اجتماع الجمعية العمومية لدار المعارف ومجلة أكتوبر يكشف: نجاح المؤسسة فى تحقيق تحسن مالى وموارد إضافية للتطوير

فى لقاء عائلى اتسم بالود والحب انعقدت الجمعية العمومية لمؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر لمناقشة نشاط المؤسسة ومركزها المالى للسنة المنتهية فى 30 يونيو 2009 حضره الكاتب الصحفى صلاح منتصر وكيل المجلس الأعلى للصحافة واللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.كان أهم ما كشف عنه التقرير المالى هو نجاح المؤسسة فى تحقيق تحسن هذا العام قدره مليوناً و660 ألف جنيه عن العام الماضى، حيث بلغت الخسارة هذا العام 13.08 مليون جنيه مقابل 14.74 مليون فى العام السابق ، وبإضافة فوائد بنك مصر على الخسارة الذاتية تصبح الخسارة هذا العام 182.76 مليون جنيه مقابل 154.57 مليون فى العام السابق. وقد قام الأستاذ إسماعيل منتصر - رئيس مجلس الإدارة بشرح ظروف المؤسسة باستفاضة وشفافية، وكذلك مجهودات المجلس وما يقوم به فى توجيه المؤسسة إلى الصالح العام.
وكشف أن هناك موارد إضافية سيتم استخدامها فى خطة لتطوير مكتبات دار المعارف وتحديثها والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بدأت بتطوير مكتبة الإسكندرية وكذلك مكتبة ثروت.
وأشار فى كلمته إلى مشكلة مديونيات المؤسسة لبنك مصر قائلا: إنها مشكلة كبرى واجهته عندما تولى مسئولية المؤسسة، وأنه اتصل بالمسئولين البنكيين لحل هذه المشكلة إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل، حيث اقتربت المديونية للبنك من المليار جنيه!
ومن جانبه أكد الكاتب الصحفى صلاح منتصر وكيل المجلس الأعلى للصحافة وعضو مجلس الشورى أن مديونية المؤسسات الصحفية للبنوك مشكلة عامة تواجه المؤسسات الصحفية جميعها وليست دار المعارف فقط.
وقال إن هذه المديونية للبنوك عبارة عن أموال المودعين وهى عبارة عن أرقام على الورق.. مطالبا برفع هذه المشكلة للمسئولين لإيجاد الحلول لها قبل أن تتفاقم أكثر من ذلك.
وقال اللواء بحرى محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بوصفه عضو الجمعية العمومية - إن مديونية المؤسسة لبنك مصر والتى تبلغ حوالى المليار جنيه يمكن أن تعالج بالاتفاق مع البنك عن طريق جدولة هذا الدين إلى جانب تدخل المسئولين فى الدولة لحلها.
ومن جانبها قدمت وفاء مصطفى المدير المالى للمؤسسة عرضا لميزانية المؤسسة تفصيليا.. وقالت إن المؤسسة نجحت فى تحقيق تحسن من خلال تقليل الخسائر هذا العام إلى مليون و660 ألف جنيه عن العام الماضى.
وأشارت إلى أن التحسن فى نتائج هذا العام يرجع إلى زيادة ايرادات الطبع التجارى بمبلغ 3 ملايين و221 ألف جنيه على العام الماضى، وكذلك زيادة المباع من كتب دار المعارف بمبلغ مليون جنيه.
أما عن مجلة أكتوبر فقد زادت خسارتها بسبب انخفاض ايرادات الإعلانات مع تعلية مخصص الديون 14.600 جنيه لمقابلة الديون المتقادمة مع زيادة تكاليف طبع وتشغيل المجلة.. وبالنسبة لآراك فقد زادت الخسارة أيضا بسبب انخفاض ايرادات التدريب بالمركز. كما أشارت إلى خطة المؤسسة للعام المالى القادم 2009/2010 وتتمثل فى بيع أرض قليوب باتباع كافة الضوابط القانونية وما جاء باللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية عن إجراءات البيع وبذل أقصى ما يمكن عمله للحصول على أعلى الأسعار الممكنة، وكذلك انهاء إجراءات تخصيص واستلام الأرض بمدينة 6 أكتوبر والمزمع استبدالها مقابل بيع أرض قليوب، وذلك للإسراع فى إنشاء المخازن المخصص إقامتها على جزء منها لنقل مخازننا من قليوب إلى 6 أكتوبر قبل تسليم الأرض للمشترى.
وأضافت أن من خطة المؤسسة للعام المالى القادم التوسع فى البحث عن مواد غير تقليدية لكى تدر سيولة للمؤسسته وأيضا استكمال النشر الالكترونى من ميزانية بروتوكول التعاون الموقع ما بين المؤسسة ووزارة الاتصالات مع العلم بأنه قد تم مد العمل بالبروتوكول حتى 30 يونيو 2011.. فضلا عن تطوير مكتبة ثروت وتحديثها بالمشاركة مع إحدى الشركات شرط أن تصبح الشركة هى المورد الوحيد للكتاب المحلى الذى يباع بالمكتبة لمدة 8 سنوات مع تقسيم ربح بيعه ما بين المؤسسة وهذه الشركة مقابل أن تتولى هذه الشركة تمويل التطوير والتحديث وعلى أن تؤول ملكية ما تمت إضافته للمكتبة من تركيبات وأجهزة للمؤسسة بعد انهاء هذه المدة.
ومن ناحيته شرح عثمان فرج المدير العام للمؤسسة المشاكل التى تعانى منها المؤسسات الصحفية القومية والتى تمثل السبب الحقيقى لتعثرها ومنها القرارات السيادية التى تلتزم المؤسسة بتنفيذها مثل العلاوات الاجتماعية.
وقام سمير عثمان رئيس اللجنة النقابية بتوجيه الشكر لمجلس الإدارة على جهده فى إدارة المؤسسة ومحاولة تطويرها.
وحضر الاجتماع عاطف منصور عبد السلام وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس الإدارة المركزية والأساتذة سوزان حامد زهيرى وكيل الوزارة ورئيس القطاع الثالث وجمال أحمد إبراهيم شعبان وكيل الوزارة ورئيس قطاع المكتب الفنى وحسام خالد العزاوى رئيس الشعبة وحسام عبد الصبور أحمد مراقب الشعبة. وانتهى الاجتماع بإقرار الميزانية بالإجماع، حيث بلغت نسبة الحضور أكثر من 80%.