حى الهرم وقصة العقار رقم 330 بشارع فيصل

فى واقعة غريبة يختلط فيها التستر مع شبهة إهدار المال العام، استغل رئيس حى الهرم بالجيزة، سلطاته فى تغطية اخطاء مجلس إدارة اتحاد شاغلى العقار رقم (330) بشارع الملك فيصل مدخل (5) والذى استمر يدير العقار لمدة ثلاثة أعوام من 31/8/2007 حتى 22/4/2010 دون أن يقدم أى كشف حساب للأموال التى قام بتحصيلها أو بإنفاقها خلال فترة ولايته بالمخالفة الواضحة للقانون.
طارق إسماعيل المهدوى رئيس اتحاد الشاغلين الحالى للعقار يحكى تفاصيل هذه الواقعة قائلاً: إنه عقب انتخابه فى 28/5/2010 واعتماد نتيجة الانتخابات من رئيس حى الهرم بتاريخ 23/6/2010 امتنع مجلس الإدارة السابق عن تقديم كشوف الحساب وما بحوزته من أمول إلى أمانة الصندوق الحالية وطالبت المسئولين بحى الهرم بممارسة سلطاتهم فى إجبار المجلس السابق على تسليم الكشوف والحسابات لكن مسئولى الحى امتنعوا ولم يتدخلوا لإلزام مجلس الإدارة السابق بتقديم كشوف الحساب، مما اضطرنى إلى التقدم لنيابة جنوب الجيزة الكلية بالعريضة رقم 5082 فى 2/8/2010 لاتخاذ اللازم قانوناً نحو مجلس إدارة الاتحاد السابق وتسليم فائض الرصيد المالى الموجودة بحوزته إلى أمانة الصندوق الحالية وأضاف: قدمت عريضة أخرى رقم 190 لسنة 2010 قسم جيزة أول بالنيابة الإدراية لوقف سكوت حى الهرم على المخالفة المذكورة وإلزام مسئوليه بالتدخل وممارسة سلطاتهم القانونية نحو مجلس الإدارة السابق.
لكن بدلاً من أن يقوم مسئولو حى الهرم بواجبهم باعتبارهم جهة الإدارة الضامنة لتنفيذ القانون، تمادوا فى المخالفة وذلك بسعيهم لتغيير الوضع القانونى الخاص بى وهو رئيس اتحاد الشاغلين الحالى للتأثير على سير التحقيقات التى تجريها النيابة العامة والنيابة الإدارية فى هذه المخالفات، وذلك بتوجيه دعوة إلى اجتماع جمعية عمومية لأعضاء اتحاد شاغلى العقار يوم 14/11/2010، وهى دعوى يشوبها البطلان من كل الجهات، لأن الحى تدخل وطلب الاجتماع دون الرجوع إلى مجلس الإدارة الجديد ودون داع لذلك ودون انتظار انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة والنيابة الإدارية.
وقال المهدوى: رغم الدعوى العاجلة لوقف اجتماع الجمعية العمومية ووقف الآثار المترتبة عليه فإن رئيس الحى ورغم تسليمه إنذار الدعوى فإنه أصر على المخالفة وعقد الاجتماع مع أن جميع الحاضرين من أعضاء اتحاد الشاغلين الذين قاموا بالتصويت على قرارات الاجتماع كانوا بدون استشارة وحتى انتهاء الاجتماع متخلفين عن سداد الزاماتهم المالية تجاه العقار فى مخالفة قانونية صريحة. كما أن الاجتماع حضره أشخاص ليست لهم أية صفة فى الجمعية العمومية.
يضاف إلى ذلك أن اللجنة الإدارية رفضت السماح بتلاوة أو الإطلاع على كشوف الحساب التى كانت قد زعمت أن الاجتماع انعقد لمناقشتها ومع ذلك ألزمت الحضور بالتوقيع عليها بما يفيد اعتمادها والإقرار بصحتها،فى مخالفة أيضاً للقانون.
وللوصول إلى الهدف الحقيقى من الاجتماع قررت الجمعية العمومية التى دعا لها رئيس الحى عزل مجلس الإدارة الذى أشرف برئاسته واختيار (4) أشخاص لمجلس الإدارة بصفة مؤقتة، وهى مخالفة جديدة هدفها إبعادى عن صفتى القانونية وإبطال الدعوى التى تقدمت بها للمطالبة بكشوف الحساب وفائض الأموال من مجلس إدارة الاتحاد السابق. فما رأى معالى الوزير محافظ الجيزة؟