شبكة «آل مبارك» لغسيل الأموال

إذا كان المحامى فريد الديب قد صمت دهرًا عندما رفض الحديث عن ثروة آل مبارك فى الداخل والخارج، فإنه نطق كفرًا عندما اعترض بالأمس القر يب على بيان المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، الذى قال إن ثروة آل مبارك فى الخارج وبالتحديد جمال وعلاء تربو على 340 مليون دولار أى ما يوازى 2 مليار جنيه مصرى نتيجة عمليات غسيل الأموال التى حفظتها السلطات السويسرية فى تحقيقات سابقة.
«وكفر» الديب المقصود فى المقدمة ليس فى العقيدة «حاشا لله» ولكنه فى القول لأنه ليس من المعقول أن تكون أموال آل مبارك فى الخارج 2 مليار جنيه فحسب، لأن ال 2 مليار جنيه التى يتكلم عنها المستشار الجوهرى، ما هى إلا مصروف جيب لجمال وعلاء بجوار مايملكانه من قصور وفيلات وودائع وأموال سائلة فى الداخل والخارج.. كما أنها قد تكون «صفر على الشمال» بجوار مايملكه اصدقاء العائلة من عينة حسين سالم الذى بنى للرئيس السابق منتجع جولى فيل، وأحمد عز وزكريا عزمى وإبراهيم سليمان وعاطف عبيد ويوسف والى وياسين منصور وجرانة ورشيد وغالى.. وهلم جرا..
ولأنه لا يوجد دخان من غير نار -كما يقولون- فقد أشارت تقارير الجارديان البريطانية أن ثروة آل مبارك تزيد على 70 مليار دولار وهو الرقم الذى ردده المتظاهرون فى الأيام الأولى للثورة، بناء على ما ذكره الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل فى الشقيقة «الأهرام» والذى ذهب بموجبه إلى مبنى جهاز الكسب غير المشروع لتقديم معلومات جديدة تخص آل مبارك.
وبناء على بلاغات قدمتها أكثر من شخصية وطنية كبيرة على رأسها الكاتب الصحفى مصطفى بكرى و د. جمال زهران أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية الشهير، والاستشارى الكبير د. ممدوح حمزة وبناء على ما ورد من تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع فإن أسرة مبارك تمتلك ثروة يمكن أن تسدد ديون مصر، وتقضى على تلك المظاهرات الفئوية التى باتت تهدد البلد «بالسقوط».. والأغرب من ذلك أنه تم إيداع تلك الأموال بناء على بيان المستشار عاصم الجوهرى فى بنوك وحسابات سرية، وشركات لاتخضع لرقابة الدول الكائنة بها، والتى أطلقوا عليها «أوف شور» لتكون بمثابة ستار لإخفاء تلك الأموال المجرمة لكونها ناتجة عن عمليات غسيل الأموال.
فى نفس السياق يؤكد الخبير الاقتصادى د. أحمد النجار أن جزءًا كبيرًا من ثروة آل مبارك قد تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وعلى رأسها مشاريع الخصخصة وشراء سندات ديون مصر، وسندات بنكية بأسماء مستعارة أو حتى وهمية، وإيداع تلك الأموال والسندات فى جزر الكاريبى، وماوراء البحار وبعض الممالك الصغيرة والمستقلة.
وموضوع شراء سندات ديون مصر فى منتصف التسعينات.. لم يكن خالصًا لوجه الله والوطن - كما يتصور البعض - ولكنه كان بمثابة النقلة النوعية التى قفزت بمبارك الابن من موظف عادى فى بنك أوف أمريكا بلندن إلى مصاف رجال الأعمال وأبناء الملوك والرؤساء.
ويشير التاريخ السرى لثروة جمال مبارك أنه بعد تقديم استقالته من بنك أوف أمريكا بلندن فى منتصف التسعينات تقريبا لم يجلس الوريث خالى الوفاض حيث قام بتأسيس شركة «ميد إنفست» المملوكة لأحد صناديق الأوراق المالية الدولية، الكائنة فى جزيرة قبرص، حيث نجح فيما بعد بتوطيد علاقته المالية بمجموعة «إى إن جى هيرمس» أكبر مصرف استثمارى فى مصر، والتى أعلنت فى بيان مالى عام 2010 أن رأسمالها تجاوز ال8مليارات دولار، ومن المعلوم أن مجموعة شركات هيرمس استحوذت بناء على تصريحات محمد عبدالسلام رئيس البورصة السابق على صفقات الخصخصة، وشركات التشييد والبناء والتعمير والإسكان فى مصر.
وإذا كان الشئ بالشئ يذكر فقد كشف تقرير هيئة النزاهة والشفافية الدولية أن الفساد الحكومى والأموال غير المشروعة قد بلغ 57 مليار دولار فى مصر، وأنها -أى مصر- احتلت المرتبة 21 من أصل 126 دولة فى قائمة دول العالم النامى، وتأتى مصر فى صدر قائمة دول شمال أفريقيا وخامس دولة فى الفساد الحكومى بعد أربع دول خليجية نفطية هى السعودية والإمارات والكويت وقطر، وأشار إلى أن عمليات الفساد وغسيل الأموال تأتى نتيجة عدم النزاهة والشفافية وغياب الاستقرار السياسى والأمنى، وانتشار الرشاوى والتلاعب بالأسعار والاحتكار والتهرب من الضرائب والجمارك وغياب العدالة الاجتماعية.
وفى نفس السياق أكد د. حسام عيسى أستاذ القانون الدولى ورئيس اللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر فى الخارج أن هناك وسائل لا حصر لها لتهريب الأموال، ومحاولة إخفائها للتغطية والتعمية، حتى لا تتم مراقبتها أو تتبعها وقد كانت عائلة الرئيس السابق مبارك رائدة فى هذا حيث أكدت أكثر من وثيقة مصرفية تضخم ثروة عائلة الرئيس المخلوع فى الخارج وبالتحديد فى بنوك سويسرا ولندن وأمريكا وجزر الكاريبى وقبرص، وهونج كونج، بالإضافة إلى الأسهم والسندات الموجودة فى البورصات العالمية والخليجية وبالتحديد دولة الإمارات العربية وبورصة دبى.
ولم تقتصر ثروة آل مبارك على السندات أو الأموال السائلة ولكنها اشتملت أيضًا على قطع من الذهب والماس والأحجار الكريمة والقطع الأثرية سواء كانت باسم رموز العائلة أو بأسماء الزوجات والأحفاد.
ومن أخطر المستندات التى كشف عنها القانونى الكبير د. حسام عيسى هو قيام الرئيس السابق حسنى مبارك فى منتصف ديسمبر 2009 بنقل ملكية 620 مليون دولار والتى كانت مودعة فى بنك باركليز الدولى إلى رجل الأعمال الشهير «بيتر سكويرس» كما كشف عن مستند آخر أكد بالدليل القاطع أن الرئيس السابق حسنى مبارك قام بإيداع بلاتين خام يعادل 10 مليارات دولار فى أحد بنوك سويسرا.
وفى البلاغ الذى قدمه د. ممدوح حمزة للنائب العام فقد كشف فيه الاستشارى الكبير أن عائلة مبارك تمتلك ثروة كبيرة فى بنوك أمريكا وسويسرا وبريطانيا مثل «كريديت سويس» و «يو بى اس» فى سويسرا واسكتلندا فى بريطانيا، بالإضافة إلى عضويتهم فى شركات استثمارية وتجارية أجنبية ومحلية، وعقارات بلندن ونيويوك ولوس انجلوس، ومانهاتن وبورصات أسيا وأمريكا وأوربا واستثمارات الصناديق الخاصة العاملة فى مجال التشييد والبناء وعلى رأسها مؤسسة «بريستول أند ويست» ومؤسسة «فاينانشال واتا سرفيس» المتخصصتان فى الاستثمار العقارى فى عاصمة الضباب لندن.
وبما أن الدول والمصارف المحترمة أصبحت ترفض جرائم الأموال فقد قامت السلطات البريطانية بمصادرة أموال شركة «ميد إنفست» مؤخرا بعد أن تأكد لها من خلال مراجعة السجل التجارى وتحريات «الاسكوتلاند يارد» البريطانية ومطالبات الحكومة المصرية أن الشركة تقوم بجرائم غسيل أموال خاصة بعلاء وجمال مبارك وذلك بمعرفة الوكيل الشهير وليد كابا، والذى يقوم منذ عام 1996 بإدارة الشئون المالية، والمصرفية المتعلقة بنجلى الرئيس فى الشركة المصادرة.
ومن المعلوم فى الأوساط المصرفية - كما تقول غادة طلعت محلل مالى - أن شركة «ميد إنفست» من أكبر الشركات الأوربية الرائدة فى مجال الاستثمار المحدود ورائدة أكبر تحويلات مالية نتيجة نشاطها البارز فى مجال الاستشارات المالية والاستثمارية.
وعن أسباب مصادرة السلطات البريطانية لأموال شركة «ميد إنفست» -كما تقول غادة-هى أن الشركة التى قيل إن كلاً من جمال وعلاء مبارك يمتلكانها تقوم بعمليات غسيل أموال، وإخفاء أصول بغرض التهرب من الضرائب وضرب الاقتصاد الوطنى فى مقتل.
وشركة «ميد إنفست» البريطانية لاتختلف كثيرا عن خيوط العنكبوت أو الأخطبوط، وذلك لأن الشركة لها فروع متعددة فى مجال الاستثمارات والأوراق المالية، فى مقاطعة ويلز البريطانية كما أن لها فرعًا فى قبرص باعتراف البنك المركزى القبرصى مؤخرًا كما لايخفى على أحد أن شركة ميد إنفست لها فرع فى إسرائيل والذى يعد من أقوى فروع الشركة.
ومن أشهر الشركات الأجنبية التى تقوم باستثمار ثروة عائلة مبارك.. شركة «بوليون» وقد تم تأسيسها عام 1996 فى قبرص بغرض تدوير أصول أموال آل مبارك ولكن ربما بأسماء مستعارة وتلعب تلك الشركة فى سوق المال والبورصة وإنشاء المطارات والقرى السياحية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وإقامة القصور والفيلات وتجارة العقارات وقد صممت تلك الشركة بالتعاون مع شركات كومبانى وحورس برامج معلومات القرية الذكية، ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، والغريب أن مراكز تلك الشركات فى جزر الكاريبى وقبرص والهيمالايا وماورا البحار، ولهذا فقد أحسنت جزيرة قبرص صنعًا عندما أعلنت على لسان السفير القبرصى فى مصر أن قبرص على أتم استعداد للتعاون مع السلطات المصرية فى رصد تعاملات عائلة آل مبارك فى قبرص وغيرها من الجزر والإمارات والممالك المستقلة فى أوربا وآسيا.
أما الرجل اللغز فى إخفاء ثروة مبارك بعد الثورة فهو عمر الزواوى مستشار أحد الزعماء العرب والذى زار مصر 3 مرات بعد الثورة قابل خلالها الرئيس مبارك ونجليه جمال وعلاء، وكما أكدت مصادر مطلعة فإن الزواوى يعد من كبار رجال الأعمال حتى قيل إنه يمتلك «70» شركة تعمل معظمها فى قطاع الانشاءات والفنادق والأبراج السكنية وتكنولوجيا المعلومات، كما أن الرجل على علاقة وثيقة - كما أشارت الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)- بعائلة مبارك وكان يقيم قبل الثورة إقامة شبه كاملة فى منتجع خاص بجوار منتج الرئيس السابق فى شرم الشيخ.
والأخطر من ذلك أن الرجل اللغز يمتلك بعض الشركات التى عليها علامات استفهام كبيرة فى تدوير وتحويل الأموال، وقيل أنه يقوم حاليا بتدوير أصول آل مبارك فى قبرص والإمارات وبريطانيا وسويسرا استعدادًا لبيع تلك الأصول وإخفائها فى شركات ال«أوف شور» التى يمتلك العديد منها.
وفى نفس السياق لايستبعد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى - أول من قدم بلاغات للنائب العام ضد أسرة مبارك - من خلال المستندات والشواهد والقرائن التى تجمعت لديه أن كميات ضخمة من الأموال والسبائك الذهبية والأحجار الكريمة الخاصة بأسرة مبارك قد تم تهريبها بحرا وجوا إلى إحدى الدول الخليجية وتم إيداع تلك الأموال بأسماء عدد من شيوخ تلك الدول وذلك فى ظل الانفلات الأمنى والفوضى العارمة التى شهدتها مصر فى أعقاب الثورة خاصة أن البنوك المصرية كانت مغلقة لتلك الظروف.
وعلى الجانب الآخر وبناء على تقارير صحفية ومصادر مؤكدة، فقد قامت أسرة الرئيس المخلوع بالتعامل مع بنوك خاصة فى تل أبيب، وقد زادت عمليات تحويل الأموال بعد يوم 25 يناير وتردد أن أحد البنوك فتح أبوابه سرًا لتمرير تلك التحويلات السرية إلى بنوك أجنبية، ورغم استبعاد هذا الاحتمال، فإن الشواهد تؤكد على أن العلاقة الخاصة التى ربطت الرئيس السابق بالحكومة الإسرائيلية تسمح بإجراء مثل هذه التحويلات البنكية لدرجة جعلت رئيس الحكومة نيتانياهو ورئيس الدولة بيريز ووزير الدفاع باراك يأسفون مجتمعين على نظام حكم الرئيس السابق وهذا الأسى والأسف لا يتم - كما هو معلوم- لوجه الله والوطن.
واستكمالا لثروة آل مبارك فقد كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير مشروع أنه لم يثبت حتى الآن وجود أموال لهايدى راسخ زوجة علاء مبارك أو خديجة الجمال زوجة جمال خارج مصر، ولكن هايدى التى تخرجت فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فى مطلع التسعينات وتزوجت من نجل الرئيس السابق فى 1996 تمتلك ثروة تقترب من حد المليار جنيه بالاضافة إلى 8 فيلات وقصور فى مارينا وشرم الشيخ والتجمع الخامس والغردقة ومرسى علم وامتلاك آلاف الأمتار فى محمية نبق وغيرها من المناطق المحرم بيعها.
أما خديجة الجمال التى تخرجت فى الجامعة الأمريكية عام 2005 وارتبطت بجمال مبارك منذ 6 سنوات تقريبا فإنها تمتلك ثروة تقدر ب600 مليون جنيه فى شكل أموال سائلة ومودعة بالبنك الأهلى وأراض بالتجمع الخامس ومرسى علم وأرض أخرى بالقرب من مطار بلبيس بالشرقية وهى الأرض التى أهداها لها زوجها جمال مبارك.
وعن طبيعة عمل شركات ال «أوف شور» التى تحدث عنها المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع والتى تعد الباب الخلفى لجرائم غسيل الأموال يقول د.ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية السابق: هى شركات ذات كيان قانونى، يتم تأسيسها مثلاً فى آسيا وتتم ممارسة نشاطها فى أوربا وتخضع لشركة أخرى فى إفريقيا.. وهو نوع من الشركات يعمل خارج حدود التأسيس والنشاط والمراقبة، والتداولات المالية المشروعة كما يشرف عليها فى الغالب الأعم شخصيات وهمية وأسماء مستعارة ويلجأ إليها البعض فى عمليات غسيل الأموال المشبوهة والتجارة المجرمة دوليا. كل ذلك بغرض التهرب من الضرائب أو صرف أرباح مرتفعة.
وفى نفس السياق يؤكد عبدالمنعم رمضان خبير مصرفى إن شركات ال «أوف شور» تعتمد فى كيانها على الأموال المهربة والأسماء الكبيرة سواء كانت مستعارة
أو حقيقية، ولها نشاط بارز فى أسواق المال، والبورصات العالمية وصناديق الاستثمار، ويلجأ إليها البعض للتهرب من ضرائب التركات والضرائب العقارية، كما أنها تمنح فوائد وأرباحًا مرتفعة ولا تمانع فى تمويل الإرهاب وممارسة الاحتكار والاحتيال والاستيلاء على ثروات الشعوب.
ويمكن تأسيس مثل هذه الشركات -كما يقول رمضان- عبر البريد الالكترونى دون الحاجة إلى مقر حقيقى إمعانا فى التمويه والإخفاء، ويمكن تأسيسها أيضا عبر بنوك مشبوهة، لاتهتم كثيرا بجرائم غسيل الأموال أو فضح العملاء عند الحاجة أو لمن يدفع أكثر.
وفى نفس السياق يؤكد المصرفى الكبير د.محمود عبدالعزيز أن جمال مبارك يضارب فى البورصة المصرية ب19 شركة «أوف شور» بأسماء مستثمرين أجانب يأمرهم عند الحاجة بصفته عضوًا فى مطبخ القرارات السياسية بالمضاربة فى البورصة بشراء الأسهم فى حالة انخفاض البورصة واللجوء للشراء فى الوقت المناسب، ومن هنا فإن خبرة جمال المصرفية، وعقلية آل مبارك التجارية أهلتهم لتكوين شبكة من الاتصالات والمعارف والشركات لتهريب الأموال المغسولة وغير المغسولة سواء على الأراض أو ما وراء البحار.
ملحقات
===
مكرم والرئيس
لمن لا يعلم فإن رحلة جمال مبارك لطريق المليون بدأت عندما قام الولد الشقى «جيمى» بعملية بطولية لا تخلو من وطنية - على حد تعبير الكاتب اللوذعى سيد طعيمة - وهى إقدامه على شراء سندات ديون مصر عندما كان موظفًا صغيرا فى بنك (أوف) أمريكا بلندن فى منتصف التسعينات.
وتفاصيل العملية هو أن الولد الشقى قام بدور الوسيط بين الدول الدائنة - انجلترا وفرنسا والصين واليابان والدولة المدينة - مصر- وتطوع لوجه الله والوطن بشراء سندات الدين وإنقاذ الحكومة المصرية «العظيمة» آنذاك من فوائد تلك الديون.. ولأن حكومات مصر المتعاقبة برئاسة صدقى والجنزورى وعبيد ونظيف رفضت أن يكون «صباعها تحت ضرس جيمى» قامت على الفور برد الدين ومعاه «الفوايد» لجمال مبارك على أساس «إن زيتنا فى دقيقنا» كما يقول المثل.
والسؤال الذى يفرض نفسه بقوة: لماذا غابت هذه الحقيقة عن جنرالات المقاهى وتجار الشعارات ومدعى الثورة رغم أنه تم عرض المشكلة بالصوت والصورة أثناء حوار الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد مع الرئيس السابق فى مجلة المصور فى صيف 1995.
الديب يكشر عن أنيابه
========
كشف المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع كثيرا من الحقائق التى كانت غائبة عن الرأى العام، عندما قال فى بيان صحفى إن علاء وجمال مبارك يمتلكان أكثر من 340 مليون دولار فى بنوك سويسرا أى مايعادل 2 مليار جنيه مصرى.
وأوضح الجوهرى أن تلك المعلومات جاءت نتيجة جهد متواصل من أعضاء لجنة استرداد الأموال، وتعاون وثيق مع أجهزة استخبارات دول مالية كبرى، ومكاتب محاماة أجنبية، وأضاف أن اللجنة القضائية المسئولة عن تتبع واسترجاع الأموال المنهوبة فى الخارج تمتلك الكثير من الوثائق والمستندات التى تؤكد تضخم وعدم مشروعية ثروة أسماء كثيرة من أركان النظام السابق.
كما أكد الرجل أنه لم يحن الوقت للكشف عن تلك الخيوط لبراعة أصحاب تلك الأموال فى الحيل والألاعيب. ورغم وجاهة هذه التصريحات والاعترافات التى أدلى بها المستشار عاصم الجوهرى فإن المحامى القدير خرج عن صمته المعهود وكشَر عن أنيابه وقال لا فض فوه إنه سيقوم بتقديم بلاغ ضد الجوهرى للنائب العام لعدة أسباب منها: أن موكله جمال مبارك قد كشف عن هذه الأموال أثناء تحقيقات الكسب غير المشروع وأن الجوهرى كشف نصف الحقيقة ولم يكشف الحقيقة كاملة وهى أن السلطات السويسرية برأت آل مبارك من تهمة غسيل الأموال وحفظت التحقيقات التى أجريت مع جمال فى 2005 كما أنه سيقاضى الجوهرى لأنه كشف أسرار التحقيقات التى هو مؤتمن عليها وتكلم فيما لا يجب الكلام فيه.