فى اجتماعات الجمعية العمومية التأمين الحكومى يوفق أوضاعه

كشفت اجتماعات الجمعية العمومية للشركة القابضة للتأمين التابعة لوزارة الاستثمار أنه يجرى حالياً توفيق أوضاع شركتى «مصر للتأمين» و «التأمين الأهلية» وهما تابعتان للشركة القابضة بهدف تكوين أكبر كيانين لتغطية خدمات التأمين المتنوعة.. يكون أحدهما متخصص فى تأمينات الحياة والآخر فى تأمينات الممتلكات.
وأضاف محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة أن استرتيجية الشركة شملت تطوير نشاط تأمينات الحياة والكوادر البشرية واستحدات وثائق جديدة وتطوير نشاط السيارات وإعادة النظر فى التسعير بالإضافة إلى تحديث نشاط التأمين الصحى من خلال دراسة إنشاء شركة أو المساهمة فى شركة لإدارة الخدمات الطبية فضلاً عن تحسين التسويق وخدمة العملاء وتحديث تكنولوجيا المعلومات.
وعلى صعيد الأنشطة العقارية أشار رئيس الشركة إلى أن الشركة القابضة تسعى إلى تحقيق التكامل بين الأنشطة العقارية الثلاثة المتمثلة فى استقطاب أصول جديدة وتنمية المشروعات وإدارة العقارات مضيفاً أنه تم تأسيس شركات جديدة مثل شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية وشركة مصر للخدمات والاستشارات وخدمات المعاينة للمؤسسات التأمينية من خلال التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية فى هذا الشأن.
وأكد عبد الله أن الشركة القابضة حققت صافى ربح من نشاط إدارة المحفظة 196مليون جنيه عام 2009-2010 مقارنة ب 578 مليون جنيه عن العام السابق عليه.. مشيراً إلى أن هذا الانخفاض لا يعكس تدهوراً فى الأداء وإنما جاء بسبب قيام شركة مصر للتأمين بعمل دعم ضخم للمخصصات لفرع التأمين الإجبارى بحوالى 579 مليون جنيه مما أدى إلى انخفاض أرباحها.
وقال إن إجمالى حقوق حملة الوثائق فى الشركتين العاملتين فى مجال التأمين بلغ 1.8 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى مقارنة ب 1.6 مليار جنيه بنهاية عام 2009 محققة زيادة قدرها 9%وحققت الشركة الثالثة التابعة للشركة القابضة لمصر للتأمين والتأمين الأهلية ومصر لإدارة الأصول العقارية صافى ربح 354 مليون جنيه من العام 2009-2010 مقارنة ب 952 مليون جنيه عن العام الماضى.
المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أكد خلال الاجتماعات على أهمية تطوير قطاع التأمين بأنواعه فى إطار المنظومة التى وضعتها الدولة للنهوض بالقطاع المالى غير المصرفى وذلك من حيث الاصلاحات الهيكلية والتشريعية والمؤسسية ووفقاً للمعايير والتطورات العالمية ليصبح أكثر قدرة تنافسية ويؤدى دوره فى إدارة المخاطر وتقديم التغطية التأمينية للقطاعات المختلفة للحفاظ على حقوق حملة الوثائق وذلك من خلال تأسيس كيانات قوية متخصصة تكون أكثر قدرة على المنافسة.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المالى غير المصرفى والذى تضمن قطاع التأمين ونفذته وزارة الاستثمار خلال السنوات الماضية قد حققت نتائج إيجابية وملموسة وساهم فى إيجاد قطاع قوى يستطيع التعامل مع التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى.