العجز ا المالي لميزانية الاتحاد وراءه تكلفة الخدمات للجمهور والوزارات!

لمعرفة حقيقة ما يثار عن العجز المالي بميزانية الاتحاد والذي يزداد بصورة مستمرة.
كلف اللواء أحمد أنيس رئيس مجلس الامناء باللجنة الاقتصادية التي يرأسها د. عبدالمنعم راضي بمناقشة نتائج ومؤشرات التقرير السنوي للتكاليف الفعلية للخدمات المسموعة والمرئية التي قدمها الاتحاد لاجهزة الدولة والجماهير الذي أعده قطاع الشئون المالية والاقتصادية، وأشارت اللجنة من حيث الناحية الاستراتيجية أن التكاليف الاجمالية لختامي اتحاد الاذاعة والتليفزيون للعام المالي 2006/2007 بلغت مبلغ 2628.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 114.5 عن العام السابق تمثل زيادة لا يمكن التحكم فيها ممثلة في زيادة الاهلاكات بمبلغ 55.9 مليون جنيه، والفوائد بمبلغ 57.6 مليون جنيه مع الاحاطة بأن زيادة الاجور بمبلغ 35.2 مليون جنيه، نتيجة للزيادات الحتمية التي تقررها الدولة في الاجور والمزايا النقدية والتأمينية تحكمها قوانين وقرارات سيادية قد قابلها خفض وترشيد الانفاق في المستلزمات الخدمية بمبلغ 34.5 مليون جنيه، وفي ضوء ذلك أكدت اللجنة علي نجاح النظام المالي بالاتحاد في تطبيق وتأكيد سياسة الإدارة بالاتحاد في ترشيد الانفاق.
أما من الناحية التكاليفية والتمويلية فقد بلغ إجمالي تكلفة الخدمات المقدمة لاجهزة الدولة والجماهير نحو 2.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2007/2006 موزعة علي النحو التالي: تكاليف الخدمات المقدمة لاجهزة الدولة 1.2 مليار جنيه، وتكاليف الخدمات المقدمة للجماهير مليار جنيه ، والبرامج الترفيهية "الدراما" بينما اقتصرت الايرادات التي حصل عليها الاتحاد من الدولة والجماهير نظير هذه الخدمات علي مبلغ 638.4 مليون جنيه، بنقص قدره 1.6 مليار جنيه عن التكلفة الفعلية لهذه الخدمات مما كان له الاثر الكبير في العجز المحقق بموازنة الاتحاد وقدره "1294" مليون جنيه.
وقد جاءت توزيع تكاليف الخدمات المشار إليها علي الوزارات المختصة كالتالي: خدمة برامج سياسية ونشرات تتبع وزارة الإعلام في إجمالي عدد ساعات 41196 ساعة فكانت التكلفة 339.05 مليون جنيه بنسبة 27%، أما خدمة البرامج الثقافية التي تتبع بالطبع وزارة الثقافة كان عدد ساعاتها 43541 ساعة بتكلفة 224.42 مليون بنسبة 18%، وخدمة التوعية الإرشادية الخاصة بوزارة الإعلام عدد ساعاتها 26708 ساعة بتكلفة 149.36 مليون بنسبة 12% أما البرامج الدينية التي تتبع وزارة الاوقاف وصل عدد الساعات لتلك الخدمة 24224 ساعة بتكلفة 129.04 مليون بنسبة 10%، وخدمة البرامج الموجهة والشبكة العربية التابعة لوزارة الخارجية وصل عدد ساعاتها 33517 بتلكفة مقدارها 108.96 بواقع 9% أما برامج الشباب والرياضة الخاصة بوزارة الشباب والرياضة فوصل عدد ساعاتها إلي 13953 ساعة بتكلفة 92.59 مليون جنيه بنسبة 7%، وخدمة البرامج التعليمية تتبع و زارة التربية والتعليم وعدد الساعات 27220 ساعة بتكلفة 48.92 مليون بواقع 4%، أما برامج الاطفال والمرأة والتي تتبع وزارة الصحة، حيث وصلت ساعات برامج الاطفال إلي 13870 ساعة بتكلفة 48.59 مليون بنسبة 4% أما برامج المرأة فعدد ساعاتها وصل إلي 6629 بتكلفة 42.25 مليون بواقع 3% ، بالاضافة لبرامج الصحة والسكان التي تتبع نفس الوزارة فكان عدد ساعاتها 2400 ساعة بتكلفة 12.44 مليون بواقع 1%، وكانت خدمة برامج التعليم العالي والبحث العلمي تتبع وزارة التعليم والبحث العلمي، وبلغ عدد ساعاتها 9490 بتكلفة 14.59 مليون بنسبة 1%، بينما وصل عدد ساعات برامج السياحة التابعة لوزارة السياحة إلي 1969 بتلكفة 12.52 مليون بواقع 1%، أماخدمة قناة المعلومات التابعة لوزارة الإعلام بلغ عدد ساعاتها 9125 بتكلفة 9.27 مليون بواقع 1%. أما البرامج الاقتصادية التابعة لوزارة الاقتصاد وصل عدد ساعاتها 1515 ساعة بتكلفة 5.39 مليون بنسبة .5% وهي نفس النسبة التي وصلت إليها وزارة الزراعة من جراء تقديم خدمة البرامج الريفية بواقع عدد ساعات 1328 بتكلفة 6.55 مليون جنيه، أما برامج الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بلغ عدد ساعاتها 210 ساعات بتكلفة 2.69 مليون جنيه، بينما كانت برامج القوات المسلحة تكلفتها 2.44 مليون جنيه لعدد ساعات 260 ساعة، أما برامج القوي العاملة بلغ عدد ساعاتها 222 بتكلفة 89 ألف جنيه، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة لاجهزة الدولة من حيث عدد الساعات إلي 257378 ساعة بتكلفة 1249.96 مليون جنيه.
وأكد تقريراللجنة من خلال هذا أن تراكم ديون الاتحاد ليس من نشاطه، ولكن لأنه ينفق علي خدمات لاجهزة الدولة والجماهير، والتي لا تغطيها الدولة وأشارت اللجنة في تقريرها بتكرار هذا خلال العشرة أعوام الماضية، حيث كان إجمالي التكاليف 15108.53 مليون، بينما بلغ إجمالي الايرادات التي حصل عليها الاتحاد كمقابل خدمة مضاف إليها رسوم الاذاعة 4188.70 وبلغ فرق تكلفة الخدمة 10.919.83 مليارجنيه، وفي حالة حصول الاتحاد علي هذا الفرق كتكلفة الخدمات المؤداه لاجهزة الدولة والجماهير كانت اسفرت نتيجة نشاط الاتحاد عن فائض قدره 2.526 مليارجنيه بعد تغطية العجز المتراكم الذي بلغ 8.393 مليار جنيه حتي عام 2006/2007، وانتهي التقرير بعرض عدة توصيات كي يتمكن الاتحاد من أداء رسالته الإعلامية المطلوبة، والقيام بمسئولياته والتزاماته الوطنية في مواجهة التحديات القائمة والمنافسة الشرسة، ويمكن من تحقيق التوازن المالي وتصويب الهيكل التمويلي به لذلك اسفر التقرير عن عدة اقتراحات منها: دراسة تحقيق التوازن بين التكاليف الفعلية للخدمات المقدمة لاجهزة الدولة وما يحصل عليه من مقابل أداء هذه الخدمات.
إلي جانب ضرورة التنسيق بين الاتحاد وأجهزة الدولة فيما يقدم لها من خدمات وبرامج حتي يتمكن الاتحاد من المطالبة بتكاليف خدماته، وضرورة إعادة النظر في القانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة بما يتناسب مع الزيادة المضطردة في تكلفة الخدمات التي قدمت للجمهور خاصة وأنه تم مضاعفة رسوم تراخيص السيارات وزيادة رسوم الكهرباء لعدة مرات. وقد أوضح التقرير بشكل مبسط مشكلة الاتحاد المتمثلة في تطور العجز وزيادة أعباء الخدمة نتيجة تحمل الاتحاد لتكاليف الخدمات المقدمة لاجهزة الدولة والجماهير بسبب عدم حصول الاتحاد علي كامل تكاليف الخدمات، واصبحت في زيادة مستمرة. الغريب في الامر أن التقرير تناسي تماماً إهدار المال العام الذي يحدث بالاتحاد علي البدلات التي تصرف لكبار القيادات دون داع، كما تنفق ملايين الجنيهات علي برامج لايراها احد مثل قناة النيل للاخبار، لذلك من الافضل أن يرشد الاتحاد نفقاته بدلاً من محاولته الحصول علي تكلفة الخدمة من الجمهور وليس الوزارات.