مشروع قومى لدعم أبناء الثورة

فى اجتماعه الأخير طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة على لسان اللواء أركان حرب عادل عمارة مساعد وزير الدفاع بضرورة تبنى مشروع قومى لاستثمار طاقة الشباب، ودفع عجلة الاقتصاد للأمام، على أن يتم تمويل المشروع بالمليارات الضائعة والأموال المنهوبة والاستفادة من أراضى الدولة التى ذهبت فى مرحلة سابقة إلى حفنة من الوزراء ورجال الأعمال من أصحاب قصور وفيلات مارقيا ومارينا وماربيلا والعين السخنة والعجمى.
كما طالبت منظمات حقوقية ومدنية وشخصيات عامة بضرورة عودة الأموال المنهوبة والمهربة والتى خرجت من مصر بسبب الفساد وغياب الأجهزة الرقابية والتى قيل إنها تزيد على 150 مليار دولار.
وفى نفس السياق يقول أحمد شعبان تجارة عين شمس : إن المشروع القومى يعد فى المرحلة القادمة مسألة حياة أو موت لأنه سيعمل على توفير فرص عمل حقيقية، وفتح أبواب الرزق لجموع الشباب بدلا من حصر الوظائف على فئات معينة والتى تبحث دائما عن الواسطة والمحسوبية.
ويضيف أنه منذ 4 سنوات وأنا أبحث عن فرصة عمل فى الإعلانات المبوبة بالصحف، وشركات الكهرباء والبترول إلا أننى لم أنجح لأننى لست من أبناء المحظوظين.
أسرة سعيدة
فيما يأمل إسماعيل عبد الخالق خريج خدمة اجتماعية فى إيجاد وظيفة محترمة يستطيع من خلالها إتمام الزواج وإقامة أسرة سعيدة ويطالب إسماعيل الحكومة بمنح قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة وتفعيل دور الصندوق الاجتماعى بأن يكون له بنك خاص به يمنح القروض مباشرة للشباب بعيدا عن فوائد البنوك المرتفعة، والتى تمثل عقبة فى السداد وفشل أى مشروع شريطة أن يمنح القرض لأصحاب التعليم الفنى، والحرف وأصحاب الورش للتخفيف من حدة البطالة السائدة فى المجتمع.
وألمح محمد عبد الحليم- يعمل بالمكافأة فى إحدى مؤسسات الدولة، إلى ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة فى المؤسسات والشركات خاصة الذين مر عليهم أكثر من 5 سنوات.
ويتابع عبد الحليم قائلا: إن تثبيت العمالة لن يشكل عائقا أمام الحكومة لخروج أعداد كبيرة إلى المعاش وتوافر درجات خالية للشباب ويطالب بعدم التجديد للمعاشات حتى لا يأخذوا فرص الشباب.
طابور البطالة
وقالت جيهان مصطفى خريجة لغة عربية: لم أكن أتوقع وأنا خريجة آداب قسم لغة عربية أن أقف فى طابور البطالة وعندما فشلت فى الحصول على فرصة عمل فى إحدى المدارس الحكومية لجأت للمدارس الخاصة والتى لا تتمتع بأى مزايا تأمينية أو مادية.
وأشار أيمن محروس -خريج زراعة القاهرة- إلى نقطة مهمة حيث طالب الدولة باستصلاح آلاف الأفدنة خلف المدن الجديدة والمناطق الصحراوية المحورية وتعمير سيناء وحفر آبار جوفية فى مقاطعات معروفة ثم توزيع الأرض المستصلحة على الشباب بواقع 3 أو 5 أفدنة ومنحهم قروضا ميسرة لحين جنى محصول هذه الأرض ورفض محروس حكاية تمليك الأرض للشباب حتى لا يتم بيعها لشركات الاستثمار وفضّل أن تكون بنظام حق الانتفاع، ثم التمليك بعد ذلك، لحين إثبات الجدية فى الزراعة والإنتاج.
وفى نفس السياق طالبت نهى إسماعيل دبلوم تجارة، بإنشاء أكشاك فى الميادين والشوارع الرئيسية وتوزيعها على الشباب بإيجار رمزى يمكن بعده رفع القيمة بعد نجاح واستمرار المشروع مع إمكانية صرف قروض بضمان هذه الأكشاك للشباب غير القادر مع تجهيز أماكن عرض لبيع الصحف وإصدارات المؤسسات والهيئات الحكومية لنشر الوعى التثقيفى لديهم مع تشجيع الشباب على بيع أجهزة الحاسب الآلى، والمحمول، ومنتجات المشروعات الصغيرة والمثلجات والعصائر وبعض المأكولات البسيطة والسريعة.
صنع المستحيل
أما الداعية عمرو خالد، فقال: أنا من المؤمنين بقدرة الشباب على صنع المستحيل، وتحقيق ما عجز عنه الكبار كما أن الشباب قادر على تحمل المسئولية من خلال ما يملكه من إصرار وعزيمة مضيفا أن مصر تحتاج إلى أفكار شبابية جريئة وعصرية شريطة منحهم الثقة لتنمية وإعمار مصر.
عبد الباسط التركاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، قال: حلم المشروع القومى لتشغيل الشباب يراود أحلام الملايين من أبناء الشعب الذى تغنى بإنشاء السد العالى فى فترة الستينيات، وحرب أكتوبر المجيدة فى السبعينيات، وكنا نأمل أن يتم تنفيذ المشروع القومى لتنمية وتعمير سيناء، بعد خداع المصريين فى مشروع توشكى القومى.
وأضاف التركاوى: إن مليارات أحمد نظيف وجرانة ورشيد والعادلى وعز قادرة على القضاء على مشكلة البطالة وسد ديون مصر التى لا تزيد على 32 مليار دولار بالإضافة إلى سد الدين المحلى وتعمير سيناء وتجديد البنية التحتية فى كل محافظات مصر.
أجهزة الرقابة
وأكد د. حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات سابقا أن مصر تتعرض منذ زمن بعيد إلى عملية نهب منظمة وتحتاج إلى أجهزة رقابية فاعلة بعد أن زكم الفساد الأنوف.
وطالب بعودة الأموال المهربة لتعمير الصحراء واستصلاح الأراضى وتوزيعها على الشباب ووضع مخطط قومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وتعبئة الشباب لتعمير الصحراء، وتحميلهم المسئولية وهموم الوطن والاستعانة بهم فى التخطيط والتنفيذ.
وألمح د. حمدى إلى أن بعض المستوردين لمحصول القمح نجحوا فى اقتلاع جذور المهندس الوطنى أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق لأنه وضع مخططا استراتيجيا للاكتفاء الذاتى من القمح وأحسوا أن وجوده يهدد مستقبلهم فأقالوه.
كما طالب د. حمدى بإقامة مساكن للشباب فى المناطق المستصلحة بغرض توطينهم مع إقامة مدارس ومستشفيات وإنشاء خطوط مواصلات حتى تدب الحياة فى الصحراء وتوطين مجتمع متكامل للخروج من مساحة ال 5% التى حشر المصريون أنفسهم فيها منذ مئات السنين.
وأضاف د. حمدى قائلا: ليتنا نتعلم من إسرائيل التى تبنى المستوطنات على أرض الغير لتسكين اليهود فيما نحن عاجزون عن بناء مساكن لشباب مصر العظيم.
وتابع عبد العظيم أنه قدم بلاغا للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود اتهم فيه د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق بإهدار 15 مليون جنيه فى عملية توريد أجهزة حاسب آلى معطلة للأكاديمية وصرف 2 مليون جنيه لبعض المحظوظين فى مخالفة صريحة للوائح والقوانين بالإضافة إلى صرف 10 ملايين جنيه أخرى فى صورة مكافآت وحوافز فى الفترة من 15/5/2006 إلى 31/1/2011 هذا بالإضافة إلى المخالفات الأخرى التى تقدم بها فى صورة بلاغات رسمية للنائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود.
عهد جديد
وقال د. حمدى: إن تلك الأموال المهربة قادرة على تشغيل آلاف الشباب واستصلاح آلاف الأفدنة من الأراضى بالإضافة إلى توفير القروض وإنشاء العمارات السكنية.
وكشف د. حمدى عبد العظيم أن وزير التنمية الإدارية السابق صرف 336 ألف جنيه لخمسة من كبار العاملين بالأكاديمية وتسهيل تعيين نجل أحد العاملين برئاسة مجلس الوزراء معيدا بالأكاديمية دون وجه حق، على الرغم من اعتراض رئيس الأكاديمية السابق.
ويتطلع د. حمدى إلى عهد جديد يتصف بالنزاهة والشفافية وملاحقة الفساد أيا كان مصدره.
وفى نفس السياق حرص الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ عباس الطرابيلى على سرعة توفير الخبز والعدالة، والخبز فى نظر الكاتب الصحفى الكبير يعنى توفير فرص عمل حقيقية ليس على شاكلة فرص العمل التى كان يروج لها وزراء نظيف ولكن بإنشاء مشاريع عملاقة على غرار ما كان يقوم به الاقتصادى الكبير طلعت حرب الذى أرسى دعائم الاقتصاد بعد ثورة 1919 حيث اهتم بمحصول واحد فقط وهو القطن والذى كان تاج المحاصيل فى عهد عبد الناصر وحتى أواخر عهد أنور السادات حيث استطاع طلعت حرب إنشاء 38 شركة ومصنعا كلها فى خدمة محصول القطن المصرى الذى وصل إلى العالمية بعد إنشاء شركات حلج الأقطان، وعصر البذور ومصانع الغزل والنسيج وشركات الملابس وبيع المصنوعات حتى نجحت تلك المصانع فى استيعاب 30% من العمالة المصرية.
تحقيق العدالة
وطالب الكاتب الصحفى الكبير عباس الطرابيلى بضرورة تحقيق العدالة وتأمين المواطن ضد الممارسات البوليسية واحترام حقوق الإنسان بعدم القبض عليه بدون إذن من النيابة وملاحقة رموز الفساد فى محاولة جادة لتحسين صورة مصر وجذب الاستثمارات الخارجية مع تشجيع الاستثمارات المحلية.
وأضاف الكاتب الصحفى الكبير د.صلاح قبضايا بأنه لا يمكن تحقيق أى مشاريع قومية أو تحتية حقيقية إلا بملاحقة الفساد، والسعى إلى تحقيق النزاهة والشفافية وعدم التستر على خطأ أى مسئول.
ويتابع قبضايا قائلا: ومما يدعو للأسف فقد طلبت من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق فى خطاب رسمى كشف اسم المسئول الحكومى الذى حصل من شركة فنلندية على 220 مليون جنيه رشوة وذلك بموجب قانون الصحافة رقم 96 سنة 1996 ولكن لم أتلق ردا حيث نشرت الصحف الأمريكية آنذاك أن الشركة الفنلندية تعاقدت على توريد معدات للحكومة المصرية قيمتها ربع مليون يورو أى ما يعادل 2 مليار جنيه مصرى وفى سبيل إنهاء التعاقد وتسهيل الأمور قدمت الشركة رشاوى لمسئولين حكوميين تجاوزت ال 220 مليون جنيه.
ويتابع الأستاذ قبضايا قائلا: آمل أن يتم الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة وتقديم المتورطين فيها للعدالة وعودة هذه الأموال لتكون فى خدمة أبناء الشعب.
كتائب التعمير
فيما يقترح د. عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق تشكيل مجموعات من الشباب يطلق عليها كتائب التعمير بغرض تنفيذ مشروع قومى فى الأراضى الفضاء الموجودة بطريق الصعيد بنى سويف على أن يتم تمويله ب ال 15 مليار جنيه والتى كان قد خصصها وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى كقروض للموظفين وذلك لخلق مجتمع جديد فى الظهير الصحراوى بعيدا عن القاهرة وضواحيها.
ودعا د. عبد العزيز حجازى الحكومة إلى احتضان رجال الأعمال الجادين الذين يسعون إلى تحقيق المصلحة العامة وذلك بعد أن أعلن أحد هؤلاء الرجال عن بناء 2 مليون شقة بلا مقدم، ويطالب الحكومة بأن تشجعه وتقف بجواره خاصة أنه ينوى بناء هذه الوحدات بلا أى مقدمات.
ومن جانبه أكد الاقتصادى الكبير د. عصام رفعت رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى السابق على ضرورة إنشاء صندوق قومى تودع فيه كل الأموال المنهوبة لبناء مشروعات حقيقية وتوفير فرص عمل آدمية لأبناء الشعب المصرى.
قرارات غير مدروسة
وفى المقابل رفض د. عصام رفعت الحوافز التى منحها وزير المالية د. سمير رضوان لبعض الفئات نتيجة قرارات غير مدروسة لأنه لا يوجد مسئول فى مصر حتى الآن يستطيع أن يقدر حجم الخسائر التى رصد لها د. سمير 5 مليارات جنيه بالإضافة إلى تحديد نسبة ال 15% علاوة التى سيتم صرفها فى أبريل بلا حد أقصى، مع تأكيده بتأجيل أقساط ضريبة المبيعات عن شهرى يناير وفبراير وتأجيل أقساط سيارات التاكسى.
وكشف د. عصام رفعت عن زيادة الفجوة بين الأغنياء الذين نهبوا مصر والفقراء الذين يطالبون بالعدالة الاجتماعية وإيجاد فرص عمل حقيقية مع وجود آلية لخفض الأسعار ومراعاة أصحاب الدخول المنخفضة.
ويتساءل د. رفعت قائلا: هل من الصعب فرض ضريبة أعلى على الدخول التى تصل إلى الملايين؟ وهل من الصعب فرض ضريبة على أرباح الأجانب من الأسهم وسندات الحكومة التى يحولونها إلى الخارج وتصيب الجنيه المصرى فى مقتل؟ هل من الصعب فرض ضريبة على بيع الأراضى والشقق والفيلات وهى ضريبة تصرفات عقارية؟.