قمح "فرز ثالث" للمواشي.. بدلا من الذرة

قال طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان الغرفة سوف ترسل مذكرة لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد تطالبه بالسماح باستيراد قمح درجة ثانية وثالثة يستخدم علفا للحيوانات بديلا للذرة، خاصة ان فارق السعر بين القمح والذرة 300 جنيه.
اشار خلال اجتماع مجلس ادارة غرفة الصناعات ال الي وجود اتجاهين في قطاع الدواجن الاول يطالب باستمرار الجمارك علي الدواجن واجزائها المستوردة، والثاني يري فتح الاستيراد خلال رمضان، لافتا الي ان اعضاء الغرفة والمستوردين يؤيدون استمرار الجمارك، خاصة ان المؤشرات الخاصة بالانتاج الداجني تؤكد وفرة الانتاج خلال 9 اشهر المقبلة ولا يوجد اي توقعات بحدوث ازمة خلال شهر رمضان.
وأضاف توفيق والذي يتولي منصب العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة مجازر القاهرة ان الاستيراد لن يحل المشكلة خاصة ان اجمالي ما يمكن استيراده في الشهر لن يتعدي 5 الاف طن شهريا في حين ان الاستهلاك المحلي 75 الف طن شهريا.
ولفت رئيس الغرفة الي ان مجموعة الراجحي بدأت في تنفيذ مشروع ضخم للمجازر طاقته اليومية 2 مليون دجاجة في حين ان طاقة الانتاج 5.2 مليون دجاجة يوميا مما سيؤدي الي حل ازمة المجازر، مشيرا الي ان مركز تحديث الصناعة وافق علي تمويل دراسة متكاملة عن قطاع الدواجن في مصر ومشكلاتها ومستقبلها وكيفية النهوض بها.
وفيما يتعلق بقطاع الالبان اوضح توفيق ان رفع اسعار توريد الالبان من المزارع الي المصانع اصبح مطلبا ضروريا بعد الزيادات المستمرة في اسعار الاعلاف في ظل تطبيق معظم دول العالم معادلة سعرية تحكم العلاقة بين المزارع ومصانع الألبان، بحيث يكون سعر توريد اللبن الي سعر العلف تساوي 2: 1 اي بمقدار الضعف علي ادني تقرير، مضيفا اذا ما انخفض السعر اللبن في هذه النسبة تصبح المزارع في خطر.
واضاف توفيق ان النسبة الحالية في مصر 2.1: 1 بعد الزيادة الاخيرة في اسعار اللبن وهي اقل كثيرا من معدلات التشغيل الملائمة لاستمرار المزارع في العمل.
واوضح ان الغرفة بالتشاور مع المزارع الألبان والمصانع تسعي الي الوصول لنسبة 5.1: 1 لأن الوصول بها الي المعدلات العالمية قد يرفع سعر اللبن الي 10 جنيهات للكيلو، وكشف عن وجود صعوبة في تطبيق مثل هذه المعادلات السعرية في السوق المصرية بشكل معلن، نظرا لتعارضه مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار والذي يمنع تحديد اي علاقات سعرية بين البائع والمشتري.
واشار توفيق الي انه في هذا الصدد ارسل خطابا لوزيري التجارة والصناعة والزراعة لدراسة استثناء قطاع الألبان من هذا البند باعتباره سلعة ذات طبيعة خاصة.
وفي رده علي سؤال حول تأثير رفع اسعار اللبن علي المنتجات النهائية قال ان ضمان استمرار عمل هذه المزارع اساسي لاستقرار الصناعات المعتمدة علي الألبان، مؤكدا انه في الآونة الاخيرة زادت معدلات الذبح في القطيع الي 45% مقابل 25% سابقا بما يهدد بنقص الكميات المطروحة في السوق علي حد قوله.
من جانبه دعا حاكم صالح رئيس شعبة الألبان لايجاد آلية لدعم اصحاب المزارع لمواجهة الزيادة في اسعار العلف عالميا، مشيرا الي ان السعودية تدعم الالبان ب22% وكذلك الاتحاد الاوروبي.