يواصل المعاقون والعمال امام مجلس الشعب اعتصاماتهم واحتجاجاتهم من اجل تلبية مطالبهم التي تتركز في الحصول علي شقة وفرصة عمل من محافظة القاهرة او حقوق من شركاتهم ومصانعهم.. المعاقون قالوا إن حقهم الحصول علي شقة وفرصة عمل والعمال أكدوا أن الخصخصة خربت بيوتهم بينما أكد محافظ القاهرة أن المعاقين يستحقون شققا ولكن هناك حالات تزوير تم اكتشافها وأنه بالفعل تم توزيع الشقق علي حالات. النواب قالوا إن الاحتجاجات والاعتصامات حق وليست ابتزازاً. "نهضة مصر الاسبوعي" سألت هل هذه الاعتصامات حقوق ام ابتزاز؟ قال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ان الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات والاعتصامات ظاهرة صحية يعبر بها كل ذي حق عن حقه ، مؤكدا انها حقيقية وليست محاولة من المعتصمين لابتزاز الحكومة. اضاف بكري ان معظم الوقفات الاحتجاجية تعبر عن مشكلات جوهرية تظهر بعد ذلك تورط المسئولين في "هضم" حقوق العمال او بيع وتصفية شركات وتشريد عمالها للحصول علي الارض وبيعها. من جانبه اكد النائب عباس عبدالعزيز عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ان الحكومة هي المتسبب الرئيسي في تشريد العمال خاصة بعد بيعها لاكثر من 161 شركة تابعة للقطاع العام مما ادي الي انضمام اكثر من مليوني عامل وموظف الي طابور البطالة. يقول هاني جلال عبد العال احد المعاقين المعتصمين امام مجلس الشعب انهم يطالبون بحقوق بسيطة لا تتعدي توفير فرصة عمل وشقة . واتهم هشام العسال احد موظفي المدعي العام الاشتراكي سابقا وزارة العدل بالاستيلاء علي حقوقهم حيث كانت ميزانيتهم فيما سبق تمثل حوالي 12 مليون جنيه اما الآن فهم يحصلون علي 2 مليون جنيه فقط. اكد د. عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة أن هناك لجانا مسجلة من الجهاز التسجيلي للمحافظة لبحث مطالب المعاقين وقبول اوراقهم لحصولهم علي وحدات سكنية وتم بالفعل توزيع ما يقرب من 30 وحدة سكنية حتي الآن علي 30 معاقا من ابناء القاهرة وان اللجان تقوم يوميا بقبول اوراق المعاقين لبحثها وبيان المستحقين منهم وحدات سكنية الذين لم يحصلوا من قبل علي وحدات سكنية او اراض بمشروع ابني بيتك التابع لوزارة الاسكان. وعلي الجانب الآخر اكد اللواء عبدالفتاح عبدالعزيز سكرتير عام محافظة القاهرة ان اللجان كشفت عن وجود حالات تزوير للتحايل للحصول علي وحدة سكنية بدون وجه حق.