بعد التوقيع على المبادرة الخليجية صالح رئيساً شرفياً لليمن «90» يوما

أخيرا وافق الرئيس اليمنى على عبد الله صالح على نقل السلطة لنائبة الفريق عبد ربه منصور هادى على أن يبقى رئيسا شرفيا لمدة «90» يوما حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية ، لكن تبقى التحديات والمخاطر قائمة فى إدارة المرحلة الانتقالية والحفاظ على التوافق بين السلطة والمعارضة ومدى تعامل الشارع وقبوله لهذا الحل. فيما تراوح الثورة السورية فى مكانها ما بين التصعيد الدولى والتمسك بالحل العربى ومحاولات الضغط على الرئيس بشار الأسد لإنهاء العنف وسحب المظاهرالمسلحة من المدن السورية.
وكان الرئيس على عبد الله صالح قد غادر إلى العاصمة السعودية الرياض للتوقيع على المبادرة الخليجية النسخة الاصلية وترك ألية التنفيذ لتوقيع نائبه عبد ربه منصور هادى
اللقاء المشترك/U/
واتفق صالح على نقل السلطات لنائبه ويظل هو رئيسا شرفيا لمدة «90» يوما حتى تاريخ انتخاب رئيس جديد لليمن، وأن يصدر النائب قراراً بتكليف رئيس الوزراء لتشكيل حكومة انتقالية مناصفة ما بين حزب المؤتمر واللقاء المشترك الحزب الحاكم والمعارضة ، وأن تحلف الحكومة اليمنيية امام النائب وليس الرئيس.. وأن تتخذ القرارات بالتوافق مع الحكومة والبرلمان.. وأن يسلم الرئيس صالح السلطة بعد 90 يوما.
هذا الحل التوافقى يمتد بمثابة القسمة العادلة للسلطة لحل يحقن دماء الشعب اليمنى، وستكون توزيع الحقائب الوزارية مناصفة أيضا بمعنى إذا كان الوزير من حزب المؤتمر يكون النائب من اللقاء المشترك والعكس لكن اختيار وزراء - الدفاع - الداخلية - والخارجية - والإعلام والعدل والتخطيط - والمالية قد يواجه بعض الصعوبات باعتبارها وزرات سيادية يحاول لحزب المؤتمرالسيطرة عليها، وتبقى ايضا مشكلة وزارة الدفاع والجيش نظراً لوجود أبناء وقارب الرئيس صالح فى مواقع حساسة قد يصعب أن يتخلوا عنها ولكن المحاولات خرجت على أساس إعادة هيكلة وزارة الدفاع وترتيب أوضاع الجيش اليمنى وأن يكون أبناء صالح فى إطار هذه الهيكلة «وهنا الخطر» فى معارضة الشارع اليمنى لوجود أى من ابناء الرئيس فى السلطة، إضافة إلى مطالبة الثوار اليمنيين بضرورة محاكمة الرئيس وكل مسئول متورط فى قتل المتظاهرين .
ويبدو أن نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور امامه مهام صعبة فى تشكيل الحكومة الانتقالية أيضا لأنه من المفترض ألا يكون لأعضائها اية علاقة بما حدث من قتل وتخريب وانتهاك لحقوق الإنسان.
ويرى المراقبون للشأن اليمنى أن هناك صعوبات سوف تشهدها الساحة اليمنية وأن الحل يعتمد على حسن النوايا وأن نقاط التماس الصعبة ستكون إعادة هيكلة الوزارات السيادية وكذلك صعوبة التوصل إلى قرارات «توافقية» فى قضايا بناء الدولة من جديد والإعداد للانتخابات واصلاح الوضع الأمنى.
وتبقى المشكلة أيضا فى آلية الحكومة أى فى حالة حدوث خلافات بين اعضائها المشكلين من السلطة والمعارضة من سيحكم بينهما هذه النقطة ايضا مازالت غير واضحة
ولكن المهم حالياً هو توقيع صالح على المبادرة الخليجية واخيرا إختزل الشارع اليمنى الحل فى نكتة هى « أن صالح ذهب لتجديد إقامته بالسعودية وليس للتوقيع على المبادرة؟
سوريا والحل العربى/U/
وصلت الحلول العربية مع سوريا إلى خيط رفيع ما بين الشروع فى الحل العربى والتدويل عبر الحل التركى والغربى، وعلى مدار أسابيع انعقدت اجتماعات مكثفة لوزراء الخارجية العرب وأخيرا توقفت عند بعثة الجامعة ودمشق حيث تصر الأخيرة على إبعاد أية دول أمنية من تشكيلة البعثة والاقتصار فقط على الدول العربية ويحاول عدد من الدول العربية التوصل لتوافق حول بعثة الجامعة لكن القرارات الخاصة بالتصعيد ضد نظام الأسد والتى تتعلق بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية قد تعطل الحل العربى مع إضافة بيان أو عقد اجتماعات وزارية من وقت لآخر لمتابعة تطورات الأوضاع، وتفيد بعض المصادر أن ايران سوف تقوم بتعويض نظام الاسد عن قيمة الخسائر الاقتصادية فى ظل فرض عقوبات سياسية واقتصادية فى حال فرض عقوبات سياسية واقتصادية ومن ثم يبقى الوضع فى سوريا منقسماً بين معسكرين ، الأول ضم تركيا والعرب وأمريكا والغرب وترى دمشق ان الحل الذى يفرضه ها المعسكر ظالم وغير متوازن وينال فى سيادتها وترفضه حتى اية دولة تحت الأحتلال أما المعسكر الثانى فيضم إيران وروسيا والصين الداعم لنظام الأسد.
وبين رؤية المعسكرين تؤكد دمشق رفضها للتدخل الخارجى بجميع أشكاله، وتحذر من تمويل الجامعة حاضنةالعمل العربى المشترك إلى مجرد وسيلة وأداة لتحقيق أجندات خارجية باتت فاضحة فى سعيها بتوفير الغطاء للتدخل الخارجى لكن ماذا لو اعلنت الجامعة العربية أنها وصلت إلى طريق مسدود مع سوريا.. هل تعتبر دمشق أن هذا الموقف يعد دعوة للتدخل الأجنبى.. وماذا عن موقف تركيا التى تدعو الأسد يوميا للتنحى وتعد للخيار الأخير فى التعامل مع النظام السورى بالتخدل المباشر؟
هل سيكون دور الجامعة العربية حماية الانظمة من السقوط ام ماذا؟ وهل اذا تدخل الجامعة للحل فتتهم بالخيانة والتآمر والعمل لصالح أجندات خارجية؟!