إن توجهنا نحو اللامركزية فى إدارة العملية التعليمية ينشأ من رؤية متكاملة والاستفادة بخبرات أنظمة إدارة التعليم فى مصر والعالم. إن الاتساع والانتشار الجغرافى، وتزايد أعداد المدارس والتلاميذ والأعداد الكبيرة من المعلمين يجعل اختيار هذه الاسترايجية أكثر إلحاحاً. إن إيجابيات التحول نحو اللامركزية فى إدارة التعليم واضحة وتؤيدها تجارب الدول المثيلة (ذات الكثافة والانتشار الجغرافى للمدارس). وإن هذا التوجه لا يعنى إلغاء دور الوزارة المركزية المسئولة قومياً عن تطوير التعليم وتنمية موارده، بل يعبئ قدراتها على التخطيط والتنظيم والمساندة ثم المساءلة والرقابة، بحيث تحتفظ الوزارة بمسئولية الحفاظ على النسيج الوطنى ودعم الهوية والسلام الاجتماعى وصيانة الأمن القومى، وتطبيق مبادئ القانون والدستور، خاصة فيما يتعلق بتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع والتدخل لتصحيح الأخطاء أو الانحراف، وإصلاح ما تثبت التجربة ضرورة تعديله.