قال إن مناخ الديمقراطية والحرية الذى تعيشه مصر الآن سيكون المحرك الأساسى لانطلاق النهضة العلمية والتحليق فى سماء العلم والتكنولوجيا.. وزاد تفاؤله عندما أصبح للبحث العلمى وزارة مستقلة وأضيف إلى مسماها كلمة التكنولوجيا؛ مؤكداً أن ذلك أولى الخطوات الجادة نحو التقدم العلمى بعد أن تتم زيادة الميزانية المرصودة للأبحاث التى هى الأساس الفعلى للتقدم فى هذا المجال - وتحدث أيضاً الدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى فى حديث انفردت به أكتوبرعن آليات تنمية البحث العلمى وعن مشروع ممر التنمية و قضايا أخرى تتعلق بدور الأكاديمية فى المرحلة المقبلة.. السطور التالية بها كثير من التفاصيل. *سألت د.الشربينى ما الجديد بعد تغيير اسم الوزارة وإضافة كلمة التكنولوجيا إليها؟! **قال: الوزارة فى الماضى كان اسمها وزارة الدولة للبحث العلمى أى معنى ذلك أنها كانت مكتب وزير يقوم بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والمعاهد والمراكز البحثية التابعة له، اما الآن فقد اصبحت الوزارة كاملة ولها ديوان عام وصندوق دعم العلوم والتكنولوجيا التابع للوزارة، وتغيير دور وإطار وآليات تمويل، فكل هذه العناصر سوف يحدث لها تغيير وتفصيل فى الفترة الزمنية القادمة، وذلك نتيجة وعد الحكومة بأن فترة الارتكاز القادمة ستكون مبنية على الديمقراطية والبحث العلمى. *وما علاقة البحث العلمى بالديمقراطية؟! **قال: البحث العلمى لا ينمو فى أى منطقة يكون فيها استبداد أو فساد أوظلم أوتقييد لحرية الرأى، ان أردت ان تنشىء بحثا علميا ناجحا فلابد من نظام سياسى ديمقراطى ناجح، كما أن الديمقراطية فلا يمكن أن تفعّل إلا إذا تكونت من منطق علمى جيد وتوفير سبل جيدة للبحث العلمى، فالعلاقة بين البحث العلمى والديمقراطية علاقة وثيقة. *سألته عن التجارب السابقة سواء فى البحث العلمى أو غيره؟! **قال: لقد جربت الحكومات السابقة سياسات علمية واقتصادية واجتماعية عديدة لكن هذه التجارب لم تحقق الهدف المرجومنها، فقد جربنا بيع أراضى مصانع وشركات لزيادة الدخل القومى و تصديراً تفصيلا أكثر للسياحة،وقناة السويس وقد جربنا كل السبل الممكنة، وقد انتجت بعض هذه التجارب أموالاً وفرص عمل لكن لم تكن تتناسب مع حجم مصر وحجم الدور الذى تقوم به، والسبب الرئيسى فى ذلك هو عدم وضوح الرؤية وقصور الادارة وانعدام الشفافية فى التطبيق، وعدم وجود ديمقراطية فى التنفيذ واستبعاد البحث العلمى من أن يكون له دور فى هذه المنظومة، كل هذا أدى إلى أننا لم ننم الا فى حدود 5 إلى 7% كنمو اقتصادى وهى نسبة نمو لاتحقق آمال بلد كبير مثل مصر. *سألته عن آليات خطط التنمية فى المراحل القادمة حتى نصل إلى معدلات نمو معقولة؟! **قال: الحكومة الحالية وضعت نصب عينها التعليم والبحث العلمى خاصة فيما يتعلق بالميزانية والتمويل خلال العام القادم، بعملية حسابية بسيطة سوف يتضاعف الانفاق الحكومى على تطوير التعليم والبحث العلمى ليصل إلى 50 مليار جنيه خلال موازنة العام القادم، فقد كانت موازنة العام الماضى الخاصة بالبحث العلمى، لاتتجاوز 24, %من الدخل القومى وهو يساوى تقريباً2.2 مليار جنيه وهو مبلغ ضئيل جداً فى دولة كبيرة مثل مصر لكن الحكومة الحالية - قد وعدت بأن يزيد الانفاق على البحث العلمى ليصل إلى 1% من الدخل القومى خلال العام القادم وسوف تتوالى الزيادة إلى أن تصل حدال2% وهىنسبة معقولة ومن المنتظر أن تصل إليها خلال ال5 سنوات القادمة وهو ما يعنى زيادة قدرها 6أضعاف ما ينفق حالياً على مشروعات البحث العلمى. أولويات البحث/U/ *وماذا عن أولويات البحث العلمى فى الفترة القادمة؟! **قال الهدف الرئيسى أمامنا الآن هو استخدام البحث العلمى فى الاقتصاد القائم على المعرفة لخلق اقتصاد قوى،وفرص عمل أفضل للمصريين وآليات تنفيذ هذه الأولويات والأهداف ستتم من خلال الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس من خلال رفع المرتبات وتحسين الحالة الاقتصادية، ورفع كفاءة الإنتاج العملية من خلال البعثات الخارجية وزيادة التدريب ورفع كفاءة ادوات الإدارة العملية وكذلك تطبيق العدل والمساواة فى توزيع الأجور والترقيات وتحسين مناخ البحث من خلال مناقشة الأفكار بحرية ومشاركة المجتمع فى تحديد المشاكل واقتراح الحلول كل هذه العناصر التى ذكرتها تعتبر من أهم آليات تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية القائم على المعرفة اضافة إلى الحملات القوميه لدى اقتصاديات التنمية سواء فى مجالات الزراعة والصناعة وقطاعات الخدمات وتفصيل دور هذه الحملات بدعمها مادياً وبشرياً وعملياً. *سألته عن دور أكاديمية البحث العلمىفى الوقت الحالى؟ **قال: الأكاديمية مركز قيادة البحث العلمى فى مصر وهى منارة العلماء فى مصر و البيت الذى يجتمع فيه رجال العلم من المصريين سواء فى الداخل أو الخارج وهذا ما جعل الأكاديمية تقوم بدور بيت الخبرة القومى لمصر فى كافة المجالات، كذلك فإن الأكاديمية تقوم بوضع الخطط وتحديد الاولويات ووضع الاستراتيجيات وترتيب الأهداف وتوزيع الادوار طبقاً للتخصصات المختلفة. ممر التنمية/U/ *ماذا عن مشروع ممر التنمية؟! **مشروع ممر التنمية خضع لعدة دراسات نظرية وليست ميدانية وإنما دراسات على الورق لمعرفة طريقة تنفيذ الفكرة والرؤية وقد بذلنا فى ذلك مجهودا ضخماً جدا منذ الثمانينيات فقد كانت الفكرة فى البداية والتى طرحها د. فاروق الباز هى عمل طريق طولى (ممر) يمتد من البحر المتوسط وحتى الحدود الجنوبية لمصر وأن يكون هذا الطريق أو الممر موازياً للخط الطولى لوادى النيل من ناحية الغرب وأن يكون لهذا الطريق محاور عرضية تربطه بالمحافظات فى الوجهين البحرى والقبلى وأن تكون بداية المشروع بأربعة محاور عرضية. والحقيقة أن الدراسات التى أنجزت فى هذا الشأن كانت جيدة إلى درجة وصفته بأنه مشروعا قوميا مهم سوف يحل مشاكل كثيرة تواجهنا الآن وفى المستقبل، خاصة أننا الان فى مصر نحتاج إلى واد جديد للتنمية يمتد من الشمال إلى الجنوب لاستيعاب الزيادة السكانية فى محافظات قبلى وبحرى، خاصة ان التنمية العمرانية تأكل كل عام 33 ألف فدان من الأراضى الزراعية فى الوادى القديم ودلتا نهر النيل. إذا استمر الحال على هذا الوضع فسوف تختفى أراضى الدلتا خلال 50 عاماً على الأكثر، ولذلك فإن مشروع ممر التنمية من المشروعات المهمة جداً ويجب البدء فى تنفيذها دون إبطاء.