خناقات معركة الرئاسة

رغم أنه لم يتم رسميا - حتى الآن- فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة إلا أن المعركة بين المرشحين «المحتملين» لمنصب رئيس الجمهورية اشتعلت وبشدة.
فعلى الصفحات التالية يشن د. عبد الله الأشعل هجوما شرسا على خصميه على المنصب عمرو موسى ود. محمد البرادعى.
أما المستشار هشام البسطويسى المرشح المحتمل أيضا للمنصب فيرى أن منافسه حمدين صباحى هو المرشحى الأوفر حظا والأقرب لمقعد رئيس الجمهورية.
أكتوبر التقت البسطويسى فى حوار لايخلو من الصراحة والمكاشفة حول برنامجه الانتخابى وحظوظ المنافسين له على كرسى الرئاسة قال إن الثورة المضادة يتزعمها مبارك الابن وتمارس نشاطها من أسوان إلى الإسكندرية فى محاولة للانقلاب على ثورة 25 يناير.. مؤكداً ضرورة أن يتمتع الجيش بالاستقلالية التامة حتى لايتأثر بتداول السلطة وأن قرار الحرب يجب ألا يخضع لقرارات عنترية بل يتطلب قرار الجيش والبرلمان ومؤسسة الرئاسة.
وتناول قضايا أخرى كثيرة فى سياق الحوار التالى:
*لنبدأ من حيث انتهى إليه الشارع السياسى بعد حبس عائلة مبارك، كيف تقرأ سيناريو الثورة المضادة بعد هذا المشهد؟
** أنا من المؤمنين بوجود ثورة مضادة فى مصر بدليل ما حدث فى جمعة المحاكمة أو التطهير «8» إبريل والتى شهدت أحداث عنف.
مليشيات مبارك الابن
*لكن هناك من يرى أن مصطلح الثورة المضادة ليس دقيقا وأن احداث العنف والاضرابات ليست منظمة أو ممنهجة؟
** الثورة المضادة موجودة بالفعل وتتزعمها مليشيات جمال مبارك والتى تأسست عام 2000 داخل الحزب الوطنى وتنظم أعمالها من أسوان إلى الإسكندرية وتأتمر بأوامر الحزب الوطنى وتحت إشراف مباحث أمن الدولة، وكانت تمارس فى السابق أعمال بلطجة فى الانتخابات وتتصدى للمتظاهرين.
*هل تبنى كلامك حول مليشيات منظمة على معلومات أم هو مجرد تحليل؟
** هذا مانراه فى الشارع، هذه مليشيات ممنهجة، وموجوده بالفعل وأذكر عندما تم هتك عرض الصحفيات فى استفتاء 2007 أمام نقابتهم ويخرج أفراد المليشيا مدفوعين بأتوبيسات من الحزب الوطنى تحت إشراف رجال مباحث أمن الدولة وأيضاً نفس الخطط يتم تنفيذها فى كل انتخابات تشهدها مصر، ألا يعد ذلك دليلاً على وجود مليشيات تتبع النظام السابق وجمال مبارك على وجه الخصوص.
*لكن هذه الأفراد «البلطجية» تتبع قوات فض الشغب وليس ميليشيات الحزب الوطنى؟
** «تعلو نبرة صوته بعصبية» هذه ميليشيات جمال مبارك ومعروفة لأى متابع للحياة السياسية منذ ظهور مبارك الابن على الساحة ومليشياته هذه كانت تتحرك بشكل منظم وبتوقيتات متوافقة من أسوان إلى الإسكندرية بنفس الأداء والطريقة الإجرامية.
*كيف ترى حالة الانفلات الأمنى ودور رجل الشرطة فى الشارع؟
** كل مؤسسات الدولة تحتاج إلى إعادة تأهيل بما فيها الشرطة والقضاء والصحافة والمهن الطبية.. جميعها تحتاج إلى إعادة تأهيل.
*لماذا؟
?*لأن مستوى التعليم كان قد تدنى، وأساس اختيار العاملين فى الدولة لم يكن قائماً على الكفاءة وكانت الوساطة والمحسوبية سيدة الموقف، وكان النظام يعتمد على أهل الثقة وليس الكفاءة، وبالتالى لم يكن أحد يهتم برفع كفاءته المهنية، ومن المفترض مع الديمقراطية والشفافية والرقابة الشعبية سوف يتغير كل شىء وتنتهى أزمة الكفاءة والفساد فى المؤسسات.
قرار الحرب
*هذا يأخذنا إلى نقطة مهمة.. فى حقبة «المحاكمة» كان هناك بعض الأصوات تتحدث عن ضرورة إعادة تقييم العلاقة بين الجيش والشعب.. كيف تقرأ ذلك المشهد؟
** أعتقد أن كل مايتعلق بالقوات المسلحة يجب أن تختص به وحدها لأنها هى الوحيدة الأدرى بشئونها الداخلية، ومادام تغير المناخ العام فى الدولة فلابد أن تكون هناك آليات للرقابة والمتابعة، لكن فى الوقت نفسه المؤسسة العسكرية بشكل خاص فى ظل نظام تداول السلطة يجب أن تتمتع باستقلالية فى شئونها الفنية حتى لاتتأثر بتداول السلطة، أما فيما يتعلق بقرار الحرب يجب أن يكون القرار نابعا من ثلاث جهات هى المجلس العسكرى والبرلمان ورئاسة الجمهورية ممثلة فى الرئيس، ولا يجوز لأحد اتخاذ القرار منفرداً وأن يكون هناك اتفاق بينها على ذلك وهذا فى حد ذاته يمنع رئيس الجمهورية أن يتخذ قراراً عنترياً لعمليات حربية لاتتناسب مع قدرات القوات المسلحة والمجلس العسكرى من حقه فى هذه الحالة عدم تنفيذ القرار إذا لم يتم التوافق عليه، وهذا فى حد ذاته يشكل صمام أمان لكى يكون قرار الحرب صادرا بناءً على دراسة وتوافق.
*هل ترى فى إسرائيل العدو الصريح لمصر؟
** أعتقد أنها حتى الآن هى العدو المحتمل فى كل وقت.
*لماذا؟
** لأنها لا تعترف بالحقوق العربية والمصرية فى أراضيها وسيادتها الكاملة على البلاد، كما أنها لاتعترف أيضاً بضرورة سيادة مصر على سيناء، فضلاً عن أن دولة إسرائيل قائمة على نظام عنصرى دينى وتمارس التمييز بكافة أشكاله.
*وما القرار الأمثل للتعامل مع إسرائيل؟
** أعتقد أنه من خلال التفاوض مع إسرائيل يمكن حل هذه الإشكاليات وتنتهى حالة العداء.
*كيف تنظر إلى اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل؟
** مبدأ التصدير فى حد ذاته يخضع لرأى الخبراء، وإذا كانت المصلحة تقتضى تصدير جزء من الغاز فلا مانع من ذلك.
*لكن هل يكون الرأى الأول والأخير للخبراء فى مسائل التصدير لدول تشكل عداءً صريحاً لمصر؟
** إسرائيل عدو أم لا، الشعب هو من يقرر ذلك وليس الخبراء، أما سعر البيع والكميات فتخضع لرؤية الخبراء.
*إذا مانجحت فى اعتلاء منصب الرئاسة كيف ستتعامل مع الاتفاقيات الدولية؟
** أية معاهدة أو اتفاق قابل لإعادة النظر، ولأى الأطراف أن يطلب ذلك وفق شروط وآليات معينة منصوص عليها فى القوانين.
بنود مجحفة
*وماذا عن «كامب ديفيد» هل ترى أنه من المفترض إعادة النظر فيها أم إلغاؤها؟
** معاهدة السلام مع إسرائيل تتضمن بنودا تجب إعادة التفاوض حولها حتى يصير هناك سلام حقيقى، والشعب حتى الآن لايعترف بالسلام مع إسرائيل ولا بالمعاهدة ويرى أنها تتضمن بنودا مجحفة لحقوقه ولابد من إعادة النظر فيها والتفاوض حول تعديل بعض البنود.
*ما هى البنود التى تراها مجحفة؟
** جميع البنود المتعلقة بالسيادة المصرية على سيناء.
*هل تحتاج مصر إلى الحفاظ على المعونة الأمريكية؟
** جميع دول العالم تتعاون مع بعضها البعض وتتلقى المعونات المشتركة ومثلما نحتاج الأمريكان فى بعض النواحى هىأيضاً تحتاج لمصر وأصل العلاقات الدولية هى أن تبحث كل دولة عن مصالحها وتتعاون مع دول أخرى فى سبيل تحقيق هذه المصالح ، وما يهم هو أن يكون هناك وعى بالمصالح وألا يتم التفريط فيها، وأن يكون هناك قدرة على التفاوض والوصول إلى أفضل الشروط وألا نسمح لأحد بأن يصادر إرادتنا.
*لايزال السؤال مطروحاً؟ هل نبقى على المعونة أم نرفضها؟
** ليس هناك ما يمنع رفض المعونة، المهم هنا أن نستطيع تنويع مصادر الدخل والتعاون بإقامة علاقات مع دول العالم الثالث مما يجعلنا نستغنى عن الاعتماد على قوة ودولة واحدة، ولو أن هناك شكلا من أشكال التعاون والتكامل بين الدول العربية والأفريقية وبين دول العالمين الثالث والثانى تمكن مواجهة النظام العالمى الجديد بقوة أكبر وسنحصل على شروط أفضل تُنمى قدراتنا، لكن حينما تنفصل عنا دول تربطنا بها المصالح أو نتفاوض بشكل منفرد مع كل دولة على حدة تصبح الشروط مجحفة وقدرات التفاوض أقل.
القومية العربية
*مع تراجع دور مصر عربياً هل ترى أنه من الأفضل لمصر العودة إلى القومية العربية؟
** الداخل المصرى لا ينفصل عن الخارج ولا نستطيع بناء البلاد من الداخل دون أن يكون لنا علاقات مع الدول الأخرى. وباعتبارنا فى قلب المنطقة العربية علينا دور يفرضه الموقع الجغرافى والحضارى وهو الوعى بأن الأمن المصرى لايبدأ من سيناء وينتهى فى مطروح أو على حدود حلايب وشلاتين إنما يبدأ أمننا القومى من الصين وينتهى على حدود أمريكا اللاتينية.
وبالتالى فإن الحفاظ على الأمن المصرى يقتضى التعاون على دوائر مختلفة، ولا بد أن تعى الدول العربية أيضاً مفهوم الأمن القومى العربى وأن نتوافق على تحديد هوية الأمة العربية وأهدافها ومصالحها وأن نتعاون فى سبيل المصلحة المشتركة وهو ما يساعدنا كثيراً فى تحديد العدو من الصديق، وينبغى أيضاً أن يسقط مفهوم علاقة مصر أو سوريا بإيران ونستبدل عنه علاقة العرب بإيران أو بالغرب.. هذا يعنى أن نتحدث ككتلة واحدة مع أى طرف آخر، وفى هذا الإطار أظن أننا نستطيع الحفاظ على أمننا الوطنى فى إطار أمن قومى عربى يحقق المزيد من الأمان والمصلحة.
العمق الاستراتيجى
*ماهو تصورك لأزمة مصر مع دول حوض النيل؟
** لابد أن نغير سياستنا مع دول الحوض وأن نطوع هذه السياسة فى بناء مكانة مصر من جديد مع هذه الدول، والجريمة التى ارتكبها النظام السابق ويستحق عليها أقصى عقوبة هى الخسارة التى تكبدتها مصر بسبب علاقة النظام السابق مع الدول الإفريقية بشكل عام، حيث كان يتعامل معها وكأننا طرفان متناقضان فى حين أننا جميعاً طريقنا واحد ومصلحتنا واحدة، وهذه فى الحقيقة أثارت الضغائن فى نفوس الأفارقة تجاه مصر، وصرنا فى حالة صراع مع دول القارة فى حين أننا جميعاً تجمعنا مصلحة مشتركة.
*وما الحل إذن؟
** لو نظرنا إلى دول أفريقيا على أنها العمق الاستراتيجى لنا فسوف تُحل الأزمة، هذا بجانب تنمية القارة وتبادل الاستفادة والمنافع.
*لكن ما هى الخطوات المحددة التى تُنمى دور مصر مع دول أفريقيا؟
** قبل أية خطوة لابد أن يسود مفهوم وثقافة التعاون ونشر المفاهيم التى تؤكد أننا ودول أفريقيا مصلحة ومصير واحد.
*وماذا عن دول الحوض بشكل خاص؟
** المبدأ واحد، يجب إعلاء ثقافة التعاون المشترك وأن تدرك كل دول حوض النيل أن المصلحة مشتركة والاستفادة من المياه حق لكل دول حوض النيل. فالجميع له نفس الحقوق فى المياه وتوليد الطاقة بشكل تكاملى، كما نستطيع استخدام مساحات شاسعة صالحة للزراعة بدلاً من استصلاح الأراضى فى مصر، وأيضاً على مصر أن تمد دول الحوض بخبرات فى توليد الطاقة وبناء السدود بل مساهمة دول المنابع فى إقامة سدود لتوليد الطاقة الكهربائية ونستطيع أن يكون بيننا برامج مشتركة فى تحديد الفاقد من مياه النيل خاصة أننا فى مصر نسىء استخدامه ولو قمنا بترشيد هذا الفاقد والاستفادة منه لن يكون هناك أزمة مع دول الحوض.
*ننتقل إلى الشأن الداخلى.. هل تؤيد ما يطلق دائماً بأن المجتمع المصرى يشهد حالة من الاحتقان الطائفى؟
** لايوجد فى مصر احتقان طائفى، ودائماً الاحتقان يتسبب فيه نظام حكم أو استعمار والطائفية افتعلت فى السنوات الأخيرة بفعل نظام مبارك، لكن مصر على مدى التاريخ تعبر هذه الأزمات وتكشف بأنه لايوجد بين المصريين خلاف بسبب الدين أو العرق أو المذهب.. المصريون نسيج واحد على مدى التاريخ.
صناعة الفتنة
*لكن هناك ثقافة شائعة بين بعض المواطنين تساعد على زيادة الاضطراب بين المسيحيين والمسلمين؟
** النظام السابق هو من افتعل ثقافة عدم تقبل الآخر ولكن هذا لاينفى وجود هذه الثقافة، هناك من المصريين من يتعامل مع الآخر بحسب ديانته ولكن هؤلاء لايمثلون نسبة تذكر فى المجتمع المصرى ومع الوقت سوف تزول هذه الإشكالية.
وأود التأكيد على أن مصر لاتتغير ولا تنقلب على ثقافتها والشيعة ظلوا فى مصر قرنا من الزمان وحاولوا تشييع الأزهر ولكنهم خرجوا من مصر وصار الأزهر أكبر مؤسسة دينية وسطية سنية فى العالم، ولم يبق فى مصر من الشيعة إلا «طبق العاشورا».
دخل مصر جميع أشكال الاستعمار والأفكار الاشتراكية والشيوعية والرأسمالية، ولكن يظل الإنسان المصرى الوسطى، والقوام الأصلى لمصر هو التسامح واستيعاب أية حضارة وامتصاصها ويعيد إنتاجها فى حضارة جديدة وإبداع حضارى سواء ثقافى أو فنى.
قانون دور العبادة
*لكن كيف تنظر إلى إشكالية بناء الكنائس وما يسمى بالخط الهمايونى؟
** هذا وضع غير مقبول ولابد أن يكون هناك قانون موحد لدور العبادة بشكل عام ولأية ديانة أو معتقد على أساس عدد السكان والمنتمين للديانة وأيضاً تحديد الأشكال الهندسية والناحية المعمارية والمكان المناسب.
*نقول لأية ديانة أو معتقد هل يعنى ذلك إطلاق حرية المعتقد فى مصر وفتح الباب لمعتقدات مثل البهائية؟
** الحرية فى العالم الذى يدعى أنه ليبرالى، ليس لها حدود، أما الشخصية المصرية فالحرية لها شكل آخر وتقف عند حدود المعتقد،والإنسان المصرى يؤمن بوجود الإله الواحد قبل الأديان ويؤمن بالعدالة والحساب قبل العقائد، وبالتالى فإن الحرية فى مصر تقف عند حدود الشخصية المصرية، والبهائية من حق أتباعها الاعتقاد بما يشاءون لكن يجب أن نقف عند حدود ما نعقد وألا تفرض عقيدتنا على الآخرين.
*ماهى قراءتك لتحركات «التيار الإسلامى» فى الشارع المصرى بعد الثورة؟
** أنا أرى أنهم بدأوا فى الالتزام بالقانون والشرعية ومادام وجد هذا الالتزام المحدد بالدستور والقانون فمن حق التيار الإسلامى ممارسة دوره الوطنى والسياسى بحرية فى إطار القانون.
*هل تؤيد الأحزاب القائمة على أساس دينى؟
** أنا أؤيد فقط الأحزاب القائمة على مرجعية دينية، وجميع الأحزاب بالمناسبة لها مرجعية دينية، وهى ديانة الأفراد المنتمين لهذه الأحزاب والمرجعية فى داخل كل مصرى، والحزب ذو المرجعية الدينية لاجدال حوله، لكن أن يقوم على أساس دينى فهذا غير مقبول ولايسمح به الدستور أو القانون.
*هناك من تحدث كثيراً الأيام الماضية حول خطر «الإسلاميين» على الأقباط؟
** لا أرى فى برامج الأحزاب والجماعات الإسلامية الموجودة ما يهدد المسيحيين، كما أننا لن نسمح بهذا، وأى تهديد علىالأقباط يجب أن يعالج بالقانون فالإسلاميون من حقهم كفصيل وطنى ممارسة السياسة فى إطار القانون.
الجرافة السياسية
*هناك مطالب بتشكيل محكمة سياسية تحاكم الوزراء فى حالة الخطأ السياسى؟
** ليس هناك ما يسمى بالمحاكمة السياسية، ولكن هناك مساءلة سياسية أمام البرلمان والذى تكون وظيفته الرقابة والتشريع.
*لكن ألا يحتاج إفساد العمل السياسى إلى محاكم خاصة؟
** هذه تعبيرات عامة، والإفساد السياسى منصوص عليه داخل قانون العقوبات مثل جريمة تزوير الانتخابات وجريمة الاستيلاء على المال العام.
*المظاهرات الفئوية خرجت الآن عن السيطرة.. لو كنت رئيساً كيف تتعامل معها؟
** التظاهر حق من حقوق الإنسان مثله مثل الاعتصام والإضراب وحرية الصحافة والرأى وكلها حقوق لازمة للإنسان، لكن من المفترض أن ينظمها القانون ليحفظ للمجتمع قدرته على الإنتاج والحفاظ على مصالحه.
*باعتبارك قاضيا.. كيف ينظم القانون مثل هذه الاعتصامات؟
** لن نخترع آليات جديدة والعالم كله يتعامل مع الإضرابات بشكل قانونى.
*فى اعتقادك ماهى الأزمة التى يقع فيها البحث العلمى فى مصر؟
** لايوجد فى مصر بالأساس بحث علمى بالمعنى المتعارف عليه عالمياً لأنه لم يكن هناك تمويل كاف، ولم تستفد مصر من العقول العلمية، كما أن الدولة لم تضع آليات تضمن استفادة المجتمع المصرى مما ينتجه العلماء.
*ماهى الميزانية التى يحتاجها البحث العلمى للارتقاء؟
** الخبراء والعلماء هم فقط الأجدر بتقدير ميزانية واحتياجات البحث العلمى ويمكن أن يجيبك عن هذا السؤال حسنى مبارك لأنه كان «بيفهم فى كل حاجة»، لكننى أرى أن أى رئيس فى دول العالم المتقدم لايستطيع أن يفتى فى كل شىء بل يستعين بالخبراء وأهل الكفاءة لإدارة مايعجز عنه.
*أليس من المفترض أن يتضمن برنامجك الانتخابى الخطوط التى تنهض بالبحث العلمى؟
** ما يحدد ذلك هو الحزب الذى يفوز بأغلبية البرلمان، ورئيس الجمهورية عليه فقط تحديد السياسات العامة للدولة والأفكار العامة والفصل بين السلطات وأن تلتزم بحدودها واختصاصاتها لكن الخطط التفصيلية والموازنة العامة كلها أمور يختص بها البرلمان.
العقول المهاجرة
*هل نحتاج فى مصر إلى ترشيد هجرة العقول أم استيعاب جميع العلماء داخل مراكز الأبحاث المصرية؟
** الأفضل من ترشيد هجرة العقول هو توفير فرص لهؤلاء العلماء لإجراء أبحاثهم العلمية ودراستهم داخل مصر، لكن فى الوقت نفسه لاتستطيع منع أحد من السفر.
*كيف ترى حال القضاء فى الوضع الراهن؟
** بمجرد زوال نظام مبارك حال القضاء تحسن تلقائياً، وسوف يتحسن من خلال قانون للسلطة القضائية وتنظيم هيكل التقاضى.
*مبارك كان الرئيس الأعلى للهيئات القضائية، هل ترى ضرورة لهذا المنصب؟
** هذا المنصب كان كلاماً هزيلاً من النظام السابق، واختراعا لمناصب لافائدة لها إلا لممارسة دور للتدخل فى شئون العدالة عن طريق وزير العدل واختصاصاته الواسعة، وهذا لم يعد موجوداً الآن وسوف تغلق جميع منافذ الخلط بين السلطة التنفيذية والقضائية فى التعديلات المقررة على قانون السلطة القضائية.
*هل كان التدخل سافراً إلى هذا الحد؟
** على حد علمى كان النظام السابق لديه إمكانية اختيار قاضٍ معين لنظر قضية بعينها لكن التدخل فى سير القضية لم تصلنى معلومات حول هذا الأمر.
*هل تضع أولويات داخل برنامجك الانتخابى؟
** مصر تم تجريفها فى كل المجالات ووصلت إلى درجة الصفر لذا فإن الأولوية ستكون لكل شىء، لكن أؤكد أن ما نحتاج إليه الآن هو أن نبدأ بتكوين الإنسان المصرى من جديد خاصة الطبقات الفقيرة التى عاشت سنوات طويلة من الحرمان واستمر النظام السابق فى إفقارها بشكل منظم على مدى 30 سنة ماضية، لذا فإن الإنسان المصرى يجب أن يكون محور جميع السياسات، وعندما نتحدث عن اقتصاد حر تحكمه السوق وقانون العرض والطلب فإن هذا يتعارض مع البُعد المجتمعى للاقتصاد.. نعم نوافق على الاقتصاد الحر الذى يخدم الإنسان المصرى وألا يعمل داخل إطار قوانين السوق التى لاتمكن الفقراء من الحياة.
*إذن فأنت ترفع شعار الاقتصاد الحر؟
** بكل تأكيد ولكن الاقتصاد الحر المنضبط والذى يرعى مصالح الفقراء وألا نُشرع قوانين جاهزة دون التفكير فى البعد الإنسانى لها.
*لكن مصر التى ماتت اقتصادياً بفعل سياسات خاطئة ماهى آلياتك لإحيائها من جديد بعيداً عن الشعارات العامة؟
** آلياتى هى الاهتمام أولاً برفع مستوى المواطن وتوفير فرص العمل ووضع حد أدنى وأقصى للأجور ورعاية صحية لكل مواطن وألا يكون هناك فرق بين غنى أو فقير فى الحصول على الخدمات سواء الطبية أو التعليمية. وأن تقوم مؤسسات الدولة على أساس ديموقراطى وأن تنتخب مؤسسات الحكم المحلى.. كل هذه آليات لبناء اقتصاد مصرى جديد.
*فى النهاية.. من برأيك الأوفر حظاً بين مرشحى الرئاسة للفوز بالمنصب؟
** كل مرشح يرى نفسه الأوفر حظاً، لكننى أرى الأوفر حظاً هو حمدين لصباحى لقدرته على التواصل مع المواطنين، كما أن لديه القدرة على الانتقال والتحرك وعقد المؤتمرات، وهناك من المرشحين الحاليين لايملكون نفس القدرة.
*وكيف ترى فرص الدكتور محمد البرادعى؟
?? أنا أحب الدكتور البرادعى لأنه فئة علمية وشخصية لابد أن تحترم، ولكن الشعب فى النهاية هو من يحدد الفائز فى الانتخابات وهذا لايقلل من شأن الخاسر، لأنه ليس شرطاً أن يكون الفائز بالرئاسة الأفضل ولكنه استطاع فقط إقناع الناس.