مصر تواجه "تحركات" دول حوض النيل ب "دبلوماسية الانتفاع المتبادل"

في الوقت الذي تهدد فيه دول حول النيل باللجوء ل "محكمة العدل الدولية" لإلغاء حقوق مصر التاريخية في مياه النيل أكد الدكتور احمد خالد الضو المدير التنفيذي للمكتب الفني للنيل الشرقي بإثيوبيا علي موافقة الاتحاد الثلاثي لوزراء كهرباء "مصر- السودان- إثيوبيا" علي تمويل مشروع الربط الكهربي بين دول حوض النيل بمبلغ وصل إلي 5 مليارات جنيه مصري، بعد الإطلاع علي كل تفاصيل الدراسة الاقتصادية التي تم إعدادها طوال الأشهر القليلة الماضية.
وأوضح الدكتور الضو في تصريحات خاصة ل "نهضة مصر" أن التعاون المشترك بين دول حوض النيل يخلق رؤية مشتركة، تعتمد علي سياسة جديدة في العلاقات بين شعوب الحوض وهي سياسة "دبلوماسية الانتفاع المتبادل"، مشيرا إلي أن مشروع تجارة الطاقة الإقليمي سيجعل الكهرباء متاحة للجميع وبأسعار اقتصادية تحقق جدوي وفائدة للدولة المستوردة للطاقة النظيفة.
واضاف أن الاتحاد الثلاثي لوزراء كهرباء حوض النيل اتفق بالفعل علي إجراء دراسة موسعة لطرق التمويل وكيفية تجميع ال 5 مليارات جنيه الخاصة بالمشروع، مشيرا إلي أن الدراسة ستهتم باختيار أفضل وسائل التمويل في العالم، بالإضافة لإعداد برنامج زمني للانتهاء من الدراسة وبدء التنفيذ.
وطالب الضو بعدم الالتفات إلي التوغل الإسرائيلي بمنطقة حوض النيل، والاهتمام بضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية لربط دول حوض النيل الشرقي كونها تتمتع بمزيج من مصادر الطاقة المتجددة كمصادر الطاقة المائية بإثيوبيا ومصادر الطاقة الحرارية بمصر والسودان وهو الأمر الذي يدفع بضرورة دعم الجهود لإنجاح مشروع تجارة الطاقة الإقليمي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والإقليمية وخطط الدعم الاقتصادية.
وأشار المدير التنفيذي للمكتب الفني للنيل الشرقي بإثيوبيا إلي نجاح تجربة تدريب وتأهيل الفنيين الأفارقة في مصر، مؤكدا علي أن الأيام القادمة ستشهد تخريج دفعتين جديدتين من 25 متدرباً أفريقياً من دول حوض النيل الشرقي من بينهم 15 متدرباً في مجالات صيانة غرف المحولات والموزعات و10 متدربين في مجال تكنولوجيا طاقة الرياح.
وقال إن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة أعدت هاتين الدورتين في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها قطاع الكهرباء المصري لدفع وتشجيع مشروعات التعاون المشترك بين مصر والدول الإفريقية، كما تأتي تأكيدا علي دور مصر وخبراتها الواسعة في تلك المجالات، حيث تحرص مصر علي استفادة دول القارة بتجربتها في كافة مجالات الكهرباء، واضعة كافة إمكانياتها وخبراتها لتأهيل الكوادر لتكون قادرة علي إنشاء وتشغيل مشروعات كهرباء مماثلة بدولهم، ومواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الكهرباء في كافة مجالاتها.
وأشار إلي أن مشروع " التعاون مع الدول الأفريقية " يتبناه القطاع ويتم تنفيذه من خلال تقديم منحة سنوية تصل إلي حوالي 3 ملايين جنيه لتدريب الكوادر الإفريقية في مختلف مجالات الكهرباء في مصر وذلك من خلال برامج تدريبية، وورش عمل، وإيفاد خبراء مصريين.