اتهم طلب احاطة عاجل في مجلس الشعب الحكومة بالمسئولية عن انهيار صناعة القطن، وقال النائب فريد اسماعيل في طلب الاحاطة ان مساحات القطن تقلصت الي 3 آلاف فدان فقط من اصل 365 ألف فدان وهو ما يهدد بانهيار صناعة الغزل والنسيج. واتهم النائب الحكومة باتباع سياسة عدائية ضد الفلاحين كانت وراء انهيار محصول القطن بعد ان اصبح "الذهب الابيض" سببا في افلاس الفلاحين وتعرضهم للسجن والتشريد بعد تراكم الديون عليهم. من ناحية اخري كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في اخر حساب ختامي للموازنة العامة للدولة عن مفاجآت خطيرة تهدد قطاع شركات القطن بالعجز والتوقف عن اعمالها في ضوء ما لها من مستحقات مالية في صورة مديونيات علي قطاع الاعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص بلغت نحو 6 مليارات و589 مليونا و161 ألف جنيه حتي 30/6/2006 منها 6 مليارات و405 ملايين و288 ألف جنيه لدي قطاع الاعمال العام والقطاع العام ونحو 113 مليونا و234 ألف جنيه لدي القطاع الحكومي ونحو 70 مليونا و639 ألف جنيه لدي القطاع الخاص بنسب 2.97% و7.1% و1.1% وذلك مقابل 5 مليارات و833 مليون و581 ألف جنيه في 30/6/2005 بزيادة بلغت 755 مليونا و580 ألف جنيه بنسبة 13%. واشار تقرير الجهاز انه امام تلك المبالغ المستحقة لشركات القطن وعدم قدرتها علي تحصيلها قامت بالسحب علي المكشوف من البنوك نحو 3 مليارات و766 مليونا و524 ألف جنيه في 30/6/2006 تحملت عنها فوائد مدينة بلغت نحو 545 مليونا و965 ألف جنيه خلال العام المالي 2005/2006.