كان الكلام الذى قاله عمر بن الخطاب عن الربا يشغل باله طوال 4 سنوات فاتت. كانت الحيرة تبدو فى الكلام الذى قاله عمربن الخطاب نفسه عندما طلبوا منه أن يضع النقط على الحروف.. عندما وجد المسلمون أنفسهم أمام آيات تتحدث عن الربا الذى عرفوه فى الجاهلية قال عمر بن الخطاب للمسلمين إنه لا يدرى: هل يأمرهم بشىء لعله لا يصلح لهم.. ويناهم عن شىء لا يدرى لعله يصلح لهم. فأن آخر آيات القرآن نزولا آية الربا فقبض رسول الله قبل أن يبين لنا. فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم.. إننا نخشى أن نكون تركنا تسعة أعشار الحلال بمخافة الربا»! وسافر عادل سيد فهيم 28 سنة إلى باريس ليقضى فيها سنتين يعد رسالتة للحصول على الدكتوراه فى مشكلة الربا فى الشرع الإسلامى. ورجع د. عادل إلى القاهرة ومعه الدكتوراه والجائزة التى يخصصها السوربون لأحسن رسالة سيتقدم بها أجنبى. د. عادل أشار فى رسالته إلى الفرق بين الحلال والحرام. حاول أن يصل إلى تعريف.. بالربا.. وهل القرض بفائدة حرام؟ وانتهى إلى أن العلة فى تحريم الربا فى القرآن هى استغلال الدائن لعدم مقدرة المدين على الدفع بالنسبة لربا الجاهلية. انتهى أيضا إلى ترجيح الرأى القائل بأن آيات القرآن اقتصرت على هذه الحالة بخصوصها. وأن أحاديث الربا قصد بها الرسول مد التحريم من حالة ربا الجاهلية التى نزلت فيه الآيات إلى كل فروع المعاملات المعروفة. اساتذة الشريعة فى السوربون وافقوا رأيه فى عدم الاعتراف بالقاعدة التى ينادى بها الفقهاء من ان «كل فرض جر نفعا هو ربا..» ماداموا ينظرون إلى القرض الحسن الذى نطبقه الآن على أساسا أنه ربوى.. لأنه مشروط . لقد سقطت القاعدة بمعرفة العلة فى تحريم الربا وهى «الاستغلال». وبالتالى فعقد القروض ذات الفائدة فى رأى الفقهاء يصبح ربويا أيضا مع أن الدولة وضعت قرارات قانونية قاطعة تسرى منها على رعايا دولتها الإسلامية. بتحديدها فائدة 4% و 5% ولا تزيد على 7% فى الفاتدة الانفاقية.. وهى الفائدة بين سعر المال المقرض وبين سعره عند رد القرض بحسب ظروف الدولة.. وبالتالى. فتحديد حد الاستغلال أصبح مسألة موضوعية تتولاها الدولة.