عاد الغموض يثار مجددا حول موقف الوفد من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة بعد انضمام اعداد كبيرة من القيادات والاعضاء الي الاصوات المطالبة بالمقاطعة اثر قرار التليفزيون المصري برفض بث الحملة الاعلانية المدفوعة للحزب واشترط موافقة اللجنة العليا للانتخابات لاذاعة اعلانات المعارضة وايضا عدم الاستجابة لمطالب الحزب بالانتخاب بالرقم القومي ، وهذا الامر دعم موقف الجبهة المطالبة بالمقاطعة. اعتبر اعضاء الجبهة ان موقف التليفزيون ورفض الانتخاب بالرقم القومي كشف وجود نية لاعاقة استعدادات الحزب للانتخابات ورغم تصريحات أنس الفقي وزير الاعلام الذي اكد فيها ان التليفزيون لايرفض بث اعلانات المعارضة ولكنه ينتظر الاتفاق علي شروط البث مع اللجنة العليا للانتخابات استمرت حالة الغضب في الوفد وعقد المكتب التنفيذي للحزب اجتماعا استمر حتي ساعات متآخرة من مساء امس الاول انتهي الي الدعوة لعقد اجتماع طاريء للهيئة العليا لاتخاذ قرار حاسم ونهائي من المشاركة في الانتخابات. وأصدر الوفد بيانا قال فيه: الوفد طالب بضمانات لنزاهة الانتخابات وافقت عليها احزاب الائتلاف ومختلف القوي السياسية تم تقديمها للسيد صفوت الشريف بصفته رئيس لجنة شئون الاحزاب الي ان الدولة لم تستجب لتلك المطالب واكتفت بإعلان ان الحزب الوطني الديمقراطي ابدي توافقه مع تلك المطالب الا ان الوقت لا يسمح بتنفيذها قبل الانتخابات وارسل خطابا يقر فيه بمبدأ التصويت بناء علي بطاقة الرقم القومي الي جانب وسائل التعريف الاخري الجاري العمل بها. ان الوفد ورغم قراره المشاركة في الانتخابات ينبه الي خطورة ما يجري ويعيد المطالبة بإقرار الضمانات التي سبق له المطالبة بها وأهمها اجراء الانتخابات علي اساس قاعدة بيانات الرقم القومي وان تكون بطاقة الرقم القومي هي الاداة الوحيدة للتعريف بالناخب والسماح له بالاقتراع.