السودان يسعي لدمج متمردي دارفور في المفاوضات وينفي أي مساومات مع المحكمة الجنائية

أكد السماني الوسيلة وزير الدولة للشئون الخارجية بالسودان ان بلاده تسعي بجدية لتحقيق السلام في دارفور لتشجيع الأطراف التي تمتنع عن الجلوس لأن تصبح جزءاً من عملية السلام، مشددا في الوقت ذاته ان بلاده ليست بصدد إجراء أي تسويات أو مساومات.
وقال السماني الوسيلة الذي رأس وفد بلاده في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب أمس الأول "ان المجلس الوزاري عبر عن موقف عربي لم يكن غريبا علي الوزراء يؤكد علي سلامة وحدة وأمن واستقلال القرار السوداني، وتحقيق العدالة، وأشاد بالمحاكمات التي جرت، ودعا القضاء السوداني إلي استكمال القضايا التي يحقق فيها".
وأضاف ان المجلس عبر عن عدم قبوله لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير والذي يؤثر سلبا علي العملية السياسية ويدعو إلي الاستغراب في توقيته حيث كان الجميع يسعي لتعزيز المسار السياسي.
وحول ما تردد عن وجود تسويات مقترحة تشمل تعليق القرار لمدة 12 شهرا إلي حين حل الأزمة.. قال "نحن لا نتحدث عن تسويات، بل نتحدث عن حل ناجز لمسار الدارفور، وذلك بتشجيع الأطراف التي تمتنع عن الجلوس لأن تصبح جزءا من عملية السلام".
ورداً علي سؤال حول وجود اقتراح لحل الأزمة يتضمن تسليم المسئولين السودانيين أحمد هارون، وعلي كوشيب.. قال "انه، لأول مرة، يسمع هذا الكلام مؤكدا انه ليس هناك موقف جديد حيال قضية المحكمة أو مساومات في هذا الموقف:.
وحول ما اذا كانت الجامعة العربية ستطلب من الدول الموقعة علي النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ان تسحب منها.. قال ان الأمر هذا قرار سيادي للدول، أما الجامعة العربية فتعمل علي ألا تستغل المحكمة، ولذلك أكد القرار علي عدم تسييس العدالة والمبادئ القانونية واقحامها في قضايا سياسية ومعايير مزدوجة".
وقال: "كلنا متفقون أن هذه العملية تمت وفقا لإجراءات قضائية ولكنها معيبة ومستغربة ومرفوضة وتم التعبير عنها بعدم القبول في القرار الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية".
وأشار إلي أن هناك مبادرة سبق أن قدمت من مصر للدعوة لعقد اجتماع دولي للنظر ورسم خارطة طريق لإكمال مشوار السلام في دارفور، وستركز الجهود العربية في الوقت الحالي علي دفع جهود السلام.
وفي بيروت اعتبر المرجع الاسلامي اللبناني السيد محمد حسين فضل الله أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير يهدف الي إيجاد حالة من عدم الاستقرار في السودان وجواره العربي والأفريقي.
وأشار في تصريحات له أمس إلي ان هناك معلومات عن محاولات أمريكية لمساومة النظام السوداني لرفع هراوة مجلس الأمن عنه بهدف تطويع النظام وتخويفه أو زعزعة الاستقرار الداخلي للسودان وجواره.
واعتبر ان التجزئة في حركة العدالة الدولية يطرح علامة استفهام كبري حول المحاكم التي تأخذ عنوانا دوليا والتي لا تسير إلا من خلال الآليات السياسية المرسومة لها من مجلس الأمن الذي تسيطر عليه الإدارة الأمريكية.