الببلاوي:5 تحديات تواجه الاقتصاد المصري

اكد الدكتور حازم الببلاوي الخبير والمفكر الاقتصادي أن مصر تواجه تحديات كثيرة علي خمس مستويات تتطلب الانتباه وتتضافر الجهود حتي تتمكن من مسايرة متغيرات القرن الواحد والعشرين..
(منها تأثير التغيرات الديموجغرافية وتوزيع السكان في العالم وقيود البيئة ومستقبل التكنولوجيا والاستقرار المالي وتجاوز مفهوم الدولة الوطنية).
واضاف خلال الندوة التي عقدها المجلس المصري للشئون الخارجية برئاسة السفير محمد شاكر وحاضر فيها لفيف من خبراء الاقتصاد والسياسة والقانون. بعنوان "مصر في عالم جديد"
أن التغيرات الديموجغرافية كان لها بالغ الأثر علي العالم في جوانب عديدة، لافتا إلي زيادة عدد السكان في القرن العشرين وحده بمقدار 4 مليارات نسمة دفعة واحدة معظمها بدول العالم الثالث إضافة إلي ارتفاع متوسط توقع عمر الإنسان إلي 75 عاما بعد أن كان 45 القرن الماضي ومن المتوقع أن يصل إلي عمر يتراوح من 120 إلي 140 سنة في القرن القادم، مما يمثل عبئًا علي ميزانيات الدول حتي المتقدمة منها فيما يتعلق بالمعاشات وخطط الضمان الاجتماعي، وأيضا دخول فئات عمرية الي قائمة أكبر المستهلكين للسلع والخدمات من الأطفال والشباب، لافتا إلي أن مشكلة المعاشات سوف تمثل عبئًا كبيرًا علي أي وزير يتولي مسئولية هذا الملف في ظل ارتفاع متوسط عمر الإنسان.
وبالنسبة للتحدي الثاني الخاص بقيود البيئة، أكد د. الببلاوي إلي تناقص الموارد الطبيعية وظهور فكرة السلع العامة التي يمكن شراؤها من أي مكان مما يتطلب البحث عن موارد بديلة لتحقيق التواجد ومواكبة الدول الأخري، مؤكدا أن هناك حالة من انعدام المسئولية وتجاهل قضايا الطاقة خاصة البترول والغاز وأصبحنا من أفقر الدول في الطاقة التي لا يتحقق اي تقدم بشري بدونها.
وأشار د الببلاوي إلي الثورة الهائلة في مجال المعلومات والتكنولوجيا في الربع الأخير من القرن الماضي، حتي صار النقد ينتقل في ثوان للقيام بحركات البيع و الشراء عبر الحاسوب والذي يعد من أكبر التغييرات التي أزالت الحواجز بين الدول إلا أننا في مصر لا يزال لدينا جهل حتي في استهلاك هذه التكنولوجيا وليس إنتاجها.
أما بالنسبة للاستقرار المالي فقال د. الببلاوي ان الازمة الاقتصادية نتجت من وجود خلل في الاصول والمؤسسات المالية وعدم التفرقة بين ما هو اقتصاد حقيقي وما هو اقتصاد عيني يتمثل في السلع والموارد التي تشبع الحاجات والقوي العاملة والاراضي، لافتا إلي أن الخطأ الأساسي يكمن في الإسراف في الأصول المالية عن الأصول العينية.
مؤكدا انه فيما يتعلق بالقطاع المصرفي في مصر "أن الوضع لا يطمئن" و يتطلب إعادة النظر.
والتحدي الأخير يتمثل في تجاوز الدولة الوطنية بتناول قضايا السلام والطاقة النووية وغسيل الأموال وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا علي نطاق عالمي فلم تعد قاصرة علي حدود دولة معينة الأمر الذي أدي إلي نشأة منظمات غير حكومية إلا أنها ذات تأثير بالغ في حركة التجارة والاقتصاد مثل هيئة المراجعين والمدققين. ان اللامبالاة وعدم المسئولية في التعامل مع ملف الطاقة واعتبار مصر من افقر الدول في هذا المجال، لافتا إلي أزمات وتحديات كبيرة تعوق تقدمنا نحو مواكبة ما يعرف ب"العالم الجديد"