذا هو الفرق!