مجموعة ال 45 ومتضررو المساكن الاقتصادية يهددون بالإضراب عن الطعام

قبل مرور ساعات علي فض عمال جهاز تحسين الأراضي لاعتصامهم الذي دام 42 يوما علي رصيف مجلس الشعب، كان علي رصيف المجلس مجموعة ال 45 الحاصلون علي احكام بتعيينهم في هيئة قضايا الدولة وعشرات المواطنين من متضرري المساكن الاقتصادية بمدينة دمنهور بالبحيرة لينضموا الي طابور المعتصمين علي الرصيف بجوار شركة النوبارية ومعدات التليفون في الوقت الذي دخل فيه اعتصام شركة امونسيتو يومه الخامس علي رصيف مجلس الشوري.
وبدأ عدد من مهندسي شركة المعدات التليفونية من قطاعات التخطيط والبحوث والتطوير في اعداد دراسة جدوي لاعادة تشغيل الشركة مرة اخري بناء علي اقتراح قدمه اليهم النائب حمدين صباحي لتشجيع الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار علي دعم اعادة تشغيل الشركة بادارة عمالها بعدما أبدي العضو المنتدب استعداده التنازل عن حصته بالشركة والتي تبلغ 74.6% من الأسهم بمديونية تصل 340 مليون جنيه وأشار حمدين صباحي في لقائه بالعمال المعتصمين إلي ان الحكومة تخوفت من استلام حصة المستثمر واعادة تشغيل الشركة نظرا لمديونية حصة الاسهم وعدم ثقتها في تحقيق الارباح وطالب عدد من مهندسي الشركة باعداد دراسة جدوي توضح خطة النهوض بالشركة وتحديد مسئوليات الحكومة في دعم الخطة مؤكدين أنه سيتم التجهيز لاجتماع مصغر بين عدد من عمال الشركة ومعدي الدراسة وبين وزير الاستثمار محمود محيي الدين لعرضها عليه وتوضيح دور الوزارة في دعم خطة النهوض بالشركة من جانبهم ابدي العمال المعتصمون رغبتهم الشديدة في تبني المقترح والعمل علي ادخالة حيز التنفيذ معربين عن املهم في اعادة تشغيل الشركة مرة اخري وتكون مصرية 100% - علي حد قولهم - مطالبين الحكومة بدعمهم ومساندتهم وتقديم التسهيلات اسوة بما يقدم للمستثمرين الاجانب موضحين ان العمال سيكونون الاكثر خوفا علي الشركة وسيعملون بكل جهدهم لوضع الشركة في مقدمة الشركات المصدرة للصناعة المصرية مثلما كانت قبل دخول المستثمر.
وعلي جانب آخر طالب متضررو المساكن الاقتصادية الحكومة بتوفير الدعم لهم والغاء اشتراطات المحافظة التي طلبت منهم مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 و57 الف جنيه رغم ان حصولهم علي هذه الوحدات الاقتصادية جاء بعدما قامت المحافظة بعمل ابحاث اجتماعية اوضحت لها ضعف المستوي الاجتماعي والمادي للحاصلين علي الوحدات.
أما مجموعة ال 45 فهددوا بالدخول في اضراب مفتوح عن الطعام اذا لم تستجب كل من وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة لمطالبهم المشروعة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا والتي تقضي بتعيينهم في هيئة قضايا الدولة.