التعبئة والإحصاء: أزمة الاسكان ليست من اولويات الحكومة

حملت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومة المسئولية في أزمة الإسكان، موضحة الفجوة الإسكانية.. وقالت الدراسة المعنونة ب"الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الوحدات السكنية في مصر" إن موقع الإسكان في قائمة الأولويات القومية تضاءلت أهميته لانخفاض معدلات الاستثمار في قطاع التشييد والبناء وبلغت 7.1% من إجمالي الاستثمارات عام 2007/2008.
وأشارت إلي ضعف مساهمة الدولة في حل مشكلة الإسكان بسبب عدم توفير الوحدات السكنية اللازمة لمحدودي الدخل من الإسكان الاقتصادي وبلغ 9.2 مليون وحدة فقط حتي عام 2006/2007 ويمثل 8.11% من إجمالي الوحدات السكنية، إضافة إلي ارتفاع تكاليف المساكن، يسبب ارتفاع أسعار الأراضي اللازمة للبناء، وأيضاً لارتفاع مواد البناء خاصة الأسمنت وكذا حديد التسليح الذي بلغت نسبة الزيادة في سعر الطن من خلال الفترة "1995-2006" 2.118% بسبب احتكار بعض الشركات الكبري للحديد وكذا الأسمنت.وقدرت الدراسة المستقبلية من الوحدات السكنية حتي عام 2022 ب7 ملايين و533 ألف وحدة.
وقالت الدراسة إن المجتمع المصري يعاني منذ فترة غير قصيرة من عجز شديد في المساكن المتاحة، ومع ازدياد حدة العجز أصبحنا نواجه مشكلة الإسكان ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وأحياناً الفنية.