فى الشرقية الضرائب العقارية ترفض تنفيذ الأحكام القضائية

فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة إلى التيسير على المواطنين خاصة د. يوسف بطرس غالى وزير المالية الذى منح العديد من الممولين الكثير من التيسيرات لتسهيل تحصيل الضرائب كانت مأمورية الضرائب العقارية بالشرقية تغرد خارج السرب ضاربة بالتيسيرات الممنوحة عرض الحائط مخالفة للوائح التى وضعتها الوزارة للتيسير على الممولين.
محمد نجيب كبير صرافى مأمورية الضرائب العقارية بههيا أكد أن المأمورية تقع فى عدد من الأخطاء التى تؤثر سلباً على الممولين وقد استغثنا بالمسئولين أكثر من مرة إلا أننا لم نجد استجابة ومن هذه الأخطاء ورود منشور إلى المأمورية لتحصيل جميع المتأخرات والربط السنوى بين مستحقات الأموال الأميرية والأنواع الأخرى منها الصرف الحقلى والأموال المصادرة وغرامة المبانى وسوسة النخيل وتحسين التربة وغرامة التعدى على الأراضى الزراعية والمنافع العمومية وذلك فى 20 سبتمبر الماضى وذلك كمستهدف للصيارفة خلال السنة المالية. فى الوقت الذى نجد فيه السنة المالية قد مضى منها تسعة أشهر وهو ما لا يمكن تحقيقه حيث تمت محاسبة 70% من الممولين والمستهدف قد بدأ العمل به بتاريخ 1 يناير من العام الحالى.
والتقط حمدى السيد سليم صراف بالمأمورية طرف الحديث مضيفاً أن هناك تكاليف غير معلومة على الطبيعة وتكاليف مكررة بالمادة السادسة والمنشور 20 التابع للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وقد تم توجيه العديد من المذكرات من قبل الصيارف لإدارة ههيا ومديرية الضرائب العقارية بالشرقية حيث تعذر تحصيل هذه التكاليف مما تسبب فى زيادة المتأخرات فى السنوات السابقة والحالية كما تم ضم جميع أطيان الاصلاح الزراعى بالمنشور سابق الذكر وبربط سابق من سنة 1988 وإجمالى المتأخرات لمدة 10سنوات، بالاضافة الى الربط السنوى لها مما أدى الى وجود متأخرات جسيمة بالصرافيات تم ربطها مرة أخرى بالمادة السادسة من عام 2004 وهو مخالف تماما للواقع حيث أدى إلى الازدواج والتكرار فى معظم الأسماء.
وأضاف عماد عبد الحميد صراف بمأمورية ههيا للضرائب العقارية أن ما يحدث فى المأمورية يقع بالسلب على المواطن (الممول) فى البداية ثم على الصراف المسئول عن تحصيل المبالغ المستحقة والذى يقع بين نصوص المنشور الذى يخالف اللوائح والممول الذى يشكو من كثرة الضرائب وعدم قدرته على السداد، بالاضافة الى وجود تكاليف زراعية أقيمت عليها مبان من قبل الحكومة مثل المدارس والمعاهد والمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحى ومراكز الشباب ومزارع حكومية وجبانات للمسلمين والمسيحيين كل هذا أدى إلى زيادة المتأخرات فى السنوات السابقة والحالية.
وأوضح محمد عبد العزيز سعدون وأحمد على الأمير صرافا بمأمورية ههيا أن هناك أحكاماً قضائية نهائية باستبعاد مبالغ أموال أميرية وتقدم أصحابها إلى مديرية الضرائب العقارية ومأمورية ههيا لتنفيذ رفع هذه المبالغ ولم تنفذ حتى الآن وموجودة بالدفاتر كمتأخر مستحق التحصيل، بالإضافة إلى وجود مساحات كبيرة تتبع الهيئات الحكومية مثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى دون وجود أسماء ممولين مما يتعذر معه تحصيلها وتصبح عبئاً مستهدفا على المحصل ويعرضه للوقوع تحت طائلة الجزاء فى المأمورية.
ويعود للحديث محمد نجيب كبير الصيارف بههيا بقوله لابد من تشكيل لجنة لحل جميع المعوقات الموجودة بكل صرافية حتى يمكن إزالة المتأخرات الموجودة دون وجه حق وعمل مستهدف ربط 2010 بالإضافة إلى 30% من المتأخر 2009 بعد استبعاد جميع المرافيع من باب أول لكل صرافية والقانون 51 وجميع قرارات الرفع بكل صرافية.
وكذلك صرف جميع المستحقات المالية فى حالة تحقيق المستهدف العادل حيث يجرى العمل به منذ 1 يناير 2010 وحتى 31 ديسمبر 2010.