سلطنة عُمان تكرم الفقيه المصري السنهوري باشا

تجددت في سلطنة عمان ذكرى السنهوري باشا، الفقيه القانوني المصري، تعبيرا عن العلاقات القوية بين الشعبين المصري والعماني، حيث تم الاحتفال بافتتاح مكتبة عامة في ولاية السيب تحمل مسمى " مكتبة السنهوري".
ويعد الدكتور عبد الرزاق السنهوري-الذي ولد عام 1895 – من جيل الرواد، وتوفى في يوليو 1971. وبعد هذه السنوات شهدت سلطنة عمان مبادرة جديدة لتكريمه.
في سياق متصل، يعمل في السلطنة نخبة من رجال القضاء والقانون المصريين، وشغل بعضهم مناصب رفيعة، وفقا لمراسيم سلطانية أصدرها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.
وقد تبنى تأسيس المكتبة الجديدة المحامي العماني تركي المعمري، لتكون مرجعا للباحثين خصوصا في المجال القانوني.
يقول المعمري: تمت تسميتها تقديرًا للدكتور السنهوري، بوصفه من أعلام الفقه والقانون، وكان حجة في القانون المدني، كما يعد مرجعًا للفكر القانوني.
تم تأسيس المكتبة بنحو 15 ألف كتاب، ومن المؤمل أن يصل العدد في نهاية العام الحالي إلى 18 ألف كتاب، في مختلف فنون العلم والمعرفة، وبها ركن قانوني هو الأهم، وقد تم تصنيفها وفهرستها وفق نظام التصنيف العالمي للكونجرس الأمريكي، واستغرق إعدادها وتصنيفها 4 أشهر.
أما تجميع الكتب واقتناؤها فكان نتاج سنوات عديدة، وهي تنمو وفق خطة زمنية ويعمل بها طاقم إداري متخصص، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك آلية لإعارة الكتب للباحثين والمراجعين كما توفر لهم الجو المناسب للاطلاع، وهي مجهزة بكل الوسائل الممكنة لعمليات البحث والطباعة والنسخ والقراءة، وتم تجهيز مرافقها لإقامة المحاضرات والدروس وورش العمل المتخصصة في قاعاتها.
الدكتور عبد الرزاق السنهوري، ولد في الإسكندرية، والتحق بمدرسة الحقوق بالقاهرة، حيث حصل على الليسانس، وتأثر بفكر ثورة 1919، وكان وكيلًا للنائب العام، وسافر إلى فرنسا للحصول على الدكتوراة، ثم عمل مدرسًا للقانون المدني بالكلية، التي انتخب عميدًا لها عام 1936.
ونادى بوضع قانون مدني جديد، واستجابت له الحكومة وشغل منصب وزير المعارف 4 مرات، وعين رئيسًا لمجلس الدولة.
وعرف عنه تأييده لثورة يوليو، وشارك في مشاورات تنازل الملك فاروق عن العرش، مع محمد نجيب وجمال سالم وأنور السادات، وبذل جهودا كبيرة في مشروع الإصلاح الزراعي.
ويعتبر الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا من أشهر الفقهاء، وتمثل مؤلفاته ثروة للمكتبة القانونية، وكان عضوًا في مجمع اللغة العربية، وأسهم في وضع كثير من المصطلحات القانونية.