كشف خالد أبو بكر المحامى الدولى وعضو هيئة المدعين بالحق المدنى عن مفاجأة من العيار الثقيل وهى أن قرار إحالة الرئيس السابق إلى النيابة يحتوى على دليل البراءة. وقال فى تصريحات خاصة لأكتوبر: ان قرار الاحالة قال حسنى مبارك اشترك مع اخرين فى قتل المتظاهرين دون تحديد هؤلاء الاخرين مؤكداً أن الآخرين الذين لم تسميهم النيابة هم فى الأساس الفاعل الاصلى للجريمة لان مبارك وحبيب العادلى ورجالة محرضون وليسوا فاعلين أصليين ومن ثم فإن غياب المتهم الرئيسى عن المحاكمة يقلب موازين القضية تماما. وتساءل أبو بكر كيف تحقق المحكمة فى جريمة دون ان يكون امامهما المتهمون الأصليون وكل من فى القفص مجرد محرضين ولم يحمل اى منهم سلاح فى وجه الثوار ولماذا قامت النيابة بتوجيه اتهام لمبارك بالاشتراك مع رجال الشرطه فى القتل فى حين لم تحدد النيابة من هم هؤلاء الرجال الذين اشترك معهم الرئيس السابق