وزير المالية: 230 صاحب مقطورة تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أن مشروع تعديل وإحلال المقطورات الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي لاقي إقبالاً كبيراً من أصحاب المقطورات، وهو ما ظهر في حجم الطلبات التي تلقتها الشركات المشاركة في المشروع من أصحاب المقطورات، سواء لتعديل مقطوراتهم إلي تريلات، أو تعديل سيارات النقل الثقيل إلي رءوس جرارات، بالإضافة إلي الشركات الموردة للتريلات ورؤوس الجرارات الجديدة في حالة الإحلال.
وكشف غالي عن تلقي الشركات أكثر من 230 طلباً للمشاركة بالمشروع، ويجري حالياً عمل المقايسات الخاصة بها تمهيداً للحصول علي التمويل من خلال البنوك المشاركة.. وقال غالي إن الخط الساخن الذي خصصته وزارة المالية للاستفسار عن المشروع وهو 16408، يتلقي أكثر من 100 اتصال يومياً من أصحاب المقطورات يستفسرون عن مزايا المشروع وخطوات الاشتراك فيه.
وأكد غالي أن وزارة المالية تستهدف من خلال مشروع تعديل وإحلال المقطورات تحقيق مصلحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم، وهو مشروع اختياري يفتح الباب أمام أصحاب المقطورات لتشجيعهم علي الالتزام بقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، الذي أقره مجلس الشعب والذي يحظر تسيير المقطورات بعد أغسطس 2012.
ورداً علي اعتراضات أصحاب المقطورات علي البروتوكول الذي وقعته وزارة المالية مع البنوك والشركات المشاركة في المشروع، أوضح الدكتور نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن البروتوكول لا يسمح بتعديل المقطورات عن طريق القطع واللحام، بل يستوجب استخدام شاسيه كامل جديد، كما أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة وضعت مواصفة قياسية خاصة بضمان الأمن والسلامة اللازمة لعملية التعديل، وسيتم اختبار أنصاف المقطورات بعد التعديل من قبل شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، علي أن تتحمل الهيئة 85% من تكلفة هذه الاختبارات وذلك قبل إصدار شهادة مطابقة المنتج، والتي تدخل ضمن مستندات ترخيص نصف المقطورة المعدلة بالمرور.
أما عن اشتراط البنك عمل توكيل من أصحاب المقطورات يمنحه الحق في نقل ملكية نصف المقطورة المعدلة في حالة عدم انتظام صاحبها في سداد أقساط القرض، أوضح رشدان أن هذا الإجراء يهدف لحفظ حق البنك في استيفاء قيمة القرض، خاصة أن البنوك المشاركة في المشروع تمنح قروضاً للمشروع بدون أي مقدم وبفائدة ضئيلة تبلغ 25.6% فقط وبفترة سداد تبلغ 5 سنوات، وهو ما يتطلب أيضاً متابعة البنك للسداد من خلال تجديد الترخيص كل 6 أشهر خلال السنة الأولي فقط، ثم بعد ذلك تجدد سنوياً للعملاء المنتظمين في السداد، أي أن هذا الشرط سيطبق مرة واحدة فقط، ونفي رشدان ما ذكر عن أن المقطورات التي لا تصلح للتعديل سيتم تحويلها إلي خردة، مؤكداً أن شروط المشروع لا تتضمن تخريد المقطورة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن حزمة من التيسيرات والحوافز المالية لمشروع إحلال المقطورات تتضمن قيام وزارة المالية بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة علي عملية تعديل أو إحلال المقطورات، وكذلك علي تعديل سيارة النقل الثقيل أو إحلالها برأس جرار جديدة، بالإضافة إلي ميزة الإعفاء الجمركي علي رؤوس الجرارات المستوردة من الخارج.
كما قدمت البنوك سعر فائدة مخفضا عن السعر السائد في السوق يبلغ 25.6% وقدمت الشركات المعتمدة للتعديل والتوريد أسعارا مخفضة خاصة بالمشروع، وكذلك سعر وثيقة التأمين الشامل يعد سعرا تنافسيا حيث يقدر ب2% فقط سنوياً.