فى اتحاد الصناعات رفض الاحتجاجات ومنع الاستيراد والكلام عن الفساد

طالب عدد كبير من غرف اتحاد الصناعات، بضرورة حظر استيراد السلع جاهزة الصنع لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وتفعيل بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية بوقف الاستيراد لفترة زمنية محددة فى حالة تعرض الصناعة المحلية لمشكلات مؤثرة.
وطالب أعضاء بمجلس الاتحاد العام، بوقف النشر فى قضايا الفساد إلى حيد إصدار القضاء أحكامه، حتى لا يؤثر ذلك على المناخ العام للاستثمار.
كما طالب الأعضاء أيضا بضرورة إنهاء الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية، حتى لا يؤثر استمرارها على قدرة الإنتاج.
ففى غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، قال محمد المرشدى رئيس الغرفة: ن ارتفاع أسعار الغزول بنسبة تجاوزت 200% خلال العام الماضى، أدى إلى اتساع حالة الركود فى القطاع فى ظل الزيادة الكبيرة لكميات الأقمشة المهربة، مؤكدا على أهمية وقف استيراد الأقمشة لمدة لا تقل عن ستة أشهر فى الوقت الحالى لحماية صناعة النسيج المحلية.
وفى غرفة صناعة الجلود اتفق يحيى زلط رئيس الغرفة مع المطلب الأخير للمرشدى على أن تكون فترة وقف الاستيراد عام كامل، مشيرا إلى قيامه بالإبلاغ عن دخول كميات كبيرة من الأحذية الجلدية غير الصالحة للاستخدام خلال الشهور القليلة الماضية، وتوزيعها على الكثير من المحلات فى مصر.
وأضاف زلط، أن الأحذية المخالفة للاشتراطات هى صينية المنشأ، تمت صناعتها من مدخلات معاد تدويرها، وتحظر دول أوروبا دخولها لاضرارها على الصحة العامة، مطالبا بضرورة وقف تصدير الجلد «الويت بلو» للسماح بتوفيره للصناعة الوطنية.
وتقدمت شعبة الصناعات الوسيطة باتحاد الصناعات بطلب لوزارة التجارة والصناعة لتعليق التعامل بكافة الاتفاقات التجارية التى وقعتها مصر فى الفترة الماضية، والتى تتضمن اتفاقيات الميركسيور، وأغادير، والتيسير العربية، والكوميسا. وأكد الطلب على ضرورة ضبط الواردات خلال الأشهر القادمة لاستعادة الصناعة الوطنية دورها.
وذكر إبراهيم العربى رئيس غرفة تجارة القاهرة، لابد من زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى على خمسة آلاف جنيه مع ضمن التأمينات الاجتماعية من 40% إلى 15%.
ورفض محمد المصرى رئيس غرفة تجارة بورسعيد، فرض ضرائب تصاعدية مؤكدا أنها ستؤدى إلى تهرب كبار الممولين، مطالبا الحكومة بتقديم الدعم بشكل أكبر للقطاع الخاص، خاصة وأن حكومة النظام السابق عملت لصالح وزرائها من رجال الأعمال فقط.
من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لا يجوز الحديث عن بلد ديمقراطى دون اقتصاد قوى، ولذلك ينبغى على الحكومة الجديدة أن تضع ضوابط أكثر صرامة فى سياستها الاقتصادية المقبلة.