أكد د. أيمن زهرى خبير السكان ودراسات الهجرة أنه لا توجد وثيقة واحدة تحدد سياسة مصر لهجرة العمالة المصرية فى الخارج، بينما يوجد فقط عدد من المبادئ المتعارف عليها بشكل عام، كتشجيع هجرة العمالة لتخفيف الضغط على سوق العمل وتخفيض نسبة البطالة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وأضاف زهرى خلال الندوة التى نظّمها منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية بعنوان «أثر الثورات العربية على العمالة المصرية» وتابعها حسام عبد القادر محرر أكتوبر أن حماية العمالة المصرية فى الخارج تعد أحد محاور سياسات هجرة العمالة المصرية، إلا أنها لا تنفذ بشكل مرضى، بالرغم من أنها هدف قائم ومعلن. وألمح إلى وجود اتفاقية دولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن مصر تعد إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية، إلا أن دول الخليج والدول الأوروبية لم توقع عليها.