... والذى منه

العمل الإبداعى . فنياً كان أو أدبياً أو فكرياً الأصل فى انتاجه تمتع المبدع بالحرية. من هنا أتصور أنه يجب أن تأتى بداية الحوار بين المبدعين وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية... مقترح إدخال تعديلات على قانون الرقابة تحرك ضيق جداً تحوطه(بصراحة) شديدة احتمالات عديدة بأن يأتى بنتاج عكسى فى غير صالح الحرية.(حرية المبدع).
أولاً فيما يتعلق بجهاز الرقابة كون هذا الجهاز يبقى تابعاً لوزارة (سواء كانت وزارة الثقافة أو أية وزارة أخرى). ذلك أمر يحتاج إعادة نظر. لأنه لا يجوز أن يكون (الرقيب على المبدع) موظفًا بدرجة. من الممكن أن يكون قد جاء الحى الموقع بصدمة بيروقراطية لا علاقة لها بقدراته أو مهارته المفترض أن تكون مؤهلة له ليكون فاحصًا جيدًا لنص أدبى أو فنى أو فكرى... ثم إن بقاء جهاز الرقابة تابعاً لوزارة فى الحكومة فيه إبقاء على فكرة أن يبقى الإبداع محاصراً بما هو فى رأس من يجلس على الكرسى (الحكومة).
إذا افترضنا أن الضرورة تقضى ببقاء جهاز الرقابة فمن الممكن أن يكون هذا الجهاز منظمة مدنية تتكون فى عناصر بشرية لها علاقة بالإبداع وتملك أفقاً واسعاً وفهماً واعياً.. منظمة مدنية يتم صياغة قانونها وعمل المعايير الرقابية فيها بالمشورة والموقف الجماعى الذى يملك الموازنة بين حق المبدع وحق المتلقى ومسئولية كل منهما تجاه الحاضر والمستقبل.
ثانياً. متى يكون الدور الرقابى لهذا الجهاز مفعلاً. (قبل ظهور العمل الإبداعى للجمهور.. ذلك يعنى أننا مازلنا مع فكر الوصايا على أهل هذا الوطن .
وهم يستحقون بعد 25 يناير أن نثق فيهم وفى اختياراتهم .
المطلوب أن يكون لهذا الجهاز الرقابى دور بعد ظهور العمل الإبداعى للناس... دور مبنى على ردود فعل للناس وشكل نوع ودرجة إيجابية أو سلبية استجابتهم لمضمون العمل.
ذلك سيضع فى ضمير (المبدع) أو منتج العمل الإبداعى (مسئولية أكبر)... لأنه معرض ليس لمنع عمله من الظهور، إنما أيضاً لخسارة مادية يتعلم منها كيف يكون ملتزمًا بحرية لا تتجاوز حريات الآخرين.