تسيطر حالة من القلق والترقب علي تجار واصحاب محلات البقالة بسبب التعديلات الجديدة لقانون الضرائب. وطالب مصطفي الضو رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالاسكندرية بإعادة النظر في تطبيق التعديلات علي اصحاب المنشآت الصغيرة، واستمرار سريان اتفاقيات المحاسبة السابق اقرارها بين الشعبة ومصلحة الضرائب. مشيرا الي ان المصلحة تريد من كل صاحب محل بقالة امساك دفاتر خاصة بالبيع وفواتيره بأثر رجعي من عام 2005 وهو امر صعب جدا في مجال عملنا الذي لا يسمح بهذه الطريقة في المحاسبة الضريبية. مبديا دهشته من الغاء اتفاقية المحاسبة الضريبية المبرمة بين الشعبة والمصلحة وانتقد الضو قيام وزارة التجارة والصناعة بدعم سلاسل السوبر ماركت علي حساب محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة مما يهدد بإغلاق اكثر من 5 آلاف محل واهدار استثماراتها المقدرة بالملايين مطالبا باعادة النظر في هامش ربح البقال التمويني. واعترف احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية بوجود خطأ مشترك بين الغرف التجارية ومصلحة الضرائب لتأخرها في تطبيق المادة 18 من قانون الضرائب. مضيفا نحن في انتظار الخطوات التي ستتم بعد اجتماع الغرف التجارية مع الدكتور يوسف بطرس غالي لتحديد طرق المحاسبة الضريبية الجديدة بما يتفق مع جميع المنشآت وتتناسب مع تجارتهم كل علي حدة خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل محلات البقالة. وعلي جاب آخر ارسل اعضاء غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات خطابا عاجلا الي وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب ورئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ابدوا فيه تحفظهم علي اعتبار هاتين الجهتين ان المكرونة المصنعة من الدقيق استخراج 72% هي المصنعة من الدقيق الفاخر واخضاعها لضريبة المبيعات. وقال علي شرف الدين ان المعروف هو خضوع المكرونة المصنعة من السيمولينا لضريبة المبيعات أو من دقيق القمح بمعدل استخراج 72% وهذه المكرونة معفاة من الضريبة بالقانون 2 لسنة 1997 ولا يمكن اعتبار هذا الدقيق هو نفسه الدقيق القاخر المستخدم في صناعة البسكويت والحلويات والذي يخضع للضريبة.