فى انقلاب مفاجىء لأكبر أحزاب المعارضة.. "الوفد" يهدد بمقاطعة الانتخابات بسبب حرمانه من الدعاية بالتلفزيون المصري وعدم توافر ضمانات النزاهة

هدد حزب "الوفد" أمس بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، قائلا إنه "ستكون له وقفة صارمة إذا فقد الأمل فى أن تستجيب الدولة لمطالبه واستمرت على الانحراف عن الوعد الرئاسي بنزاهة الانتخابات"، فى تطور مفاجىء ينذر بالتصعيد من جانب أكبر أحزاب المعارضة ضد النظام.
واحتج الحزب بشدة على عدم توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات التي طالب بها "الوفد" والأحزاب والقوى السياسية في مصر، ملوحًا بالتراجع عن قراره بالمشاركة فيها إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات من شأنها الاستجابة لتلك المطالب المتصاعدة بشأن عقد الانتخابات في اجواء من الشفافية والنزاهة.
وجاء في بيان أصدره الحزب أمس: "إن حزب الوفد يراقب ويرصد ما تقوم به الدولة وأجهزتها وتأثيراتها السلبية على نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم"، مؤكدا أنه لن يكون مشاركًا سلبيًا فى انتخابات "لا تتوفر لها ضمانات النزاهة وحرية الاختيار للناخبين وستكون مؤسسات الوفد كافة فى حالة انعقاد دائم لمراقبة تطورات الموقف واتخاذ القرار للاستمرار فى الانتخابات أو مقاطعتها فى الوقت المناسب".
وعزا ذلك إلى أن الدولة لم تستجب لضمانات نزاهة الانتخابات التى وافقت عليها أحزاب الائتلاف ومختلف القوى السياسية، والتي تم تقديمها لصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب، واكتفت بالإعلان أن الحزب "الوطني الديمقراطي" أبدى توافقه مع تلك المطالب، إلا أن الوقت لا يسمح بتنفيذها قبل الانتخابات.
وقال البيان "رغم ان الدولة لم تستجب لتلك الضمانات فقد جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية للوفد يوم 17 سبتمبر 2010 بالمشاركة فى الانتخابات رغم أن 43% من أعضاء الجمعة العمومية أبدوا المقاطعة لعدم ثقتهم في نزاهة الانتخابات ورفضوا إعطاء شرعية غير مبررة لتلك الانتخابات غير الديمقراطية".
ويأتي هذا التطور من جانب حزب "الوفد" بعد أن رفض التلفزيون المصري بث إعلانات مدفوعة الأجر على شاشة التلفزيون المملوك للدولة، بغرض الدعاية للحزب ومرشحيه في الانتخابات المقررة في أواخر نوفمبر المقبل.
وأضاف البيان "واليوم بدأت مؤشرات تفصح عن عدم التزام الأجهزة بإجراء انتخابات نزيهة يكون لكافة الأحزاب المشاركة فيها فرص متساوية فقد رفض التليفزيون المصرى المملوك للشعب بث إعلانات مدفوعة الأجر لحزب الوفد يدعو فيها المواطنين إلى ممارسة حقوقهم السياسية والانضمام لحزب الوفد ثم عاد يشترط الحصول على موافقه اللجنة العليا للانتخابات حتى يمكن بث تلك الإعلانات رغم أن القانون لا ينص على ضرورة الحصول على تلك الموافقة".
ونفى البيان تصريحات المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون التي قال فيها إنه لم يتم منع أي حملات إعلانية لأي حزب، قائلا: "الحقيقة أنه قد تم منع إذاعة إعلانات الوفد وهي ليست إعلانات انتخابية بل هي دعوة للمواطنين للمشاركة بإيجابية فى العملية الانتخابية كما دعا الرئيس حسني مبارك"، على الرغم من أن التلفزيون يبث إعلانات انتخابية للحزب الحاكم.
ولاحظ الحزب كذلك أنه "تبدو الرغبة واضحة فى تعقيد عملية التقدم بأوراق الترشيح حيث يُطلب من المرشحين تقديم أوراق وبيانات يستحيل على أغلبهم توفيرها فى الفترة المحدودة لتقديم الأوراق".
ومن تلك الأوراق المطلوب استيفاءها أن يقدم المرشح شهاده الجنسية والتى يتطلب استخراجها تقديم شهادة ميلاد المرشح وشهاده ميلاد الأب وبيانات الأعمام وتواريخ ميلادهم وبيانات الأخوة وتواريخ ميلادهم.
ووصف الحزب هذه الأمور بالتعجيزية، وقال إن "أغلب المرشحين فوجئوا بمطالبتهم بتدبيرها خلال أيام معدوده، على الرغم أن شهادات التجنيد وبطاقات الرقم القومي لا تصدر إلا للمصريين ويمكن الاكتفاء بها لإثبات الجنسية".
وعلاوة على ذلك قال "الوفد" إن يطلب من العمال أو الفلاحين تقديم شهاده الإعدادية خلال فترة خمسة أيام فقط، فيما اعتبره الحزب "مغالاة" من جانب الدولة في تصعيب مهمة استيفاء الأوراق المطلوبة للترشيح.
واستنكر الحزب التضييق على أعضائه الراغبين في الترشيح، قائلاً: "في الوقت التي تؤصد فيها الأبواب أمام حزبنا وغيره من أحزاب المعارضة والمستقلين فإن النظام يقدم للحزب الوطني الديمقراطى كل التسهيلات مستخدما أجهزة الدولة وامكانياتها، فالحزب الوطني الديمقراطي تفرد له صفحات الصحف القومية، ويعقد اجتماعاته فى مقار المحافظات والمجالس الشعبية المحلية والابنية الحكومية".
وألمح البيان إلى أنه يجرى التوجيه لأجهزة الإدارة المحلية لتجنيد كافة إمكانياتها فى خدمة مرشحي الحزب الحاكم كل ذلك دون ان تبدي اللجنة العليا للانتخابات اعتراضا على هذه الممارسات.
وختم البيان بالتحذير من خطورة ما تقوم به الحكومة، وكرر المطالبة بإقرار الضمانات التى سبق ل "الوفد" والقوى السياسية الأخرى المطالبة بها، وأهمها إجراء الانتخابات على أساس قاعدة بيانات الرقم القومي، وأن تكون بطاقة الرقم القومي هى الأداة الوحيدة للتعريف بالناخب والسماح له بالاقتراع.