تمكنت أجهزة الرقابة بوزارة الصحة بالجيزة من ضبط 57 صيدلية بلا أطباء وأدوية منتهية الصلاحية من خلال حملة على الصيدليات بأحياء بولاق الدكرور وإمبابة والوراق وكشفت الحملة عن قصور شديد فى متابعة هذه الصيدليات غير الملتزمة مما يهدد صحة المواطن وحدوث مشاكل لا حصر لها فى صرف روشتة الدواء. وأوضح الدكتور ثروت باسيلى وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 55 هو قانون قديم ويلزم الصيادلة بعدم التهاون فى تطبيقه باعتبار الصيدلى مسئولاً وليس غير ذلك وإلا أصبح مخالفاً للقانون الذى يترتب عليه خطر جسيم مشيراً إلى أن الاحتفاظ بأدوية منتهية الصلاحية غير قانونى ويقضى على سمعة الصيدليات لذلك فلابد من تطبيق القانون فى الحالات المخالفة بأشد العقوبة حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة. وطالب باسيلى بأن تقوم وزارة الصحة بتشكيل لجنة علمية وفنية عالية المستوى لتحديد انتهاء صلاحية كل مستحضر أو مادة على حدة حيث إن نسبة ليست قليلة من الأدوية عالية التكلفة تحتفظ بفاعليتها بنسبة 100% لأكثر من عامين أو ثلاثة عقب انتهاء مفعولها ويتم بالفعل تطبيقه إلى أن جاء أحد الوزراء، وقرر ألا تزيد صلاحية أى دواء على ثلاث سنوات وهذا الأمر يجعل العمر التجارى للمستحضر قصيراً للغاية بحيث لا تغطى نسبة ما يستهلك منه. وناشد باسيلى أن تقوم وزارة الصحة بإعادة دراسة موضوع تواريخ انتهاء الصلاحية بطريقة علمية وواقعية وعادلة لتجنب الخسائر التى تقع على عاتق الصيدلى الذى لا يستطيع تحملها. وأوضح مكرم مهنى صاحب مصنع أدوية أن الصيدلية ليست مكانا للتجارة ويكون المسئول عنها صيدليا ويتم تبادل الأطباء على فترات لأن صرف الدواء ليس ورقة تقرأ ولكن مسئولية ولابد من تحملها لحماية الإنسان من أى مخاطر ناتجة عن الاخطاء وطالب مكرم بأن يتم القيام بحملات تفتيش مكثفة لكى يتم القضاء على تلك الظاهرة أما الادوية منتهية الصلاحية فيمكن أن تكون متواجدة لحين إعادتها إلى الشركة.