عائشة تطالب رجال الأعمال بسداد مستحقات تدريب العمال

طالبت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة اصحاب الاعمال بسداد اشتراكاتهم المقررة سنويا لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.
مؤكدة ضرورة استجابة اصحاب الأعمال لسداد اشتراكاتهم المقررة سنويا لصالح الصندوق حتي يتوفر لديه الموارد المالية التي تمكنه من اداء دورة وتوفير احتياجاتهم من العمالة المدربة وموضحة انه في حالة قيام اي من اصحاب الاعمال بتنظيم برامج تدريب للعاملين لديه فإن نفقات تلك البرامج تخصم من اشتراكه المقرر في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية خاصة ان الهدف ليس تحصيل اشتراكات ولكن تنفيذ عمليات التدريب اللازمة لاكبر عدد من العمالة وشددت الوزيرة علي ان التدريب مسئولية قومية ومجتمعية ويتطلب تكاتف وتضافر جميع جهود المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة.
واضافت ان الوزارة تسير في اكثر من اتجاه لتطبيق قاعدة التدريب من اجل التشغيل تشمل تطوير مراكز التدريب التابعة لها والبالغ عددها 26 مركزا بالاضافة الي 11 وحدة تدريب متنقلة منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية وذلك من خلال تزويدها بالالات والاجهزة اللازمة لرفع كفاءة مدربيها وتطوير برامج التدريب المنفذة بها بحيث يتناسب محتواها مع المعايير والمواصفات الدولية في هذا الشأن مع استحداث برامج تدريب جديدة علي مهن يتطلبها سوق العمل.. وقالت انها تشمل ايضا دمج مراكز التدريب العشوائية التابعة للقطاع الخاص بعد اعادة تقنيين اوضاعها ومنحها تراخيص مزاولة النشاط في القطاع التدريبي المنظم لتشجيعها وتحفيزها علي لعب دور اكثر ايجابية في هذا الشأن بالاضافة الي تفعيل آليات عمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة وزيادة مساهماته في هذا الشأن.
مشيرة الي ان الصندوق سيقوم بتوفير تمويل تكلفة التدريب بقيمة 5.4 مليون جنيه بالاضافة الي تحمله تكاليف انشاء مركز التدريب المهني بالمحلة الكبري.