الحظر والضرائب

رحّب القطاع السياحى المصرى الحكومى والخاص بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإنهاء حالة حظر التجول المفروضة داخل مصر اعتباراً من 15 يونيو الحالى حيث سيساهم بلاشك فى زيادة التدفقات السياحية إلى مصر وخاصة من الأشقاء العرب وكان منير فخرى عبدالنور وزير السياحة قد طالب بإلغاء الحظر والذى يقف عائقا أمام استعادة السياحة العربية وأرسل مذكرة إلى د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، كل الشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وللقرارات الحكومية الأخيرة التى من شأنها دعم صناعة السياحة وتنشيطها.
وفى استعراض للأوضاع الراهنة التى تمر بها مصر حالياً نجد أنها أدت إلى تراجع معدلات أداء المنشآت السياحية والفندقية بشكل كبير إضافة إلى نقص حاد فى السيولة المادية ضاعفت من المعوقات التى تؤثر سلباً على القطاع السياحى ومن أبرزها ارتفاع الأعباء الضريبية والرسوم التى تفرضها نحو 29 جهة مما دفع المستثمرين فى مجال السياحة والفنادق والمطاعم إلى الاستغاثة بوزير المالية طلباً لتأجيل المطالبات لمشروعاتهم ومنشآتهم بما عليها من التزامات ضريبية متنوعة وتخفيض أعباء ضرائب الأرباح التجارية والأجور والمرتبات والمبيعات على الخدمات السياحية والفندقية لحين الخروج من الأزمة الراهنة وذلك أيضاً دعم القطاع فى الاستمرار والحفاظ على العمالة الضخمة المدربة لديهم من التشريد.
وتأييداً لهذه المطالب العادلة كانت الندوة التى نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية قد ناقشت هذه الأزمة وأوصت بروشتة ضريبية لإعانة قطاع السياحة فى أزمته الراهنة جاءت فيها ضرورة دعم مطالب المساندة الضريبية الضرورية لشركات السياحة والمنشآت الفندقية فى ظل المأساة التى يعيشها القطاع.
ويأمل العاملون فى القطاع السياحى أن تحظى مطالبهم باهتمام سريع من وزارة المالية ووضع تصور شامل للموقف لحين استعادة القطاع لأدائه ونشاطه الطبيعى.