عاشور يدعو لسحب الثقة من خليفة والزيات يطالب النائب العام بالإفراج عن المتهمين

قرر مجلس نقابة المحامين التقدم بطعن أمام محكمة النقض في الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف طنطا، ضد المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح، بالحبس سنتين وثلاثة أشهر وغرامة 300 جنيه لكل منهما.
اتفق اعضاء المجلس خلال الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية علي انغام الموسيقي في أحد الفنادق الكبري المطلة علي النيل عقب حفل الافطار الذي نظمه المجلس عقب صدور الحكم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية واستبعاد اي اجراءات تصعيدية ضد القضاة.
وأكد حمدي خليفة نقيب المحامين أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية بالطعن علي الحكم أمام المحكمة المختصة.
من جانبه قال جمال سويد وكيل نقابة المحامين أن المجلس بصدد دراسة الحكم وأسبابه والحيثيات جيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية الممكنة.مشيرا الي أن الإجراءات القانونية الخيار الافضل والأكثر نجاحا والمطلوبة حاليا وما دون ذلك لا مجال له.
يأتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه منتصر الزيات، عضو هيئة الدفاع عن المحاميين، بطلب للنائب العام لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن.
وقال الزيات ان النائب العام من صلاحياته القانونية أن يتدخل الآن في القضية، وأن يقوم بدور إنساني كما هو مشهود له لصالح المحاميين، وأن النقابة تتعهد بتسليم المحاميين في أي وقت يتم طلبهما.
وأوضح الزيات أنه تقدم بطلبه فورا لعلمه بالجانب الإنساني للنائب العام ومعرفته السابقة بمحاولات النائب العام تخفيف حدة الأزمة وتحقيق توازن لاحتواء الموقف، مشيرا إلي أن النائب العام تصرف في قضايا كثيرة ببعد إنساني ولديه القدرة علي تحقيق التوازن بين مقتضيات الوظيفة ودوائر الشعب ومختلف الأطراف.
وطالب الزيات نقيب المحامين بالاستقالة لإدارته الخاطئة للأزمة بعدما انتهي إلي حالة الذل والهوان للمحامين علي حد تعبيره معتبرا أن استقالة خليفة ستخفف من حالة الرفض والغضب التي تنتاب المحامين ومن تداعيات الأزمة.
من جانب آخر اعلن سامح عاشور نقيب المحامين السابق انه سيقود حمله لعقد جمعية عمومية لطرح كافة قضايا المحامين في حالة عدم قيام النقيب بالدعوة لعقد جمعية قبل نهاية الشهر الحالي، ولم يستبعد عاشور طرح فكرة سحب الثقة من النقيب خلال الجمعية العمومية
ووصف سامح عاشور خلال حفل الافطار الذي نظمه الحكم بأنه يمثل الحصاد المر للإدارة السيئة للأزمة والمحامون هم من دفعوا الثمن، معتبرا أن المجلس بكامله مسئول ولو مسئولية تضامنية عما حدث، والدليل علي ذلك ان غالبية أعضاء المجلس لم يكن لهم علم ودراية بتفاصيل ما يحدث وأن ثلاثة أو أربعة فقط مع النقيب هم من يتحركون وأوصلوا الأمور إلي ما هي عليه. وهذه المرة الاولي التي تثير النقابة خلافات مع كل الجهات القضائية.
ومن جانبهم أعلنت جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة استمرارهم في الاعتصام بمقر النقابة، ولكن علقت الوقفات الاحتجاجية ودعوة سحب الثقة إلي ما بعد العيد، كذلك دعت لوقفة احتجاجية حاشدة بعد عيد الفطر، وكذلك لاجتماع لكل الروابط والحركات المهتمة بالقضية لاتخاذ قرار جماعي، واجتمعت الجبهة مع النقيب، حيث طلب منهم حمدي خليفة التهدئة وعدم التصعيد لحين الرد القانوني علي الحكم بالطعن.