بحثت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أمس الثلاثاء، مع وفد من أعضاء المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات سبل دعم صناعة النشر بكافة صوره وصناعة السينما وحماية التراث والملكية الفكرية وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتج الثقافي والفني المصري للأسواق العالمية ومناقشة مقترحات تشريعية تضمن حماية هذه الصناعات تمهيدًا لعرضها علي البرلمان. وقالت وزيرة الثقافة، في تصريح صحفي، إن العمل على تطوير صناعات النشر والسينما وحفظ حقوق الملكية الفكرية يخلق العديد من فرص العمل ويزيد من تواجد قوى مصر الناعمة على المستويين الإقليمي والدولي. وأضافت أن دعم الصناعات المتعلقة بهذا المجال واجب وطني، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود وتوحيدها من خلال التعاون بين الجهات العاملة ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تأكيد أهمية المنتج الثقافي كقيمة مضافة مع التجارة والصناعة ليمثل جزءًا من الناتج وأحد مصادر الدخل القومي، وأكدت ضرورة التنسيق مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لبحث الأسس والأطر الخاصة بالمشروع. حضر الاجتماع المهندس نديم إلياس رئيس المجلس، أحمد جابر نائب رئيس المجلس ورئيس غرفة الطباعة، سارة إبراهيم المدير التنفيذي، إسعاد يونس عضو مجلس إدارة المجلس التصديري ورئيس لجنة المصنفات، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين ورئيس لجنة الكتاب، المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيىة العامة للكتاب، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب. يشار إلى أن المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية تأسس عام 2017 ويجمع ممثلي المصدرين والمنتجين ويعمل كمجلس استشاري يختص بإعداد الاستراتيجيات والخطط لزيادة الصادرات ورفع كفاءتها من أجل تعزيز المركز التنافسي للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ويتكون من 5 قطاعات هم (طباعة- تغليف- مصنفات فنية). ويختص المجلس بتمثيل مجتمع المصدرين أمام الجهات المحلية والدولية للربط بينهم ومختلف الجهات بهدف تنمية الصادرات واقتراح الخطط التصديرية بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية الدولة لتنمية قطاع الصادرات بالتعاون مع الجهات المعنية، وإعداد الدراسات والخطط التسويقية والتقارير الإحصائية والدراسات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ المقترحات.