أصبحت الوقفات الإحتجاجية ظاهرة يومية فى البهو الرئيسى لمكتبة الإسكندرية تنديدا بأسلوب الإدارة الجائر للدكتور اسماعيل سراج الدين والمطالبة برحيله الفورى إنقاذا لهذا الصرح الثقافى العالمى الكبير بعدما انتشرت كل صور الفساد الإدارى فيه وشملت كل أقسامه على اختلاف تخصصاتها.. ومن الطريف أن الرفض الشامل لمعظم موظفى المكتبة لم يقتصر على هذه المظاهرات وانمائ تجاوزها، حتى أن مائتى موظف قد أقاموا مسجدا يؤدون فيه الصلوات أثناء اعتصامهم داعين الله أن يعجل برحيل هذه الإدارة الفاسدة. ومن مظاهر الفساد التى ارتكبها مدير المكتبة د. اسماعيل سراج الدين أنه قام بطرد ستة عشر موظفا رغم وعوده لهم بحل مشاكلهم حتى أنه قام بإلغاء مادة فى عقود عملهم تجعل إدارة المكتبة تستغنى عن خدماتهم دون أى مبرر منطقى سوى عدم الرضا والقبول الشخصى حيالهم من مديرالمكتبة. وقد أطلق العاملون على د. سراج الدين لقب الخديو لما يرتكبه من مخالفات مالية تتسم بالديكتاتورية وببذخ واضح لدرجة التبذير.. لدرجة أنه ينفق نحو ثلاثين مليون جنيه سنويا على ستة وثلاثين موظفا فى صورة مرتبات وقيامه بسفريات للخارج وسعر تذكرة السفر الواحدة نحو 68 الف جنيه وقيام مساعديه بالعمل فى ورش عمل بالخارج وضياع ملايين الجنيهات على المحظوظين من أتباعه ومستشاريه. اختارت «سوزان مبارك» باعتبارها رئيس مجلس الأمناء الدكتور إسماعيل سراج الدين مديرا لمكتبة الإسكندرية بعد فشله فى تمثيل مصر فى اليونيسكو وذلك منذ عام 2001. وظل يشغل هذا المنصب طوال 10 سنوات. والأدهى من ذلك أن مجلس الأمناء قرر أيضا فى عام 2010 بالاجماع استمرار تعيين الدكتور سراج لمدة 6 سنوات أخرى حتى عام 2016 وصرف مكافأة استثنائية قدرها عشرون ألف دولار تقديراً لجهوده المتميزة وتم التعاقد الجديد بمرتب 50 ألف دولار شهرياً. والمعروف أن الدكتور إسماعيل سراج الدين يدين بالولاء التام لزوجة الرئيس السابق. ولذلك كان يعلم جيداً بحكاية الحساب السرى وظل طوال عشر سنوات كان فيها مديراً للمكتبة وليس منطقيا ولا معقولا أن يدعى جهله بهذا الحساب المقصود. لقد استطاع الدكتور سراج الدين بذكائه أن يكسر عين بعض القيادات الأمنية والإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة عن طريق صرف مكافآت سخية لهم تحت بنود ورش عمل لقادة الفكر والإعلام تنظم سنوياً، كما يتم استضافة هؤلاء القادة الأفاضل فى فنادق 5 نجوم وفى نهاية الورشة يحصل كل منهم على ( الظرف الثمين). لقد اعتمد سراج الدين على بعض القيادات الإعلامية فى تلميعه والدفاع عنه ومنع النشر ضده حتى أصبح مثل الفراعين الذين هيمنوا على حياتنا باعتباره من رموز وفلول الحزب الوطنى المنحل.!! ولم يكتف سراج الدين بالمرتب الهائل الذى يحصل عليه بل إن إدارة المكتبة تدفع له 4500 جنيه إيجار الشقة التى يسكنها فى شارع الفراعنة كل شهر فضلاً عن حصوله على عشرين الف دولار ومكافأة قيمتها 30 ألف دولار فى كل عام لتجديد الأثاث سنويا لأنه يا حرام لا يستطيع أن يعيش على نفس الأثاث أكثر من عام ولأنه ياحرام مرتبه عشرين ألف دولار بس..!! والمحصلة النهائية أن حوالى 36 شخصا يحصلون على مرتبات شهرية قدرها 2 ونصف مليون جنيه الأغرب من ذلك أن الدكتور إسماعيل سراج الدين كان يسافر لدول العالم الخارجى على نفقة المكتبة فى رفاهية ذلك أن تذكرة سفره إلى ستوكهولم وجنيف وواشنطن بلغت قيمتها 68.295 جنيها. وذلك لحضور اجتماعات فى الدول الثلاث السابقة. ولم يقتصر اهدار أموال المكتبة على الدكتور سراج بل إن السيدة «نهى عدلى» أرادت المشاركة فى ورش عمل فى الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان وحصلت على نحو مائة ألف جنيه بالتمام والكمال. كما يتضح من طلب صرف باسمها مؤخرا فى 15 سبتمبر 2010. لقد أنشأ الدكتور اسماعيل سراج الدين معهد السلام لدعم سوزان مبارك عند ترشيحها لجائزة نوبل- كما كانت تتوهم واختارت السفير «على ماهر» ابن رئيس الوزراء السابق مديرا له. ولكن سرعان ما قدم استقالته عام 2008 فى نفس عام اختياره وذلك لدعوة الدكتور سراج لوفد إسرائيلى كان يزور الإسكندرية لحفل فى قلعة قايتباى بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء دولة إسرائيل. واستاء السفير على ماهر من الاحتفال بوفد إسرائيلى فى الوقت الذى تذبح فيه إسرائيل أبناء الفلسطينيين وفى نفس الاتجاه أقام أيضا مقرا لمنظمة أناليندا فى عقر المكتبة وهى منظمة يهودية متعصبة للصهيونية والإساءة إلى المسلمين وتحقيرهم ومحاولة تشويه صورة الإسلام. والغريب أن الجهات الأمنية باركت هذا السلوك الشائن لمسئول مصرى يجعل من مقر المكتبة منبرا لتشويه صورة الإسلام والمسلمين من أجل دعم الهانم ولو على حساب الإساءة للفلسطينيين والإساءة للإسلام ولكن كله يهون من اجل عيون الهانم التى عينته ودعمته حتى ظل مديرا للمكتبة لمدة 10سنوات أخرى حتى عام 2016. فأى مهزلة هذه تحدث فى مصر؟ يقول «هانى نبيل» رئيس رابطة موظفى مكتبة الإسكندرية: ألغى الدكتور سراج تعاقد 16 موظف أمن لأنهم كانوا يعترضون على تصرفات «شريف عمار»مدير الأمن فى المكتبة فقام بإبعاده مؤقتا وعينه نائبا لرئيس القطاع المالى رغم أنه ضابط شرطة سابق وكذلك عين «ناجى أنس» مستشارا ماليا وهو ضابط شرطة سابق أيضا وليس لهما دراية بالنواحى المالية ولا المحاسبة. أنشأ المحاسب «يحيى منصور» جمعية إسكان للعاملين بالمكتبة وجمع 270 جنيها من كل موظف ولكن لم يفعل شيئا ولم يقدم أى خدمات للعاملين. وقام المحاسب «محمد منصور» بإعادة شهر الجمعية وأقام مشروعاً إسكانياً للعاملين فى منطقة المنتزه بأسعار اقتصادية. مما أثار حفيظة رئيس القطاع المالى ومحاولة التخلص منه. صدر منشور لجميع العاملين لعمل وثيقة تأمين على الحياة بالاجبار والاكراه وتم سداد القسط الأول وشعر الموظفون بضخامة القسط الثانى وحاولوا عدم الاستمرار ولكن تم تهديدهم فى حالة عدم الاستمرار. وكان مطلوبا سداد 13ألف جنيه شهريا للحساب الاكتوارى لأحد القيادات نظرا لسنه وتاريخ تعيينه وضخامة راتبه وتم عمل حيلة ليدفع حوالى ألف جنيه فقط ويتم خصم باقى القسط من الموظفين المطحونين. اتفق الدكتور إسماعيل سراج منذ 8 شهور على تعديل الفقرة «9» من المادة (4) الخاصة بالاستغناء عن الجميع من العاملين فى حالة عدم انتهاء العقد لمجرد رغبة مدير المكتبة فى ذلك ولو كان لأسباب شخصية ووافق الدكتور سراج مبدئيا بعد ثورة يناير ولكنه عدل عن اتفاقه بعد مماطلته وتسويفه طوال تلك الفترة.وفى النهاية قام بطرد 16 موظف أمن مجاملة لمدير أمن المكتبة دون مراعاة لظروف هؤلاء الموظفين وفى ظل الظروف الاقتصادية والبطالة. أطلق العاملون فى المكتبة على الدكتور إسماعيل سراج الدين لقب «الخديو إسماعيل» الذى تسبب فى ديون مصر وانهيار اقتصادها وتدخل الأجانب للسيطرة على مقدراتها وبسبب إنفاقه على أشياء تافهة فضلا عن سفرياته ودفع إيجار مسكنه ودخله الباهظ ومكافآته الاستثنائية وتقاعسه عن تشغيل نحو 130 موظفا فى عمارة بمنطقة الشلالات يحصلون على مرتبات شهرية وذلك منذ حوالى 10 سنوات وبدون عمل وهم يريدون أن يعملوا ولكن الدكتور سراج جمدهم فى وظائفهم ولم يحاول أن يستثمر طاقتهم مما جعلهم عبئا ماليا وبشريا مهملا. ولماذا لم تتحرك الحكومة لوقف نزيف اهدار أموال الدولة من أجل مسئول غير جدير بأمانة المسئولية؟ ولماذا السكوت على إنفاق 30 مليون جنيه سنويا على 36 موظفا فى صورة مرتبات شهرية فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد. ولماذا لا يحاسب الدكتور سراج عما أفسده فى المكتبة وإهداره لأموالها باعتبارها أموالا عامة مملوكة للشعب وجعله مكتبة الإسكندرية عزبة خاصة ولمحاسيبه من أهل الحظوة والنفوذ.
