لجنة الحكماء العشرة لا تملك محاسبةالبرامج المخطئة

يوم الاثنين الماضي وتحديداً في السادسة مساء، وبعد مرور ثلاثة أيام فقط علي استلام شرائط حلقة «مصر النهارده» التي استضافت كلا من «مرتضي منصور» و«أحمد شوبير» والتي أحالها وزير الإعلام «أنس الفقي» إلي لجنة تقييم الأداء الإعلامي المرئي والمسموع للبت فيها من حيث صلاحيتها الإعلامية المهنية والأخلاقية بعد حالة الهياج التي أصابت المجتمع نتيجة التجاوزات التي جاءت بها سواء قولاً أو فعلاً علي لسان طرفيها. ام د. فاروق أبوزيد - رئيس اللجنة - بتسليم تقريره الذي يتضمن توصيات اللجنة حول مدي صلاحية الحلقة للعرض الجماهيري من حيث المستوي المهني والأخلاقي، اللجنة التي شكلها وزير الإعلام «أنس الفقي» بقراره الصادر في 9 ديسمبر 2009 في أعقاب التناول الإعلامي للأحداث التي صاحبت مباريات المنتخب المصري ونظيره الجزائري في الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، ومدي التجاوزات التي حدثت بين الطرفين، ضمت في عضويتها كلا من المفكر والكاتب «السيد ياسين»، «حسن حامد» - رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق - «فهمي عمر» و«حمدي الكنيسي» - رئيسا الإذاعة السابقين وأساتذة الإعلام «د. حسين أمين»، «د. ليلي عبدالمجيد»، «د. سامي الشريف»، «د. عاطف العبد»، «د. ماجد عثمان»، «د. حمدي حسن».
التقرير الذي انتهت إليه اللجنة جاء في 5 ورقات وتضمن ما يلي:
السيد الأستاذ أنس الفقي وزير الإعلام
تحية طيبة وبعد
ترفع إليكم لجنة تقييم الأداء الإعلامي المسموع والمرئي تقريرها الخاص بحلقة برنامج «مصر النهاردة» التي استضافت كلا من المستشار «مرتضي منصور» والإعلامي «أحمد شوبير»، والتي أذيعت يوم الأربعاء الماضي الموافق 7 أبريل 2010 من تقديم الإعلامي «محمود سعد» وبحضور الشيخ «خالد الجندي»، والتي كلفتمونا سيادتكم بتقييمها بشكل دقيق من الناحية المهنية والأخلاقية طبقاً لمعايير الممارسة الإعلامية المسموعة والمرئية المعمول بها، وطبقاً لمبادئ ومواثيق الشرف المهنية، واللجنة بعد أن شاهدت الحلقة مرتين، وتداولت فيما بينها الآراء حول صلاحية الحلقة إعلامياً رأت اللجنة أن الحلقة أصابتها حالة من الانفلات الإعلامي، وخرجت عن القيم الأخلاقية والمهنية، وما جا ء فيها لا يتفق مع المعايير المهنية والأخلاقية التي تتناسب مع الإعلام المصري، وأن هناك قضايا أكبر من ذلك بكثير هي التي يجب الالتفات إليها، كما توصي اللجنة بأن مثل هذه النوعية من الحلقات - إذا تكررت فيما بعد - يجب أن تكون حلقات مسجلة وليست علي الهواء لضمان عدم حدوث أية تجاوزات مرة أخري، خاصة أنه - كما ذكرتم سيادتكم - بأن المردود الإعلاني والسبق الإعلامي يجب ألا يكون علي حساب القيمة والرسالة التي ينقلها العمل الإعلامي للمجتمع، ونحن إذ نعرض علي سيادتكم التقييم ونترك لسيادتكم ما ترونه مناسباً في شأن المحاسبة.
وفقكم الله لخدمة الإعلام المصري والعربي
توقيع رئيس اللجنة والأعضاء.
إلي هنا انتهي التقرير والذي لم يفرض فيه رئيس اللجنة ولا الأعضاء - لأنهم لا يملكون ذلك - أية عقوبات أو جزاءات لأن اللجنة - كما يقول الإعلامي الكبير «حمدي الكنيسي» - أحد أعضائها - لا تملك المحاسبة!! ويضيف: نحن فقط في اللجنة لا نملك إلا تشخيص الداء ونترك للمسئولين تحديد الدواء، فنحن لسنا جهة تنفيذية، وإنما جهة استشارية فقط كخبراء إعلاميين، ولو نظرت إلي جميع أعضاء اللجنة ورئيسها لن تجد فيهم مسئولا تنفيذيا واحدا، فنحن نعرض آراءنا وتصوراتنا عن العمل المراد تقييمه وعلي الوزير اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن محاسبته للمقصرين والمتجاوزين!!
وضع المعايير المهنية والأخلاقية للممارسة الإعلامية المسموعة والمرئية، هو جزء من طبيعة عمل اللجنة التي تتبع مباشرة - في إشرافها - وزير الإعلام ويؤكد «الكنيسي»: إننا لا نسمح بحدوث تجاوزات أو تطاول بين ضيوف البرامج وبعضهم البعض سواء بالقول أو الفعل - كما يحدث في بعض القنوات الأخري - وإلا تحول الإعلام الهادف إلي إعلام الغابة بلا ضوابط أو قيم، فنحن - مهما كنا - إعلام مصري، يخضع لأطر تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، وتحافظ علي قيمه وأخلاقياته، ويضيف «الكنيسي»: من يتم ضبطه من خلال متابعتنا المستمرة للبرامج سواء المسموعة أو المرئية بخرق هذه الشروط وتجاوزها يتم رفع تقرير بالتجاوز إلي السيد وزير الإعلام للمحاسبة، كما تقوم اللجنة بتقييم الأداء الإعلامي للشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية العامة والخاصة بهدف تحديد الممارسات الإيجابية والسلبية في الأداء الإعلامي، وتصدر اللجنة تقارير دورية لتقييم الأداء الإعلامي، وكذلك مخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتباره ممثلاً لملكية الدولة للإعلام والمنطقة الإعلامية الحرة باعتبارها المانحة للتراخيص الإذاعية والبث الإعلامي للقيام بدورهما في تفعيل التزام الإعلام العام والخاص بمواثيق الشرف الإعلامية، وأخيراً تقوم اللجنة بإصدار تقارير نوعية لتقييم الأداء الإعلامي في معالجة وإدارة الأزمات في قضايا إعلامية محددة تهم الرأي العام.
متابعة اللجنة للإعلام العام والخاص بشقيه المسموع والمرئي أمر شاق ويحتاج إلي وقت ومجهود كبيرين، ولذلك فالمهام موزعة بين كل أعضائها، بمعني أن كل عضو من الأعضاء يكلف بمتابعة عدد من القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية وهو ما يؤكده «حمدي الكنيسي» ويقول: في النهاية يقوم كل عضو برفع تقريره إلي رئيس اللجنة ليجتمع بنا في اجتماع عام وتكون المناقشة عامة ومفتوحة لكل هذه التقارير، ويضيف «الكنيسي»: الاجتماعات بين رئيس اللجنة والأعضاء تتم أسبوعياً لمناقشة وتقييم ما تم إذاعته وبثه طوال الأسبوع، وتعقد الاجتماعات في إحدي القاعات التابعة لرئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالدور الثامن بماسبيرو.
اللجنة لا تملك أي سلطة في رفع توصيات بشأن القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية الخاصة، ولكن متابعتها وتقييمها للأداء الإعلامي لهذه القنوات والشبكات ورفع هذه التقارير إلي وزير الإعلام، يأتي من منطلق العلم بالشيء، هذا ما قاله «حمدي الكنيسي» الذي أضاف: متابعتنا لما يدور حولنا أمر واجب لمعرفة ما وصل إليه الإعلام العربي بشكل عام وليس المصري فقط، والاستقلالية الكاملة التي منحنا إياها وزير الإعلام تكفل لنا متابعة كل ما يتم بثه أو إذاعته، ويتبقي الرجوع لأصحاب الإعلام الخاص - في أي تجاوزات تحدث - وبشكل ودي مسئولية الوزير وجزء من امه الوزارية.