الرياضة وقانون تقميع البامية.. والمواد «العايمة»

خلق أزمة ليس لها لازمة.. والحكاية ليست ببعض المواد كالحزمة.. حتى لو قالوا فى الأمثال: الفارخة حافية، والديك بالجزمة.. وليس سلق القوانين من باب الهمة.. فقانون 75 لبس كل الرياضيين فى مصر أكثر من ثلاثين سنة العمة.. لأن مواده مطاطة من باب الإحاطة.. والكبريت له شطاطة.. كاللوائح التى ركبت القانون.. وكله عند العرب الصابون.. أو كله أمام إرضاء من يركب الكرسى يهون، وبعدها كان الله فى العون.. والعب.. العب يا ميمون ورينا ألعاب وفنون.. ثم لله فى خلقه شئون.. فكل من ركب ميت عقبة فصل لوائح مع أنه على الكرسى مجرد سائح، واعتبر نفسه بالهيمنة والسيطرة الناجح.. والقانون الفعال ليس كتخريط الملوخية أو تقميع البامية.. أو مجرد مغازلة بنت حلوة اسمها سامية.. والحكاية والرواية ليس «بهيه» عملنا قانون جديد.. وخلصت القضية.. لأن فى الرياضة بالذات وجب أن تتوافق، ووجب أن يمتنع كل منافق.. مع القوانين الدولية للاتحادات واللجنة الأولمبية، والتى أساسهما الجمعيات العمومية المكونة من الأندية.. فهى ليست لتفريح العيال، ومنحهم صُباع عسلية.. وبعدها الجميع يعود ليغنى يا مهلبية يا.. أرز على ملوخية يا.. وأساس هذه القوانين أن ترفع عن قطاع البطولة اليد الحكومية، وألا تحشر الجهة الإدارية أنفها وإلا أصبح القانون مصابا بالصداع بسبب جيوبه الأنفية.. ويضعنا عرضة للعقوبات فى الملمات الدولية.. فلا يصح إلا الصحيح فى هذه الدنيا.. الفانية.. والقوانين ليست لقمة هنية تكفى مية.. وبعدها تصبح الخلق عند التطبيق على عينها الملهية.. وعلى الكل يجب أن يعرف أن الكراسى ليست أبدية.. فيعمل للصالح العام.. وهذا ملخص الكلام.. ويعمل للأجيال القادمة.. حتى لا تصبح الأجيال المسئولة على فعلتها النادمة.. والقانون السليم وهذا من باب التعميم، والذى يغنى الجميع عن سؤال اللئيم.. هو القانون الواضحة نصوصه، والتى تحرم العبث به على لصوصه المحددة عباراته وكلماته.. والتى لا تسمح مهما طال الزمن بفتح الثغرات ودخولنا مرة أخرى فى متاهات.. وهو القانون الذى يطول عمره.. ولله وحده لأن الأعمار بيد الله أمره.. وهو القانون الذى لا يسمح للوائحه بأن تركبه.. وتهلبه.. وتصبح هى الأساس.. والجهة الإدارية به تقهر كل الناس.. فالأندية الكبيرة وجب أن تفضها مع الجهة الإدارية السيرة.. ووجب ألا تحدد لهم اللوائح التفصيل فلكل واحد منهم خط سيره أو تقرر مصيره.. فهذه الأندية لزم على القانون الجديد أن يستغل شعبيتها.. ويتركها تكون الشركات الاستثمارية والصناعية والسياحية، وتدخل البورصة.. والأسهم هى الحارسة، والجمعيات العمومية لهذه الأندية والشركات الفلانية.. هى الضامن ألا تترك الست سنية سايبة المية تخر تخر من الحنفية.. وأرباح هذه الشركات تقسم على الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وكرة القدم المحترفة بصفة أساسية.. هذا غير أرباح المساهمين يا عنية.. كما تخصص، ولا تتلصص نسبة من هذه الأرباح للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية.. ويسمح للجنة الأولمبية والاتحادات اللى هية.. بالاستثمار وهذا موجز الأخبار.. حتى لا ترى الرياضة المصرية فى هذه الألفية المرار.. ولا نعود مرة أخرى للوائح الخصوصى لأنها شعوذة ودقة زار.. ويوضع فى القانون ما يسمح للجهة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة كافة الميزانيات.. والإشراف المالى فقط هو الذى لا يدخلنا فى متاهات.. وبهذه الطريقة نوفر للأندية الصغيرة والملاعب المفتوحة الميزانيات.. للنشر مبدأ الرياضة للجميع.. بفضل الله المجيب السميع.. بدون أن نعطيهم الفتات، ويلجأون للتبرعات.. من متبرعين لا يقصدون إلا السيطرة عليها.. ومن أجل الورنيش اللميع.. كما أن توفير المليونيات يدفع الجهة الإدارية لأن تنشئ الملاعب المفتوحة.. والملاعب المفتوحة غير الملاعب المفضوحة، وللمساهمة مع مجلس الشباب فى تدعيم المراكز.. ويصبح الوسط الرياضى هو الفائز.. ومنها نمد قطاع البطولة باللاعبين واللاعبات.. ونقول للزين سلامات، وهذه الأندية الصغيرة تكون للجهة الإدارية يا عنيه.. الإشراف الكامل عليها.. لنخلق شعب ممارس كل مواطن فيه سليم البدن ومعاف وإزيكم عواف، وفى عمله الفارس فى الحر والبرد القارص.. فالجهة الإدارية ليست لقطاع البطولة لأنه بحكم القوانين الدولية قطاع أهلى كامل الأهلية.. وهذه الأقوال بسبب نية عماد البنانى، ونحن من اللوائح والقوانين القديمة نعانى.. فى أن يقدم للبرلمان مشروع القانون الجديد.. ويوم يتحقق ما ألقينا الضوء عليه.. نعتبره يا عماد يوم للرياضة عيد.. ويصبح القانون المفيد.