الأهلى يخطط للانتقام من معارضيه!

يسعى مجلس الإدارة الى اتخاذ كل السبل التى تضمن له مرور الجمعية العمومية دون أى مشاكل ويأتى فى مقدمة اهتمامات الادارة عدم منح أى فرصة للمعارضة حتى لايكون لها أى وجود خلال الجمعية غير العادية المقبلة خصوصا بعد نشاط المعارضة خلال هذه الأيام من خلال الترويج لعدة أمور منها مسألة العمولات والبيزنس التى حدثت فى صفقة أحمد حسن (كوكا) مهاجم فريق الشباب الذى هرب إلى البرتغال وصفقة البرازيلى فابيو جونيور، وأمور اخرى تستعد الإدارة لإفسادها من خلال مستندات تبرئ ساحة مسئولى النادى من أى اتهامات. بالاضافة الى تجهيز بعض الامور التى تصب فى مصلحة المجلس مثل البدء فى إنشاء ستاد الأهلى بأكتوبر والتعاقد مع شركه كبرى قد تحمل مفاجأة للأعضاء حيث لن يقع على النادى أى تكاليف فى إنشائه بل سيدر الاستاد دخلا يفيد الاهلى وهى استعدادات تجريها الإدارة حتى لا تجد المعارضة فرصة للتأثير على أعضاء الجمعية العمومية.
فى المقابل لن تفوت جبهة المعارضة تلك الفرصة دون محاولة استغلالها والضغط على مجلس الإدارة وكشف المشاكل والأزمات التى بدأت تطفح على السطح داخل النادى بل أيضاً محاولة الضغط على الجمعية العمومية لدفعهم فى اتجاه المناداة بإسقاط المجلس الحالى، بدءاً من المناداة بكون الاجتماع القادم للجمعية العمومية باطل وهو لأن الجمعية العمومية تكون طارئة أو غيرعادية للأسباب التالية: «سحب الثقة من مجلس الإدارة، تغيير باللائحة الداخلية، حدوث ثورة أو ما يشابه من ظروف غير عادية» وبالتالى ليس من حق الجمعية العمومية - كما تؤكد جبهة المعارضة – بفرض توصيات على الجهة الأعلى وهى المجلس القومى للرياضة بتغيير لوائح موضوعة لكل أندية مصر.
وكما يقول اللواء محمد الحسينى «الخاص لا يلزم العام» وقال من حق الجمعية العمومية الاعتراض وليس فى مقدرتها اسقاطها، ومادام ستنعقد فإننا سننادى بتأييد بند ال 8 سنوات. وكذلك تسعى المعارضة لمحاولة فتح كشف حساب للادارة حول العديد من المشاكل والأزمات التى مر بها النادى مؤخرا ً مثل أزمة العمولات والسمسرة وتعيين أشخاص فى النادى بالمحسوبية ولخدمة أغرض معينة لبعض المسئولين بالأهلى وغيرها من أمور أخرى.
وفى سياق آخر يبدو أن مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى قرر الانتقام من محمد الحسينى على طريقته الخاصة نظراً لقيام الأخير بالتصدى لأخطائهم وتعدياتهم بتحويله الى الشئون القانونية بالأهلى للتحقيق معه بتهمة الاساءة للنادى وتقديم بلاغات كاذبة الى النائب العام والعمل على إسقاط عضويته بالنادى.
وعليه فقد حرر الحسينى محضراً بمركز شرطة الجزيرة برقم 15 أحوال بتاريخ 28/ 12 الماضى لإثبات حالة ضد هذا القرار، والذى علق عليه متسائلاً «ما هو معيار الإساءةعندهم ؟!» فهذا حقى الدستورى فى إبداء الرأى ، مؤكدا ً أن الجهة الوحيدة التى تحدد أن البلاغات المقدمة كاذبة هى جهات التحقيق « النيابة العامة» وليس مسئولى النادى وإذا كانوا صادقين فلما لا يرفعون دعوى قضائية ضدى؟!