قطاع البطولة.. وهذا ملخص المقولة

**قلت الأسبوع الماضى.. وليس من منطق الفاضى يعمل قاضى.. إنسف قانونك القديم.. حتى تغنينا فى الرياضة والشباب عن سؤال اللئيم.. فهذا القانون الرياضى ولوائحه وصل به للحالة الجيم.. لأنه أبعد عن الانتخابات المخلصين، وتركوها للمحترفين.. فكل شىء يساعدهم لوائح على الكيف.. يضعها كل وزير يركب الكرسى فى ميت عقبة.. ويضع فيها ألف عقبة وعقبة أمام من هم يخالفوه الرأى .. وتأتى اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية تفصيل.. تدين بالسمع والطاعة لوزير الجماعة.. والذى يؤلف ألف شماعة.. شماعة.. عند النكسات فى المناسبات والتى تحقق للشعب المصرى الآهات.. بكلام تطييب خاطر من التفاهات.. كذلك البيان المسكن الذى أطلقته لجنة الوزير مفيد شهاب.. واصل الهوى الغلاب.. مع أن شجرة الدر قتلوها فى الحمام ضربا بالقبقاب ووضع على الورق بعض الحلول لنكسة أوليمبياد بكين. فى الثامنة بعد الألفين.. وبعدها «آدى وش الضيف».. وسارت الأمور فى نفس المسار الذى سبب النكسة والوكسة البكينية.. وقالوا: إن التقرير «بح» .. لأنه دعت عليه «ولية»ساعة العصرية. ولأنهم كنسوا عليه مساجد أولياء الصالحين.. ونفس اليد القوية لميت عقبة، وباللوائح السحرية، واللقمة الهنية للمحاسيب تكفى المية.. وجاءت باتحادات ولجنة أولميبية.. لذيذة،وأصبحت فى قلب ميت عقبة عزيزة.. لأنها مبدأ السمع والطاعة يا جماعة عند ميت عقبة غريزة.. وعندما تسألهم عن دورة لندن 2012 .. يقولون على قدر لحافك مد رجليك.. ويعودون إلى اللغة الانهزامية المعتادة يكفينا شرف التمثيل.. ويقدمون كالعادة ألف تحليل وتحليل.. المهم السفر حتى لو السفر تاكسى أو ميكروباس بالنفر.. المهم أن المسئول وحده يأكل وجبة دسمة بالزفر.. وحتى لا تتكرر المأساة وإزاى أنساه.. أنساه إزاى.. وحتى تؤتى الثورة ثمارها.. ومن يا مصريين زيها.. وجب أن يكون التمثيل فى أضيق الحدود.. وفى الألعاب التى عن سمعتها فى هذه الأولمبياد تزود.. ولا ينفع معها حكاية الجودة بالموجودة.. ولا ينفع معها قبل السفر الوعود، وعبدالحليم حافظ كان بيغنى: موعود وهذا من باب الاجتهاد.. حتى نقطع رقبة من يخالف، ونقول شكرا لمن أجاد.
** هذه واحدة.. ولكن أين الوجوه الصاعدة.. وقد ارتكب المجلس القومى للرياضة، وهذه كل الإفادة.. فقد ارتكبت جريمة.. وتعاملنا معها بشغل «سيما» .. كانت اللائحة قبل حسن صقر تنص على، وتوجب انتخاب.. يا أولى الألباب.. اثنين من الشباب.. ولكن من باب العذاب.. قالوا: بلاش مسخرة.. الاثنين شباب فى المجالس زيادة عدد.. ومدد يا شيخ حسن صقر مدد.. قال: ألغينا هذا العبث.. مع أن الشباب تجديد دم، وتدريب.. حتى نخلق كوادر.. من الصنف الممارس والنادر.. ولكنه قال: هؤلاء كانوا تضييع وقت، وجلبوا فى هذه المجالس المقت والسخط.. وهذا كلام فيه غلط، وعبارة فيها مط لأن بعض هذا الشباب من غير إرهاب وكباب.. تركوا فى أنديتهم والاتحادات بصمات.. طيب يا عم صقر يا عقر.. هل رأيت ماذا فعل تهميش الشباب.. فكانوا بالفيس بوك مقدمة ثورة شعبية.. واثبتوا أنهم أصحاب فكر حر.. وهذا للقلب يسر.. ووجب أن ينص فى القانون الجديد، وحتى يشعر الشباب أن لبلده المفيد.. وأنه مشارك فى التنمية .. أما مراكز الشباب ياأحباب فوجب أن يديرها الشباب.. بحيث لايزيد من عضو مجلس إداراتها على أربعين سنة، ولأنها كانت بؤرا تستغل لصالح الحزب الوطنى أو بعض التيارات فى الانتخابات.. وعندما قلنا ذلك فى حينه... قالوا لنا: أبوك السقا مات.. وبعدها الثعلب فات.. فات وفى ذيله السبع لفات.. والثعلب شارك فى التهام الفريسة التى هى مجلسى الشعب والشورى.. ومراكز الشباب فى الانتخابات المزورة.. كانت بقوة فى الصورة وتمت كالعادة المهزلة، حتى لو أحد خرج علينا يكذب.. ولدور هذه المراكز مقلل حتى أو مقللة.. فهذه المراكز للشعب كله.. ووجب ألا تترك نهيبة لمحترفى الانتخابات، وهذه الأمور لا ينفع معها السكات.. لأننى قلتها كثيراً.. واستمر أقولها حتى الممات مهما تعرضت لصعوبات.. فقانون الهيئات العاملة فى الرياضة والشباب.. عفى عليه الزمن وأصبح فى ذمة الله.. لأنه ترك للوائحه ألا تكون مجرد إجراءات لتنفيذه.. من غير حكاية عاوز تغيظه «جيب له زيزو» .. ولكن اللوائح كانت أقوى منه.. ولأن عباراته غير المحددة، والمطاطة .. أفقدته الفاعلية.. وبعد ثورة الشباب وكان هتافها سلمية.. سلمية..وجب أن تتجه إلى وضع قانون يكون سيد لوائحه..
**وأرى أن تعود وزارة الشباب.. بدلا من مجلس للألعاب وضعنا بلوائحه فى حالة غياب.. واحتراما للقوانين الرياضية الدولية. أن نحرر الرياضة من قبضة الحكومة، والقوانين واللوائح وحدها هى الملومة.. ويكون واجب الحكومة الوحيد توسيع قاعدة الممارسة وهو ما يسمى بالرياضة للجميع.. وأن تكون اللجنة الأولمبية والاتحادات وحدها هى المسئولة عن قطاع البطولة. وهذا ملخص المقولة.. وأن يكون للحكومة فقط مراجعة التصرفات المالية لحماية أموال الدولة من الإهدار.. وكفى الله المؤمنين شر القتال.. ولا مفر من قانون متقن حتى ينصلح الحال.